چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با «قدس‌آنلاین»:

آزاد کردن صنایع نیاز امروز اقتصاد کشور است/دولتی بودن صنعت خودرو دامنه رانت و فساد را افزایش داده است

ساحل عباسی

خلخالی

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت وکارشناس خودرو معتقد است دولتی بودن صنعت خودرو  پس از سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دامنه رانت و فساد را افزایش داده است.

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت وکارشناس خودرو با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در صنعت خودور به‌خصوص در حوزه توانمندی‌های مرتبط با  به طراحی وتولید محصولات صورت گرفته است،گفت: افزایش دانش فنی و برخورداری از تجربه مناسب این امکان را به مهندسان داخلی داده است تا در شرایط مناسب حرفی برای گفتن داشته باشند اما موضوعی که به عنوان حلقه مفقوده می‌توان از آن یاد کرد مدیریتی است که بتواند دانش فنی را به مزیت‌های اقتصادی تبدیل کند.

خلخالی با بیان اینکه مزیت اقتصادی در خودروسازی ما جایگاهی ندارد، عنوان کرد: متأسفانه عدم برخورداری از مزیت اقتصادی در خودروسازی به صورت شدیدی این بخش را تحت تأثیر منفی قرار داده است و دلیل آن هم چیزی جز سوءمدیریت نیست. دولتی بودن صنعت خودرو  پس از سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه رانت و فساد را افزایش داده است. متأسفانه رانت وفساد ایجاد شده گریبانگیراین صنعت شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت با طرح سؤالی ادامه داد: اگراین سؤال مطرح شود که آیا خودروسازی داخلی می‌تواند خودروی با کیفیت براساس توانمندی‌های مورد نظر تولید کند؟ پاسخ آری است اما در نگاهی به فرآیندهای ملی متوجه خسارت‌هایی بر صنعت خودرو می‌شویم که ماحصل رانت و فساد است. بازار انحصاری صنعت خودرو هرچند وقت یک بار با تکانه‌های شدیدی مواجه می‌شود که ضعف‌های مبرهن این صنعت را به‌خصوص در حوزه اجرا و قانونگذاری نشان می‌دهد. اینکه برخی افراد و شرکت‌ها از امکان واردات خودرو برخوردار باشند و گاه هم قوانین تدوین شده را زیر پا بگذارند منجر به افزایش نوسان ولطمه به این حوزه شده است.

وی افزود:مسلماً تا هنگامی که بازار صنعت خودرو با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کند نمی‌توان از این صنعت انتظار عملکرد درست را داشت.

این کارشناس صنعت با اشاره به برخی از تخلفات هفته‌های اخیردر واردات خودرو اظهار داشت: برخی از شرکت‌هایی که اتفاقاً صاحب برندهای معروف در صنعت خودرو هستند با دریافت ارز دولتی خودرو وارد کرده است و متأسفانه با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند. مسلماً چنین شرکت‌هایی باید پاسخگوی تکانه‌هایی باشند که در بازار خودرو رقم زده‌اند. چگونه می‌شود شرکت شناخته شده‌ای که در واردات خودرو معرف است با ارز دولتی خودرو بگیرد اما با قیمت آزاد به فروش برساند؟ یا اینکه سامانه‌های ثبت سفارش را درشرایطی که ثبت و سفارش ممنوع بوده دور بزند و بتواند خودرو وارد کند؟ مسلماً دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با چنین تخلفاتی بدون هیچ چشم پوشی وتساهلی برخورد کنند، حتی با لغو مجوزها امکان واردات را از شرکت‌های متخلف بگیرند. نباید به شرکتی که جایگاه حقوقی شناخته شده‌ای دارد اجازه ارتکاب چنین تخلفات بزرگ و فاحشی را داد بنابراین مجموعه‌های نظارتی نباید از انجام چنین تخلفاتی صرف نظر کنند.

