سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد:

قوه قضاییه اجازه قانونی برای دخالت در صلاحیت‌های قوه مجریه را ندارد/ ضرورت پیگیری قانونی توقف پروژه کمربند جنوبی

کمربندی

قدس انلاین : رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از دادستانی مشهد برای دخالت در پروژه کمربند جنوبی و دستور توقف این پروژه؛ گفت: دادستانی یا هیچ مرجعی دیگری نمی‌تواند برای تغییر کاربری زمین تصمیم‌گیری کند.

 محسن حسین پویا ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، به‌تشریح اقدامات کمیسیون حقوقی شورا پرداخت و گفت: با آغاز به کار دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به‌ضرورتی که احساس می‌شد، پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای بررسی مسائل و موضوعات حقوقی شورا ارائه شد که با نظر موافق دیگر اعضاء، این کمیسیون را تشکیل دادیم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ضرورت تشکیل این کمیسیون؛ بیان کرد: شورای اسلامی شهر صلاحیت تقنینی و نظارتی دارد، با توجه به‌ماده قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر همه کمبودهای شهر و نیازمندی‌هایی که در سطح شهر از  لحاظ اجتماعی، فرهنگی و مانند آن وجود دارد، نظارت کرده و برای رفع این کمبودها اظهارنظر می‌کند.

وی کمیسیون متبوع خود را از کمیسیون‌های پرکار شورا دانست و افزود: چهار کارگروه در این کمیسیون برای رسیدگی به‌موضوعات دعاوی و قراردادها، لوایح دیوان عدالت اداری، حقوق شهروندی و قوانین و آیین‌نامه‌ها تشکیل شده است.

حسینی‌پویا به‌برگزاری همایش کودک‌آزاری و همچنین تدوین منشور حقوق شهرنشینی در راستای اقدامات این کمیسیون اشاره کرد و گفت: 40 طرح و لایحه به‌صورت مستقیم یا فرعی به‌کمیسیون حقوقی ارجاع شده و حدود 300 دستورکار مربوط به‌نامه‌ها و موضوعات دیگر در کمیسیون مطرح شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مشکلات حقوقی پروژه کمربند جنوبی مشهد، اظهار کرد: سئوال ما این است که آیا روند قانونی طی شده و مرجعی که دستور توقف این پروژه را صادر کرده، صلاحیت قانونی را داشته است.

حسینی‌پویا با بیان اینکه پروژه کمربند جنوبی مشهد مصوبه طرح جامع دوم شهر را داشته؛ ادامه داد: در سال 79 کمیسیون ماده پنج، سه مصوبه راجع به سه منطقه شهری داشته که مرزهای کمربند جنوبی را تدقیق می‌کند.

وی ادامه داد: این پروژه در سال 82 آغاز شده و تا سال 84 عملیات اجرایی آن ادامه پیدا کرده، اما در این سال به‌دلایلی پروژه متوقف شده و مجددا در سال 91 اجرای پروژه به‌جریان می‌افتد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تاکنون حدود 105 میلیارد تومان صورت وضعیت موقت از این پروژه به‌شهرداری ارائه شده، افزود: شهرداری تاکنون 80 میلیارد تومان اراضی منطقه را تملک کرده که بخشی از این مبلغ را هم پرداخته است.

وی افزود: دلیلی که برای توقف پروژه ارائه شده به‌مواد 21 و 23 قانون هوای پاک استناد کرده که این قانون مصوب سال 96 است.

حسینی‌پویا تصریح کرد: قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و باید برای اقدامات بعدی این قانون را لحاظ کرد.

وی ادامه داد: اینکه به‌فرض اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در طرح‌های جامع سوم و چهارم و دیگر مصوبات این پروژه خلاف قانون باشد، باید از مراجع قانونی برای اعتراض به‌آن اقدام کرد و این قوانین در دیوان عدالت اداری ابطال شود، در غیراین صورت، دستور توقف پروژه منطبق بر قانون نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: به‌لحاظ قانونی قوه قضاییه نمی‌تواند در صلاحیت‌های قوه مجریه دخالت کند و درباره این موضوع که دادستانی کاربری منطقه‌ای را صادر کند، مورد اعتراض ما به‌دادگستری است.

تعریف کاربری اراضی در صلاحیت قوه قضاییه نیست

وی تصریح کرد: تعریف کاربری اراضی در صلاحیت قوه مجریه است و دادستانی یا هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند کاربری زمین را تغییر دهد.

حسینی‌پویا با بیان اینکه فراتر از این مباحث حقوقی این مسئله مطرح است که آیا ما مجوز داریم، برای جایی که قریب به 180 میلیارد تومان برای آن هزینه شده، دستور توقف صادر کنیم، اضافه کرد: باید صلاح شهر را در نظر بگیریم و نسبت به‌عوارضی که مردم پرداخت می‌کنند، حساس باشیم.

هنوز شهلا استعفا نداده است

وی در ادامه به‌موضوع استعفای امیر شهلا پرداخت و گفت: تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر درخواست استعفاء از طرف وی برای ما نیامده و اگر در آینده نامه استعفا ارائه شود، این موضوع از این جهت که استعفاء به‌صورت فردی ارائه شود یا تحت فشار دیگران باشد، قابل بررسی است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در صورت استعفا علت آن را با دقت بررسی خواهیم کرد، به‌فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: زندگی شخصی یک نفر حتی قبل از انتخابات شورا بررسی شده و این در حالی است که در جرایم منافی عفت اگر شاکی خصوصی نباشد، هیچ کس نمی‌تواند به قضیه ورود کند.

وی ادامه داد: کسی از اتفاق رخ داده حمایت نمی‌کند، اما آیا حقوق شهروندی این فرد رعایت شده است و در بررسی استعفا به این وموضوع هم توجه می‌شود که آیا رأی قطعی دادگاه منتهی به‌سلب حقوق اجتماعی این عضو شورا صادر شده یا نه.

لغو مصوبات شورای چهارم

وی در خصوص مصوباتی که در دوره چهارم مصوب شده و در این دوره لغو شده، گفت: مصوبه‌ای بود که به شهردار مشهد اجازه می‌داد، بودجه‌ای خارج از شمول در اختیار داشته باشد که مبلغی حدود 580 میلیون تومان برای آن هزینه شده بود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: این موضوع را سازمان بازرسی گزارش داده بود و درخواست ابطال مصوبه را داشت که طرحی برای آن تهیه کرده و هفته آینده طرح در صحن علنی شورا ارائه می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.