قدس آنلاین - باوجود نگرانی‌های جدی از عملکرد سیستم بانکی وبروزچالش‌هایی چون زیان ده بودن برخی از این بانکها، نرخ سود بانکی وشبه ربوی جرایم دیرکرد وهمچنین فریزشدن منابع عظیم بانکی همچنان از ارسال لوایح بانکی به مجلس خبری نیست.
تلاش دولت و مجلس برای به روز شدن قوانین بانکداری ایران منطبق با اصول شریعت گرچه به تهیه دو لایحه در دولت و یک طرح در مجلس منجر شده، اما هیچ یک از این دو هنوز تبدیل به قانون نشده‌اند.
در مجلس نهم برخی از نمایندگان برای تغییر قانون بانکداری بدون ربا که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد، طرح نظام بانکداری را تهیه کردند که به دلیل اتمام آن دوره، به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر، پیش‌نویس دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» نیز مرداد ماه امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد اما آخرین خبرها حاکی است که این لوایح از سوی دولت به بانک مرکزی برگردانده شده است.
«علی‌اکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرده است: کمیسیون چند بار به دولت مهلت داد تا لوایح خود را به مجلس ارسال کند، اما متأسفانه دولت به قول خود عمل نکرد و این لوایح تاکنون به مجلس ارایه نشده است.
به گفته وی از آنجا که مجلس اصلاح نظام بانکداری را امری ضروری می‌داند، رسیدگی به طرح خود را آغاز کرده است.
*پای دوقلوها به مجلس بازنشد
اماعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی چرا طرح لوایح دوقلوی بانکی در پیچ و خم بهارستان بین دولت و مجلس مانده و خبری از طرح بانکداری اسلامی مجلس نیز نیست به خبرنگار ما می‌گوید، بررسی این لوایح در سایه رسیدگی به برنامه توسعه و بودجه سال ۹۶ قرار گرفته و این حجم کاری بالا باعث شده تا مجالی برای رسیدگی به معضلات بانکی که در روزهای اخیر در صدر اخبار بازار پول و سرمایه قرار گرفته، باقی نماند.
معصومه آقاپور علیشاهی که مشکلات امروز بانکها را ناشی از یک عملکرد ۲۰ ساله می‌داند که در سال‌های اخیر پیچیده‌تر و بحرانی‌تر نیز شده است، تأکید می‌کند: برای حل چالش‌های موجود در نظام بانکی، اولین قدم را دولت و مجلس برداشت و آن این بود که وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون شامل بخشودگی جریمه و دیرکرد شوند و قدم دوم این است که باید به دولت کمک کنیم تا بدهی‌هایش را به سیستم بانکی و صندوق بازنشستگی پرداخت کند و در این راستا هم در برنامه ششم هم در بودجه ۹۶ اجازه پرداخت بدهی‌های دولت با اوراق تسویه خزانه داده شد.
گفتنی است، پیش‌تر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که لوایح دوقلوی نظام بانکی تا پایان دولت هم به مجلس نخواهد آمد، اما حال آقاپور تصریح می‌کند: با وجود برنامه ششم و بودجه ۹۶ فرصت برای رسیدگی به سایر کارها بسیار محدود شده، با این حال طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌شود و لوایح دوقلوی بانکی نیز در نوبت کاری خود بررسی خواهد شد.
*دولت اراده‌ای برای ارایه لایحه بانکداری ندارد
اما نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند: لوایح دوقلوی بانکی دولت هنوز به مجلس نرسیده و فکر نمی‌کنم، دولت اراده‌ای برای تحویل این لایحه‌ها به مجلس داشته باشد. فقط هر زمان در این زمینه و دیگر موضوعات مجلس اعلام می‌کند که طرحی دارد، دولت به سرعت وارد عمل می‌شود و ضمن مخالفت با طرح‌های مجلس می‌گوید که لایحه‌ای در آن زمینه ارایه خواهد کرد، ولی همه می‌دانیم که دولت در خلأ قانونی بهتر به امور خود می‌رسد و برای همین به مانع‌تراشی خود ادامه خواهد داد.
وی تصریح می‌کند: در مجلس قبل هم علی‌رغم کار تخصصی و کارشناسی فراوان برای طرح بانکداری با یک واکنش جدی از ناحیه دولت روبه‌رو شدیم که البته ریشه در مسایل بانک مرکزی داشت چرا که بانک مرکزی احساس خطر داشت که اختیارات او را سلب کنند و با رایزنی‌هایی که کردند، قصه پرغصه تعریف نشدنی را به وجود آورند که باعث شد، مجلس تمام شود و این کار که دستاورد بزرگی محسوب می‌شد به سرانجام نرسد.
بانک مرکزی ادعای همراهی دارد
وی تأکید می‌کند: البته در مجلس دهم با وجود اینکه قدرت دولت بیشتر است باز هم کار به مقدار زیادی جلو رفته است و بانک مرکزی هم ادعای همراهی دارد.
وی می‌گوید: من بدبین به این حرکت‌ها نیستم و از طرفی هم خوشبین نیستم، با این حال تأکید می‌کنم که بانکها بسیار بزرگ شده‌اند و با در دست داشتن نظام پولی کشور دارند، آسیب‌های فراوانی به تولید و کشاورزی و سایر بخش‌ها می‌زنند و تا این نظام اصلاح نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
====
نظر شما