یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران در گفت و گو با "قدس آنلاین":

تنها کاری که برای جلب سرمایه خارجی انجام داده‌یم، شعار دادن بوده است

علی رحمانی

به هر حال تامین نیازهای داخلی وابسته به رشد اقتصادی و تامین منابع مالی آن است و چون این منابع از داخل تامین نمی شود دولت ناچار به قرض کردن یا دریافت فاینانس می شود که در جای خود امری معقول و ضروری به نظر می رسد.

قدس آنلاین/ ساحل عباسی: علی رحمانی کارشناس بازار سرمایه و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین  در خصوص نیاز کشور به دریافت فاینانس اظهار داشت: فاینانس نیز همانند سایر روش های سرمایه گذاری یک روش قابل توجه برای کشورهای در حال توسعه و  بسیاری از فعالیت های اقتصادی حتی علمی و اجتماعی به شمار می رود. به هر حال بسیاری از دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نیازمند جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی در ایجاد یا پیشبرد برخی از فعالیت های خود است که باید یا از طریق سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت شرکت های خارجی یا از طریق فاینانس اجرایی شود.

مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران خاطر نشان کرد: هر چند برخی از کارشناسان و صاحب نظران براین نکته تاکید می کنند که به هر حال فاینانس نوعی قرض است و باید پس داده شود ومسائل بازپرداخت آن را عنوان می کنند اما در حال حاضر که اقتصاد کشور با عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه است و از این مساله رنج می برد شاید دریافت فاینانس برایش در برخی از امور گره گشا باشد. وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال که فاینانس ها تنها باید برای تولید استفاده شود و حالا که صادرات ما در بازارهای جهانی سهمی ندارد پس دریافت فاینانس ضروری نیست باید گفت بی شک منابع فاینانس تنها به توسعه تولید وصادارت اختصاص ندارد مثلا ایران در حال حاضر با کمبود برق و تجهیزات مربوط به آن مواجه است یا در زمینه خودرو ونوسانات تولیدات داخلی خودرو با مشکل مواجه ایم. سوال این است که آیا برای توسعه صنعت خودرو یا برق کشور نیازمند تامین مالی نیستیم؟

رحمانی با اشاره به نیاز نهادهای علمی کشور به تجهیزات به روز در توسعه علمی کشور خاطر نشان کرد: به هر حال تامین نیازهای داخلی وابسته به رشد اقتصادی و تامین منابع مالی آن است و چون این منابع از داخل تامین نمی شود دولت ناچار به قرض کردن یا دریافت فاینانس می شود که در جای خود امری معقول و ضروری است. مثلا در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه ها و پژوهشکده ها امروز نیازمند دریافت منابع مالی هستیم تا تحقیقات به روز انجام شود در حالی که عدم تامین  مالی مشکلاتی را در بخش تحقیقاتی وعلمی کشور رقم زده از این رو دریافت فاینانسی که بتواند بخشی از تجهیزات صنعتی مورد نیاز این بخش را تامین کند بسیار ضروری است.

رحمانی دراین باره تصریح کرد: دراین باره  قانون بودجه سال ۹۷ بر تامین یک میلیارد دلار منابع مالی برای به روز شدن تجهیزات آزمایشگاهی تاکید کرده، حال با عدم دریافت فاینانس آیا می توان به توسعه پروژه های علمی امیدوار بود؟ به هر حال بخشی از نیاز پژوهشی؛ علمی و عمرانی کشور از طریق فاینانس تامین می شد که اصلا ربطی به موضوع صادرات نداشت از این رو با توجه به مضیقه های مالی دولت تحریم ها آسیب زاست و می تواند بر تحرک مجموعه های عنوان شده درجامعه تاثیرات سویی به جای بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر تاثیر سرمایه گذاری خارجی در رفع مشکلات اقتصادی کشور به قدس آنلاین گفت: این مساله مورد وثوق همه کارشناسان است که کشور در سالهای اخیر به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی در راستای افزایش رشد اقتصادی است چرا که تنها از طریق رشد اقتصادی می توان مشکلات وچالش های اصلی کشور از جمله بیکاری، فقر، رکود و فساد را به حداقل رساند از این رو دریافت فاینانس و سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور به جای می گذارد.

رحمانی با اظهار تاسف درباره عدم توان دولت در جلب نظر سرمایه گذاران افزود: متاسفانه دولت در سال های اخیر قادر به استفاده از فرصت ها نبوده و حتی امکان سنجی و مطالعه قابل قبولی برای دریافت فاینانس ها و استفاده مطلوب از آنها نداشته است. دولت از سوی دیگر عملکرد مناسبی در جذب سرمایه گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه های مهم در کشور نداشته است. این استاد اقتصاد اظهار داشت: اینکه قادر به تهیه گزارشهای معتبری در جذب سرمایه گذاری نیستیم خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست در حالی که این موضوع به صورت بسیار متداول در جهان رایج است وتنها کاری که ما برای جلب سرمایه خارجی ومشارکت مالی خارجی انجام داده ایم شعار دادن بوده است!!

وی درباره سرنوشت قراردادهای فاینانس ها بعد از خروج آمریکا از برجام بیان داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام و تهدید بسیاری از شرکت های اروپایی به عدم انعقاد قرار داد و کار با جمهوری اسلامی ایران به هر حال برخی از قراردادهای فاینانس تامین و ممکن است برای برخی ذی نفع یا جایگزین تعیین شود و برخی نیز از پرداخت فاینانس به ایران خودداری کنند که این مساله به شدت به ضرر و زیان توسعه اقتصادی، عمرانی وعلمی کشور خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.