شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷

بررسی بایدها و نبایدهای آزادسازی قیمت خودرو در گفتگوی قدس آنلاین با یک کارشناس خودرو

دولت چرا در قبال فساد بازار خودرو تعلل می‌کند؟/ناسازگاری مجوز افزایش 7درصدی قیمت خودرو با حمایت از تولید ملی

امیرحسن کاکایی

کاکایی گفت: بی تصمیمی دولت در قبال بازار خودرو نوعی تصمیم است؛ تصمیمی برای نابودی صنعت خودرو و من متعجبم چرا در قبال این همه فساد در بازار خودرو، دولت تعلل می کند.

گروه اقتصادی قدس آنلاین_ فرزانه غلامی: بازار خودرو این روزها به تبعیت از وضعیت نابسامان اقتصاد ملی با انواع چالشها دست و پنجه نرم می کند؛ چالشهایی که از یک سو مصرف کنندگان واقعی را روز به روز از دستیابی به خودروی دلخواه دور می کند و از دیگر سو جولان دلالان را به حداکثر رسانده است.

ناگفته نماند در این میان دو خودروساز بزرگ کشور پس از آنکه شورای رقابت مجوز افزایش ۲/۷ درصدی را صادر کرده، با توجه به تاثیرات منفی تحریمهای جدید و مکلف شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاهای خود، خواستار آزادسازی قیمتها شده اند اما این درخواست هنوز روی میز رئیس جمهور مانده و خاک می خورد!

در حالی که خودروسازان در نامه خود خواستار آزادسازی قیمت و فروش محصولات خود ۵ درصد زیر قیمت بازار هستند، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت بر این باور است که شرایط آزادسازی قیمت خودرو در کشور وجود ندارد و پیش از این اقدام باید برنامه مشخص و نقطه تعادل قیمتها در بازار مشخص و در گام بعدی آزادسازی اجرا شود.

مشروح گفت وگوی قدس آنلاین با امیرحسن کاکایی را  در ادامه میخوانید:

قدس آنلاین: بحث آزادسازی قیمت خودرو را خودروسازان روی میز وزیر صنعت و رئیس جمهور گذاشته اند اما به نظر می رسد رئیس جمهور با تامل بیشتری به این درخواست رسیدگی می کند.

کاکایی: واقعیت این است که همین الان که من با شما حرف می زنم در کف بازار، قیمت خودرو ساعت می زند. اتفاقات ناخوشایندی در بازار دارد رخ می دهد که دلیل آن تعلل دولت در تعیین تکلیف بازار خودرو است. در حال حاضر قطعه سازان و خودروسازن به شدت دارند زیان می دهند و به مرحله سقوط آزاد رسیده اند حال آن که عده ای دلال دارند بازار و صنعت خودرو را به خاک سیاه می نشانند.

دولت باید سریعا تصمیم بگیرد اگر چه به نظر می رسد این بی تصمیمی خودش نوعی تصمیم است؛ تصمیمی برای نابودی صنعت خودرو و من متعجبم چرا در قبال این همه فساد در بازار خودرو، دولت تعلل می کند.

قدس آنلاین: شاید رئیس جمهور شرایط را برای آزادسازی مناسب نمی بیند. به عقیده شما آیا اصولا شرایط آزادسازی قیمت و به عبارتی مبتنی بر عرضه و تقاضا وجود دارد؟

کاکایی: آزادسازی به آن معنا که همه چیز تحت کنترل بازار باشد فعلا امکان پذیر نیست  و دلالان و مافیا بازار را در دست گرفته اند لذا نمی­توان همه چیز را بر عهده خودروساز و بازار گذاشت. دولت باید اول بسته ای شبیه بسته ارزی برای خودرو تهیه کند. آزادسازی وقتی معنا دارد که نقطه تعادل پیدا شده باشد. دولت باید اعداد و ارقام مربوط به تولید و تغییرات ارزی خودروسازان را بررسی کند بعد به آزادسازی برسد در غیر این صورت باید در خودروسازیها را بست.

قدس آنلاین: جناب کاکایی! شورای رقابت در یکی دو ماه اخیر اجازه افزایش حدودا ۷ درصدی قیمت خودرو را صادر کرد. این رقم آیا به واقعیتهای صنعت خودروی کشور نزدیک نیست؟

کاکایی: به باور من اگر در سال حمایت از تولید ملی اراده ای برای حمایت از صنعت خودروی کشور هست مجوز افزایش ۷ درصدی با این اراده همخوان نیست. در واقع این عدد غلط و غیرمنطقی، بازار را به هم ریخته و دلالان را تقویت کرده است. ضمن اینکه محاسبه ای مربوط به قبل از شروع تحریمهاست و امروز که اوضاع هر لحظه وخیم تر می شود باید بر اساس ارز حداقل دو برابر شده و نهاده های تولید، مجوز افزایش قیمت را داد.

اگر مبتنی بر این واقعیتهای عددی و رقمی، نقطعه تعادل پیدا و افزایش قیمت منطقی در کوتاه مدت اعمال شود سپس در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه بررسیهای لازم برای آزادسازی صورت گیرد، می توان قیمت خودرو را به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرد.

قدس آنلاین: شما از غیرمنطقی بودن مجوز افزایش ۷ درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت سخن گفتید. به عقیده شما این عدد باید چقدر باشد؟

کاکایی: به نظر من مبتنی بر نرخ ارز فعلی و قیمت نهاده های تولید این افزایش حداقل باید ۵۰ درصد باشد چرا که به طور متوسط قیمت خودرو ۲۳ درصد از نرخ ارز و واردات، خوراک می گیرد و تا ۵۰ درصد از نرخ مواد اولیه ای مانند آلومینیوم و فولاد که تولید داخل است.

قدس آنلاین: اما این افزایش ۵۰ درصدی به شدت بر تقاضا تاثیر منفی دارد و بازار را با عدم کشش و خودروسازان را با ریزش شدید مشتری مواجه می کند.

کاکایی: در حال حاضر هم خودروسازان، تقاضای خود را از دست داده اند و در حال زیان دهی هستند و دلالان عرصه را در دست گرفته اند. باور من این است که باید به مسیر تولید پایه قدم بگذاریم نه دلال پایه. باید شرایطی را فراهم کرد که سود و زیان نصیب خودروساز شود نه دلالانی که ردیابی نمی شوند و مالیاتی نمی پردازند.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.