دولت که در روزهای اخیر از تخریب نامزدها از هیچ روشی فروگذار نمی‌کند و آنان را به مردم فریبی متهم می‌کند، خود برای تصاحب کرسی دوازدهم به لطایف‌الحیل متوسل شده؛ افزایش حقوق بازنشستگان، وام‌های ۱۰ میلیونی به دهیاران، افزایش سقف وام مسکن، سه برابر کردن یارانه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و حالا هم طبق گزارش فارس وتسنیم فرستادن پیامک وصل جریان پرداخت یارانه به آن‌ها که در ماه‌ها و سال‌های گذشته، مستحق دریافت این پول نمی‌دانستشان.
*مصیبت عظما
هفتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی به ۷۵ میلیون نفر ۲۶ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود و این پرداخت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه و کسری بودجه ۷ میلیارد تومانی در بر دارد، بر همین اساس تعابیری نظیر «مصیبت عظما» در توصیف روز پرداخت یارانه از سوی دولت یازدهم بارها مطرح و در حافظه تاریخی مردم محفوظ است.
دولت مطابق ماده ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ و در راستای اصلاح ساختار یارانه‌دهی، مکلف به حذف ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه شد اما بارها بر غیرعادلانه بودن این تصمیم تأکید کرد و در نهایت بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین ۳ تا ۵ میلیون نفر را از یارانه نقدی محروم کرده است.
برای دریافت جزئیات پرداخت یارانه افراد حذف شده و گروه‌های مشمول این پرداخت، موفق نشدیم با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها تماس برقرار کنیم. ظاهراً فارس هم موفق به این امر نشده و به اظهارات یکی از کارمندان سازمان هدفمندی مبنی بر بی اطلاعی از جزئیات این پیامک‌ها و لزوم پاسخگو بودن سازمان برنامه و بودجه اکتفا کرده است. رئیس دفتر نوبخت هم خبرنگار این خبرگزاری را به سازمان هدفمندی ارجاع داده است!
*واکنش مجلسی‌ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص به فارس گفت: در قانون بودجه ۹۶ ماده ۱۴ که دولت را موظف به حذف یارانه غیرنیازمندان می‌کرد وجود ندارد اما اگر طبق بررسی‌ها سرپرستی از یارانه حذف شد، دولت اجازه قانونی برای وصل کردن ندارد و شائبه سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت.
محمد حسینی ادامه داد: وصل مجدد یارانه غیر نیازمندانی که وزارت کار به نتیجه رسیده خلاف قانون است، مگر آنکه اشتباهی صورت گرفته اما با توجه به اینکه گفته می‌شود بیش از یک سال یارانه دریافت نکرده‌اند، احتمال اشتباه را به حداقل می‌رساند و بندرت محاسبات غلط برای حذف غیر نیازمندان بوجود می‌آید.
در شرایطی که دولت مطابق بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه موظف به افزایش یارانه اقشار آسیب‌پذیر است، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اقدام دولت در راستای بلندتر کردن فهرست یارانه‌بگیران را در آستانه انتخابات، غیرقانونی و مصداق رفتار سیاسی برای جلب رأی دانستند.
نایب رئیس این کمیسیون گفت: اسناد زیادی در اختیار دارم مبنی بر نامه‌نگاری‌های متعدد برای بازگرداندن یارانه افراد کم بضاعتی که به اشتباه از لیست حذف شده بودند یا اینکه در زمان مقرر نتوانسته‌اند ثبت نام کنند اما پاسخ سازمان هدفمندی به تمام این نامه‌ها منفی بود و تأکید داشت تا زمانی که سایت دوباره باز نشود امکان ثبت‌نام جدید نیست.
ناصر موسوی لارگانی افزود: این اقدام دولت تعجب آور و به طور قطع دارای رنگ و بوی انتخاباتی است چرا که برخی افراد حذف شده بیش از سه سال است حتی با چندین مرحله نامه‌نگاری نتوانسته‌اند به فهرست برگردند. در شرایطی که بسیاری از حذف شده‌ها در پی اشتباه محاسباتی دولت از یارانه نقدی محروم شده‌اند اما دولت تا قبل از انتخابات توجهی به این درخواست‌های مکرر نداشت!
وی با بیان اینکه هنوز جزئیات این اقدام دولت نامعلوم است، تأکید کرد: مشخص نیست پرداخت این یارانه برقرار شده پس از انتخابات هم ادامه داشته باشد یا نه و یا اینکه قرار است به این افراد معوقه هم پرداخت شود یا نه. موسوی لارگانی خاطر نشان ساخت: از دولت متعجبم که چرا کاری انجام می‌دهد که رقبای دیگر را به خاطرش تخطئه می‌کند و مدام از منبع افزایش یارانه بی‌بضاعت‌ها ولو مطابق برنامه ششم و یا بودجه سالانه می‌پرسد و اکنون به‌جاست اگر از دولت بپرسیم منابع این حرکات سیاسی و انتخاباتی را دیده است!؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یارانه نقدی متعلق به خود مردم است و ربطی به بودجه دولت ندارد اما برای برقراری یارانه حذفی‌ها منابعی در بودجه ۹۶ و برنامه ششم دیده نشده است و در سیاسی بودن رفتار دولت نمی‌توان شک کرد.
دبیر این کمیسیون هم گفت: دولت از ابتدا بر عدم حذف نیازمندان در بودجه ۹۶ تأکید کرد چرا که شرایط کشور جامعه را برای این حذف مهیا نمی‌دید. در مناظره‌ها هم تأکید داشت که قائل به حذف دهک‌های آسیب‌پذیر نیست اما این رفتار در آستانه انتخابات فقط و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
• سوءاستفاده ابزاری
حسن حسینی شاهرودی ادامه داد: اگر یارانه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی امسال افزایش نمی‌یافت دولت از قانون برنامه ششم و بودجه سال جاری تخلف کرده بود اما به نظر می‌رسد این افزایش هم می‌تواند استفاده‌ای ابزاری برای رأی جمع کردن باشد بنابراین اقدامی غیراخلاقی است و باید با برخورد نهادهای نظارتی همراه باشد.
حسینی شاهرودی اضافه کرد: این کار مانند افتتاح‌ها و کلنگ‌زنی‌های نزدیک به انتخابات می‌تواند شائبه تبلیغاتی بودن ایجاد کند و برندسازی برای نامزدی خاص را در پی دارد اگرچه از هشت سال پیش تاکنون قانون هدفمندی با انحراف همراه بوده و مطابق این قانون نباید تمام دهک‌ها یارانه می‌گرفتند.
به گفته وی دولت امروز با داشتن آزادی عمل در تنظیم آیین نامه‌ها نحوه اجرای قانون را تغییر می‌دهد و این در حالی است که در قانون هدفمندی هنوز بخش‌هایی نظیر انرژی، سلامت و از مهم مهم‌تر تولید به سهم خود نرسیده‌اند. وی از مجلس می‌خواهد در قالب تغییرات اساسی قانون بودجه، سازوکاری برای مکلف‌سازی دولت به اجرای درست قانون ایجاد کند و ابراز امیدواری کرد دولت بعدی در جهت اجرای کامل قانون گام بردارد.
نظر شما