دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶

احتمال جدایی ۶۵۰ قاضی به خاطر جلوگیری از افزایش حقوق

حجت‌الاسلام علیرضا امینی

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده از افزایش حقوق افرادی که بیش از پنج میلیون تومان می‌گیرند، جلوگیری شود اما حالا معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌گوید با این تصمیم کمیسیون تلفیق احتمال جدایی حدود ۶۵۰ قاضی باسابقه از دستگاه قضا وجود دارد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام علیرضا امینی در نشست معاونان منابع انسانی دادگستری‌های سراسر کشور با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهارکرد: برای توسعه قضایی برنامه‌های مختلفی نوشته می‌شود اما لازم است که خارج از این برنامه‌ها و فرم‌ها این موضوع به‌عنوان یک دغدغه در وجود ما نهادینه شود، به همین جهت همواره باید به این مسئله توجه کنیم و بدانیم که هدف انقلاب اسلامی ما هم همین موضوع بوده است.

این مقام مسئول در دستگاه قضا با بیان اینکه اعتماد مردم سرمایه بیرونی قوه‌قضاییه است، گفت: هرچه اعتماد مردم به قوه‌قضائیه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی بیشتری پشت سر قوه‌قضائیه است و دستگاه مقتدرتری خواهیم داشت و هرچه دستگاه قضایی مقتدرتر باشد به استقلال قضایی و نهایتاً به رسالت خود یعنی اجرای عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.

امینی تصریح کرد: در این ایام عده‌ای خواسته و یا ناخواسته این اعتماد عمومی را هدف قرار داده‌اند. ادعا نمی‌شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی صد درصد بوده اما نباید از تلاشی که برای آسیب زدن به این سرمایه صورت می‌گیرد غفلت کرد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه افزود: امروز مسئله سرمایه اجتماعی یک امر مهم است و باید کاری کنیم که موانع آن از بین برود. هر قدر نهاد اجرای عدالت بتواند دسترسی مردم به اجرای عدالت و اقنای وجدانی آنها را بیشتر کند این سرمایه بیشتر است و هرچه مردم در فرایندهای دادرسی با رفتارهای خوب مواجه شوند این سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مسئله کلیدی بعدی توجه به سرمایه درون دستگاه یعنی همان منابع انسانی است که قدرت اصلی دستگاه قضا محسوب می‌شود، گاه توجه به همکار و دیدن زحمات او حس خوبی را به او می‌دهد. 

معاون منابع انسانی قوه قضاییه ادامه داد: متاسفانه بعضاً در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیماتی گرفته می‌شود که ضربه می‌زند مثل تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق که نمی‌دانم واقعا بر چه مبنایی است.

امینی افزود: بالای ۶۵۰ نفر از دستگاه قضایی و قضات با سابقه ما بر اثر یک تصمیم کارشناسی نشده ممکن است از دستگاه جدا شوند. یکباره محاکم عالی ما دچار مشکل می‌شود. آیا آقایان به این مسئله فکر کرده‌اند و پاسخگو خواهند بود؟ 

وی بیان کرد: متوقف کردن رشد سنواتی حقوق قضات نیز از همین دست تصمیمات است. تکانه‌های این‌گونه تصمیمات به شأن قضات ما آسیب می‌زند. نباید با شأن قضات اینگونه برخورد کنیم. نمایندگان مجلس بدانند که این گونه تصمیمات اصولی و درست نیست که یک چنین شوکی وارد شود این به ضرر دستگاه قضایی است و نیروهای با تجربه‎اش را از دست می‌دهد و این کار به اتقان آرا و عدالت ضرر می‌زند. 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.