قدس آنلاین- بانک مرکزی با تأکید بر نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها و کاهش سود تسهیلات در آینده‌ای نزدیک بار دیگر آژیر خطر را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف به صدا درآورد؛ اقدامی که به گمان تحلیل-گران تهدیدها و فرصت‌های متعددی را فراروی اقتصاد و نظام بانکی قرار می‌دهد. ی برای سپرده‌ها و کاهش سود تسهیلات در آینده‌ای نزدیک بار دیگر آژیر خطر را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف به صدا درآورد؛ اقدامی که به گمان تحلیل-گران تهدیدها و فرصت‌های متعددی را فراروی اقتصاد و نظام بانکی قرار می‌دهد. صاحب‌نظران البته باور دارند این اقدام هشدارگونه بانک مرکزی، طرحی نو در راستای ساماندهی بازار پر هرج و مرج و آشفته حال نظام بانکی نیست و صرفاً مکلف سازی بانک‌ها به اجرای قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۳۴ سال پیش است که همواره نادیده گرفته شده است.
به هر روی اما از نگاه کارشناسان، اقتصاد ملی و نظام بانکی در کوتاه‌مدت از محل این «تهدیدها» و «تحدیدهای» بانک مرکزی نه آبستن بحرانی خواهد بود و نه فرصتی فراروی‌اش قرار خواهد گرفت اما از آنجایی که کاهش نرخ سود به مثابه تیغی است دو لبه، در درازمدت ممکن است بحران‌هایی از قبیل خروج سپرده‌ها، تجهیز نشدن منابع، هجوم پول‌های سرگردان و از بانک گریخته به بازارهای موازی ارز، مسکن، طلا و سکه، افزایش بیش از پیش نرخ اجاره بها در پی عدم تقبل مبلغ رهن بالا از سوی مالکان، خسیس‌تر شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید و در مجموع بحرانی‌تر شدن شرایط نظام بانکی به اقتصاد کشور روی آورد و یا فرصت‌هایی از قبیل بازگشت رونق به بورس، خروج مسکن از رکود، کاهش قیمت تمام شده پول برای تولید، تحریک مردم به افزایش مصرف ورونق بازار از طریق افزایش تقاضا وکاهش پس انداز و... را به ارمغان آورد، ضمن اینکه ممکن است دولت بتواند به واسطه چنین فرصتی از دست منتقدان سیاست‌های خود نفس راحتی بکشد و برای چند ماه هم که شده عنوان منضبط و قانون مدار بر پیشانی تیم اقتصادی خود ببیند.
ترفند بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: تجربه نشان داده هر بار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ سود را کاهش داده‌اند، بانک‌ها به شیوه‌های مختلف این نرخ را دور زده‌اند و می‌زنند بنابراین امروز هم با علی‌الحساب شدن نرخ سود، قطعاً بانک‌ها با صاحبان سپرده وارد مذاکره خواهند شد و در ابتدای امر با پرداخت نرخ ۱۵ درصدی اجازه خروج سپرده‌ها را در کوتاه مدت نمی‌دهند تا در پایان سال مالی به نوعی دیگر مابه التفاوت نرخ را تا ۲۰ درصد به آن‌ها بپردازند!
وحید شقاقی ادامه داد: این اقدام بانک‌ها به معنی تضمین سود حدوداً ۲۰ درصدی برای سپرده‌های یک ساله است، اما چون نانوشته و زیرپوستی است در ظاهر مصوبه کاهش نرخ هم اجرایی شده است. به گفته وی هم اکنون بانک‌ها صندوق‌هایی دارند که نرخ سود بالای ۲۰ درصد به سپرده‌ها می‌پردازند و اقدام‌های صوری و غیرریشه‌ای بانک‌ها به هیچ وجه در کاهش نرخ سود، مؤثر نخواهد بود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها قرار است امسال تسهیلات حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به تولید بدهند و از سوی دیگر با توجه به بدهی بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، منابع حدوداً ۶۰ هزار میلیارد تومانی قفل شده نظام بانکی در بخش مسکن، تسهیلات برگشت نخورده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و تسهیلات امهال شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، لازم بود اقدام‌های ریشه‌ای و دارای تبعات مثبت در دراز مدت صورت گیرد.
وی با اشاره به انجماد بیش از ۶۰ درصد منابع بانکی افزود: بدون شک فعلاً هیچ بازاری در کشور به اندازه سپرده‌های بانکی سود بی‌دردسر ندارد و صاحبان سپرده قطعاً در لحظه پولهای‌شان را به بازارهای راکد مسکن، بورس و تولید نخواهند برد، فقط ممکن است اوراق خزانه و بدهی که با نرخ سود بین ۲۳ تا ۲۵ درصد دست به دست می‌شود، در ماه‌های آتی جذاب شود.
شقاقی بر این باور است که چون بانک‌ها منابعی ندارند اجازه خروج سپرده‌ها را نخواهند داد تا شاید از محل همین تفاوت چند درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بتوانند روزگار بگذرانند، بنابراین تهدید بانک‌ها با شرایط فعلی قطعاً منجر به اصلاح ریشه‌ای نرخ سود نخواهد شد. وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت و از آنجایی که احتمال عدم بازگشت پول خود را زیاد می‌دانند، در تسهیلات‌دهی دست به عصاتر حرکت خواهند کرد که این امر به ضرر تولید است و البته باید دید نرخ سود تسهیلات به چه رقمی کاهش خواهد یافت.
پیامدهای سیاست‌های دستوری
اقتصاددان دیگری هم با انتقاد از سیاست دستوری دولت در کاهش نرخ به خبرنگار ما گفت: این سیاست ویژه اقتصادهای بسته است و نتیجه‌ای جز شکست ندارد اما چون دولت چاره‌ای ندارد و شرایط اقتصادی مناسب نیست، به «دستور» روی آورده است.
عباسعلی نورا افزود: بدون شک مردم در کوتاه‌مدت پولشان را از بانک‌ها خارج نخواهند کرد ولی قطعاً در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماه پس از کاهش نرخ به دنبال بازارهای موازی هستند تا سود بیشتری کسب کنند که به نظر می‌رسد این امر بهترین فرصت برای تقویت بورس و سهیم کردن مردم در سود شرکت‌هاست تا اندکی از بار سنگین تأمین مالی بالای ۸۰ درصدی از دوش بانک‌ها هم برداشته شود.
این اقتصاددان معتقد است برای حمایت اصولی از تولید باید مؤسسات خاصی در قالب بورس شکل بگیرد نه اینکه با تکرار اقدام‌های مقطعی و دستوری همیشگی، مردم و نظام بانکی را درازمدت با زیان و بحران دوچندان مواجه ساخت.
نورا تأکید دارد دولت باید به فکر سرمایه‌های خرد باشد و به سمت تولید هدایتشان کند نه سرمایه‌های کلان که تحت هر شرایطی بازار موازی خود را پیدا می‌کنند و به سود می‌رسند.
نظر شما