سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

شیوه های قدیمی اعطای وام و ساختن کارخانه مشکلی را حل نمی‌کند

اشتغال روستایی، قربانی نشناختن فرصت‌های روستا

مریم احمدی شیروان

اشتغال روستا

افزایش جمعیت،ناکافی بودن منابع تولیدی برای اشتغال در نواحی روستایی و همچنین شکست سیاست‌های برنامه‌ریزی و توسعه روستایی در چند دهه اخیر برای اشتغال روستاییان سبب شده بیکاری آن‌ها افزایش پیدا کند. در حالی‌که اگر از قابلیت‌های گردشگری روستایی، کشاورزی و دامداری روستاها استفاده شود، بسیاری از این مشکلات رنگ می‌بازد.

عباس بزرگر، روستازاده‌ای از بوانات استان فارس است که حالا او را بزرگ‌ترین کارآفرین صنعت گردشگری در ایران می‌دانیم. کارآفرینی که با استفاده از حداقل امکانات موجود در روستا ارزش افزوده زیادی ایجاد کرده و با رونق گردشگری در دهکده ساده‌اش تقریباً تمام روستا را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کرده است.

او معتقد است: کارآفرینی و ایجاد اشتغال بخصوص در روستاها به معنای کارخانه‌داری نیست. کل روستا باید کارآفرین و عاشق کاری که انجام می‌دهند، باشند.

حالا علاوه بر عباس بزرگر، اقامتگاه‌های روستایی دیگری در سایر مناطق به کمک اشتغال روستاییان آمده‌اند. مانند منیر تقدیسی که سبب شده جوانان بیکار روستای کویری قلعه‌بالا که از سربیکاری راهی شهرهای اطراف می‌شدند با آسمان پر ستاره کویری بالای سر و دست گسترده پیش رو آینده خود را بسازند. آینده‌ای که به داشتن درآمدی وابسته است و این درآمد نه تنها همت مردم که کمک دولت را نیز می‌طلبد.

شهریور ، طرح «توسعه اشتغال روستایی» ثمر می دهد

طبق برنامه ششم توسعه، قرار است تا پایان سال نرخ بیکاری را تک رقمی و سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود.به همین خاطر دولت مصمم است با اجرای طرح «توسعه اشتغال روستایی» بخش بزرگی از این مأموریت را به انجام برساند. به همین دلیل با هدف کاهش نرخ بیکاری در روستاها، طرح اشتغال روستایی در دستور کار مجلس قرار گرفت و به عنوان قانونی الزام‌آور به دولت ابلاغ شد تا تسهیلاتی را از طریق صندوق توسعه ملی به روستاییان اختصاص دهد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر اجرای دقیق طرح‌ها و پروژه‌های اشتغال‌زایی روستایی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، می‌گوید: نظارت مرحله‌ای بر طرح‌های توسعه اشتغال روستایی در اولویت این اقدام‌هاست. به همین منظور در بودجه سال گذشته، تسهیلات ارزان قیمت ۶ درصدی در نظر گرفته و تصویب شده بود. تسهیلاتی که حالا خوشبختانه روند اجرایی آن بخوبی طی شده است. تسهیلات ارزان قیمت ۱۲هزار میلیارد تومانی که امیدواریم بتوانیم تا پایان شهریورماه آن‌ها را به روستاییان برای رونق مشاغل خانگی و اشتغال‌زایی روستاها پرداخت کنیم.

غلامرضا کاتب اضافه می‌کند: برای سال جاری هم بودجه‌ مناسبی پیش‌بینی شده و در تلاش هستیم طرح‌هایی را برای مشاغل خانگی روستاها اجرایی کنیم که جاذبه داشته باشد. ضمن اینکه بسیاری از طرح‌های اشتغال روستایی در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد. پس از آن بزرگ‌ترین چالش فروش محصولات است که در صحبت‌های زیاد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد آن‌ها برای بازاریابی و فروش محصولات اقدام کنند. با این اقدام‌ها قطعاً شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا خواهیم بود.

ضعف مدیریتی، مشکلات اشتغال را شدیدتر کرده است

بیکاری از مواردی است که نه تنها در روستاها که حتی در شهرها سبب به وجود آمدن مشکلات بسیاری شده است.

یک کارشناس اشتغال روستایی در این زمینه می‌گوید: شاخص‌ها و آمارها مانند نرخ بیکاری به هیچ عنوان بیانگر دقیق وضعیت اشتغال نیست. نرخ بیکاری با افرادی سنجیده می‌شوند که به دنبال کار رفته‌اند و در جامعه ما ۴۰ درآمد افراد را تشکیل می‌دهند که به آن‌ها نرخ مشارکت اقتصادی گفته می‌شود. بیکار بودنی که در روستاها بیشتر و حتی دشوارتر است به حدی که سبب مهاجرت آن‌ها به شهرها می‌شود. اولین و اصلی‌ترین عامل مهاجرت روستاییان به شهرها اشتغال است.

