دولت دوازدهم در حالی بیشتر از ۱۰۰روز از عمر خود را سپری کرده که مردم همچنان منتظرند تا ببینند رئیس‌جمهور و دولت وی درباره وعده‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده و یا در دستور کار دارند.

گلایه های معیشتی مردم از عملکرد ۱۰۰روزه دولت

قدس آنلاین- دولت دوازدهم در حالی بیشتر از ۱۰۰روز از عمر خود را سپری کرده که مردم همچنان منتظرند تا ببینند رئیس‌جمهور و دولت وی درباره وعده‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده و یا در دستور کار دارند.

در همین راستا، نتایج یک نظرسنجی حکایت از نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی دولت دارد.

کانال خبر فوری که یک سایت غیرسیاسی است و بیش از ۲میلیون و۲۰۰هزار بازدید کننده دارد، بتازگی و همزمان با ۱۰۰ روزه شدن دولت دوازدهم، در یک نظرسنجی از مخاطبان خود سؤالی را مطرح کرده مبنی بر این که پس از ۱۰۰ روز، وضعیت کشور بهتر از قبل از دولت دوازدهم بوده یا خیر؟

بر اساس این نظر سنجی، نتایج معنادار این نظرسنجی نشان می‌دهد از مجموع ۵۸ هزار و ۸۲۳ شرکت کننده، ۵۱ هزار نفر معادل ۸۶ درصد معتقدند در این ۱۰۰روز وضع معیشت مردم بدتر شده و ۱۰درصد دیگر هم به گزینه فرقی نکرده است، رأی داده‌اند.

در این نظرسنجی تنها سه درصد شرکت کنندگان معادل ۲۰۰۰ نفر گفته‌اند که در این ۱۰۰روز، معیشت مردم روندی روبه بهبود را طی کرده است.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر مردم اولویت اصلی کشور را حمایت دولت از تأمین معیشت بر اساس معیارهای واقعی تورم عنوان می‌کنند و معتقدند تورم در بخش‌های مختلف جامعه برای دولتمردان محسوس نیست که به همین علت نیز آمار تورم سالانه بسیار کمتر از تورم اصلی و مشهود مردم در نظر گرفته و اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش معضلات چون بیکاری، رکود، گرانی‌ها و همچنین کسادی در بازارهای مختلف موجب شده تا برنامه‌های دولت برای بهبود وضع معیشت مردم، تولید و اشتغال چندان رضایت بخش نباشد.

این در حالی است که مردم معتقدند با وجود ادامه برنامه‌های دولت یازدهم در دولت جدید، معیشت و زندگی آنان روز به روز بدتر شده و گرانی‌ها همچنان گریبان اقشار کم درآمد و کارگران را گرفته و رها نمی‌کند.

•       معضل معیشت

مردم معتقدند که روند افسار گسیخته قیمت کالاها همچنان ادامه دارد به طوری که انجمن حمایت از مصرف کنندگان که یک تشکل مردم نهاد و نماینده وسخنگوی اقشار مختلف مردم بویژه اقشار محروم در جامعه است طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که نبود نظارت کافی روی قیمت کالاهای راهبردی غذایی مانند نان، شیر، شکر و... و هر نوع افزایش قیمت، زندگی مصرف کنندگان کم درآمد جامعه را مختل می‌کند.

در این اطلاعیه به سخنان دبیر ستاد تنظیم بازارهم استناد شده که «برخی افراد نان را به قیمت بالا می‌خرند؛ به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۵ تومان است، اما با افزوده شدن کنجد، کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان فروخته نمی‌شود» و این در حالی است که قرار است قیمت نان که قوت اصلی مردم است نیز در این نبود نظارت‌ها و آشفته بازار افزایش یابد.

از سویی موج جدید گرانی‌ها مانند افزایش قیمت کره (۵۰گرمی از ۱۶۰۰به ۱۹۰۰)، گوجه فرنگی از ۱۰۰۰به ۳۰۰۰ تومان، سیب زمینی پیاز از ۸۰۰به ۲۵۰۰تومان، تخم مرغ از شانه‌ای ۸۰۰۰به ۱۲۰۰۰تومان، مرغ از کیلویی ۶۵۰۰به ۷۸۰۰تومان، برنج ایرانی درجه یک از کیلویی ۸۰۰۰به ۱۵۰۰۰تومان، نشان می‌دهد که دولت به جای نظارت بر بازارها و از همه مهم‌تر تولیدات داخلی که پشتوانه تأمین کالا و اقلام غذایی مردم است، اکثر وقت خود را صرف وعده‌های پسابرجامی خارجی‌ها کرده است.

•       معضلات تولید و اشتغال

از سوی دیگر به گفته یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نیز با وجود گذشت هشت ماه از سال هنوزاقدام قابل توجهی در حوزه تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در کشور صورت نگرفته است و اکثر واحدهای تولیدی با معضل کمبود نقدینگی و انباشت تولید به دلیل نبود تقاضا مواجهند که همین مسئله نیز موجب شده تا واحدهای تولیدی ما با مشکلات جدی متعددی از جمله بحران تعدیل نیرو، راکد ماندن سرمایه و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی دست و پنجه نرم کنند.

این دغدغه‌های اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس کارنامه تجارت خارجی در نیم سال اول سال جاری وبر اساس اعلام گمرک، ۵/۲۳ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی به ۵/۲۰میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی از جمله مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، وعده هایی مانند سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنایع داخلی نیز به علت مشکلات متعدد در حد وعده مانده و ماندگاری اندک قراردادهای منعقد شده درباره سرمایه گذاری خارجی نیز به تصمیمات جدید دولت آمریکا درباره برجام بستگی دارد.

پورقاضی همچنین آزادسازی اقتصادی و حذف رانت را به عنوان راهکار جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه می‌داند، چرا که به عقیده کارشناسان این خام فروشی هزینه‌های هنگفتی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین اشتغال کشور تحمیل کرده است.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.