دکتر خلخالی با اشاره به اینکه باید صنایع آزاد و خصوصی سازی انجام شود، دراین باره اظهار داشت: هنگامی که با افراد و شرکت‌های وارد کننده متخلف برخورد جدی صورت داده نمی‌شود با حجم انبوهی از تخلفات روبه‌رو می‌شویم که برخورد با آن بسیار سخت خواهد بود از این رو روز به روز شاهد افزایش فرآیندهایی می‌شویم که امر تخلف را ممکن می‌کند. مسلماً با نظارت و قانونگذاری صحیح می‌توان صنعت کشور رابه این سمت سوق داد که امکان رانت و فساد درآن به شدت کاهش یابد. انتظار می‌رود دولت در شرایطی که با تحریم‌ها مواجه است، نسبت به این رفتارها عکس العمل جدی نشان دهد. از سوی دیگر آزاد کردن صنایع و مجموعه‌های دولتی نیاز امروز اقتصاد کشور است. یکی از صنایعی که باید از انحصار دولت خارج شود صنعت خودروسازی است. خصوصی سازی صنعت خودرو اولویت است. اگر صنعت خودوری کشور خصوصی بود، قطعاً بسیاری از رانت‌ها از بین می‌رفت بنابراین راهکار قطعی برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت واگذاری صنایع به بخش خصوصی به صورت واقعی است. اینکه دولت صنایع را به بخش خصوصی صوری واگذار کند و همچنان برآن سایه بیفکند به هیچ وجه مشکلات این حوزه حل شدنی نخواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ناکارآمدی مدیریتی را عامل افزایش رانت و دلالی در بازار تولید داخلی خودرو دانست، دراین باره افزود: آنچه از ابتدا در خودروسازی داخلی باید انجام می‌گرفت افزایش نسبی و سالیانه قیمت خودرو براساس گرانی مواد اولیه و دستمزدها بود. عدم رشد متناسب قیمت خودرو با نرخ تورم است که منجر به افزایش دلال بازی دراین حوزه و گران شدن بیش از اندازه خودرو شده است. اگر نهادی مثل شورای رقابت که وظیفه جلوگیری از افزایش قیمت را دارد به این مورد توجه می‌داشت که افزایش قیمت یک پدیده طبیعی است وبه صورت دستوری از آن جلوگیری به عمل نمی‌آورد فساد ودلال بازی در بازارهای داخلی صنعت خودروسازی دیده نمی‌شد. تا زمانی که دست دلالان براین حوزه باز باشد خودروساز و خریدار  حاشیه ضرر دارد بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت خودروی داخلی را داشت. متأسفانه به دلیل نوسانات قیمتی بسیاری از قطعه سازان و تأمین کنندگان قطعات خودرو نتوانستند دراین فضا بمانند بنابراین به جرگه بیکاران کشور پیوستند.   

وی با بیان اینکه در صورت نبود تحریم‌ها فساد اداری زیان آور است، بیان داشت: متأسفانه عده‌ای رانت خواران و دلالانی که مترصد ایجاد فرصتی هستند از موضوع تحریم ها با ایجاد تنش در فضای بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما همواره در معرض تحریم‌های بین المللی قرار داشتیم به عینه به این واقعیت رسیده‌ایم که می‌توان از تهدیدها فرصت ایجاد کرد، بسیاری از تهدیدها فرصت‌هایی شکوفایی و ترقی را در برخی از حوزه ها ایجاد کرده که از آن جمله می‌توان به افزایش توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای اشاره کرد.

این  استاد صنعت دراین باره افزود:  اگر در برابر تهدیدات بیرونی نگاه درون زا داشته باشیم یعنی مدیرانی که تاکنون نگاه به بیرون داشته‌اند، تمام تمرکز خود را بر تقویت دانش و صنعت کشور قرار دهند مسلماً نگاه‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف تولید می‌شود که می‌تواند توانمندی‌های داخلی را از نظر دانش فنی و توانمندی‌های علمی وتجربی به بهترین نحو ممکن ارتقا دهد. هرچند که با چنین نگاهی می‌توان به رشد و توسعه قابل قبولی دست یافت اما رسیدن به این مرحله منوط به از بین رفتن فساد و تخلفات اقتصادی و اداری است. اگر فساد در کشور نقش آفرین باشد با تحریم یا بدون تحریم کاری از پیش برده نمی‌شود. اثری که تخلفات و فساد درقسمت‌های مختلف صنعت کشور به جای می‌گذارد به هیچ وجه با اثرات تحریم قابل مقایسه نیست بنابراین آن چیزی که صنایع ما و صنعت خودرو را از مهلکه‌های مختلف نجات می‌دهد، تقویت بخش خصوصی است که حتی می‌توان آن را متناسب با تحریم‌ها طراحی نمود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.