خط قرمز- علی محمدزاده: سارقان مسلح در فاصله 24 ساعت به یک مؤسسه مالی اعتباری و یک بانک در مشهد دستبرد زدند و آرامش روانی شهر را در اولین ماه سال به بازی گرفتند.

سرقت مسلحانه امنیت عمومی مردم توسط موتورسواران نقابدار

قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع تکرار چند مورد خالی از لطف نیست. اگر سری به آرشیو اخبار حوادث مشهد در سالهای قبل بزنید می‌بینید که حدود یک دهه قبل سرقتهای مسلحانه‌ای که در این شهر به وقوع می‌پیوست دو رقمی می‌شد و گاهی به بیش از 20 مورد هم می‌رسید.

*پلیس در یک نگاه

ولی ورود جدی‌تر پلیس به پرونده‌های جرایم خشن و بویژه سرقتهای مسلحانه آرام آرام عرصه را برای این دست از مجرمان تنگ کرد و تا سال 90 می‌توان گفت تمامی پرونده‌های سرقتهای مسلحانه‌ای که به صورت سازمان یافته و یا از روی نقشه و طراحی‌های حساب شده انجام می‌گرفت، بسته شد و پس از آن سرقتهای مسلحانه یا بصورت انفرادی بوقوع می‌پیوست و یا حداکثر 2 نفر در یک تصمیم معمولی و شاید آنی دست به ارتکاب سرقت می‌زدند.

لذا در نگاهی منصفانه با قاطعیت می‌توان گفت عملکرد پلیس خراسان رضوی در یک دهه گذشته و بویژه در چند سال اخیر در مقابله با سرقت‌های مسلحانه مطلوب بوده به گونه‌ای که فرمانده انتظامی خراسان رضوی مدعی است تا پایان سال 95 تمامی پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه بسته شده است.

*تکرار فروردین 94

وقوع سرقتهای اخیر در مشهد تداعی‌گر اتفاقات مشابه سال 94 است. 24 فروردین سال 94 بود که سرقت مسلحانه از بانک مسکن سیدی تیتر خبرها شد و کمتر از یک ماه بعد همان سارق به بانک ملت کوهسنگی دستبرد زد و به فاصله دو روز سرقت سومش را از بانک صادرات شعبه طلاب مرتکب و به عنوان سارق سنگین وزن مشهور شد.

عدد سرقتهای مسلحانه مشهد در سال 94 که از فروردین ماه آغاز شد به 9 فقره از بانکها و 6 فقره از طلافروشیها رسید اما در نهایت تمامی سارقان دستگیر شدند. با این وصف امیدواریم این بار سریع‌تر از سال 94 و قبل از آنکه سرقت مسلحانه آسان برای مجرمان به یک باور تبدیل شود پلیس بتواند عاملان سرقتهای مسلحانه اخیر را دستگیر کند.

*تشویش عمومی تاوان کم کاری کیست؟

اما اگر به موضوع اصلی نوشته یعنی وقوع 2 فقره سرقت مسلحانه در کمتر از 24 ساعت در مشهد بازگردیم ذکر این نکته ضروری است که جرایم خشن در اشکال مختلف خود تبعاتی چند برابر نسبت به سایر جرایم دارند. بی‌تردید وقوع یک فقره قتل یا سرقت مسلحانه امنیت روانی عمومی را تهدید می‌کند و انتشار این دسته از اخبار فارغ از انگیزه و علل فردی آن احساس ناامنی را به دنبال دارد. بر همین اساس تعیین سهم افراد یا دستگاه‌های مختلف در بروز چنین جرایمی و بازخواست آنها از یک سو و ارایه راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن در موارد مشابه ضرورتی انکارناپذیر است.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.