محمد عنبری اضافه می‌کند: روستایی که اقتصاد آن بر دام و کشاورزی چیده شده بود، امروز به علل مختلف مانند استفاده صحیح نکردن از منابع آبی و... با مشکلات زیادی دست به گریبان است. مشکلاتی که برای همه کشورها اتفاق افتاده، اما آن را مدیریت کرده‌اند. مدیریت ناصحیح منابع طبیعی و ضعف مدیریتی از مواردی است که سبب شدت گرفتن این مشکل شده است.

مسیری اشتباه را طی می‌کنیم

مدیر کارگروه اشتغال و فضای کسب و کار شبکه کانون‌های تفکر به اقدام‌های انجام شده دولتمردان برای رفع این مشکل نیز اشاره کرده و توضیح می‌دهد: سیاستِ سیاست‌گذاران از دهه ۷۰ تا به امروز برای رفع مشکل بیکاری و اشتغال‌زایی سیاستی یکسان و تکراری و آن هم اعطای تسهیلات به بیکاران بوده است. وامی که پرداخت شود تا شغل‌هایی ایجاد شود. راهکاری که ساده‌ترین و حماقت‌آمیزترین مدلِ رفع مشکل بیکاری در کشور است که در هیچ جای دنیا هم جواب نداده و جالب اینجاست که از همان دهه ۷۰ طرح اشتغال ضربتی، خود اشتغالی، بنگاه‌های زود بازده، اشتغال‌زایی روستایی، طرح اشتغال فراگیر و... هیچ کدام نتیجه مثبت نداشته اما هنوز همان مسیر اشتباه را طی می‌کنیم.

او یادآور می‌شود: برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با هدف اشتغال‌زایی در روستاها از آخرین این اقدام هاست. طرحی برای ایجاد صنایع بزرگ روستایی در حالی که ماهیت روستاها بخصوص در کشور ما، جای صنایع بزرگ نیست. صنایع بزرگ در حومه شهرها می‌تواند رشد کند و با پرداخت این وام، روستاییان به حل مشکلات زندگی روزمره خود می‌پردازند و اشتغال‌زایی به حاشیه کشانده می‌شود.

راهکارهایی برای ترویج و رونق اشتغال روستاییان

این کارشناس اقتصاد روستایی می‌گوید: ۹۰ درصد روستاهای ما تنها مزیت کشاورزی و دامپروی دارند. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بانک‌ها و... در تلاشند برای رفع بیکاری مدل قبلی دولت‌ها یعنی همان پرداخت وام را پیاده نکرده و با ساخت کارخانه‌هایی زمینه اشتغال افراد را فراهم آورند، اما گویا آن‌ها هم ماهیت روستاها را نمی‌شناسند زیرا بقا و ممات یک کارخانه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی‌اش است و تا زمانی که سودهی دارد اشتغال فراهم است. چرخه‌ای که از نظر اقتصادی معیوب است.

عنبری اضافه می‌کند: در مورد کشاورزی و دام کلیدی‌ترین مشکل فروش محصولات کشاورزی، دامی و لبنی است. مشکلی که در سایر کشورها با دایر شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عرضه مستقیم و پیش خرید محصولات حل شده است. البته در کشور هم وقتی برای برخی محصولات مانند گندم خرید تضمیمی صورت می‌گیرد آن محصول رشد می‌کند. در این راه به نظر می‌رسد سایر کالاها و خدمات به کمک و حمایت بخش خصوصی نیاز دارد.

او راهکار دیگر برای ترویج و رونق اشتغال در بخش خصوصی را اصلاح قوانین کار دانسته و توضیح می‌دهد: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است که حداقل حقوق باید براساس منطقه و بخش تعیین شود، اما رعایت نشده و در تمام مناطق کشور حداقل حقوق یکسان درج می‌شود. لازم است مشوق‌هایی برای به کارگیری از نیروی کار روستاها ایجاد شود که از بزرگ‌ترین این انگیزه‌ها همان تعیین حداقل حقوق است. ماده‌ای قانونی که اگر اجرایی شود نه تنها مهاجرت از روستا به شهر متوقف می‌شود که حتی این روند برعکس نیز می‌شود.

عنبری در پایان با بیان اینکه باید به نیازهای روستاییان پاسخ داده شود، تأکید می‌کند: طبق آخرین آمار اعلام شده از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار روستایی کشور، ۳ میلیون خانوار منازل بازسازی شده دارند. ۲ میلیون آن‌ها منازل فرسوده و ۶۰۰ هزار نفر هم خانه ندارند. این در حالی است که دولت طبق برنامه ششم موظف است سالی ۲۰۰ هزار وام برای مسکن روستایی پرداخت کند اما چنین کاری انجام نمی‌شود و الان ۴۰۰، ۵۰۰ هزار متقاضی در انتظار دریافت این وام‌ها هستند. اگر قانون ساخت مسکن روستایی درست اجرا شود، یعنی تا ۱۸ سال، سالی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود سالی ۴۰۰ هزار شغل در روستاها ایجاد می‌شود و مهاجرت متوقف می‌شود، اما متأسفانه به دلیل ناهماهنگی در بدنه دولت، این کار متوقف شده است.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.