دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶

رفع یکی از مهم‌ترین موانع فضای کسب وکار با واگذاری ۱۵۰ هزار سهام شرکت ها

بانکداری جایگزین بنگاه‌داری بانک‌ها شود

بانک

سه قلم شامل تسهیلات،املاک و مستغلات و شرکت‌ها در ترازنامه بانک‌ها لحاظ می‌شود.که سهم تسهیلات پرداختی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و مابقی نیز مربوط به دیگر دارایی‌ها شامل املاک و مستغلات و شرکت و بنگاه‌هایی که مربوط به بانک‌ها هستند.

گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی چند روز پیش از سوی جعفر سبحانی، مشاوررئیس کل سازمان خصوصی سازی رسانه‌ای شد که درصورت اجرا شدن،نه تنها نظام بانکی را نجات خواهد داد، بلکه توان تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

دراین رابطه آخرین خبرها حاکی است بر اساس پیشنهاد ارائه شده در جلسه سرپرست وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک ها، مقرر شد زیرمجموعه بانک‌ها سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار شود.

علل بنگاه‌داری بانک ها

 ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری،واگذاری سهام برخی شرکت‌ها از سوی دولت به عنوان رد دیون وتملک بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی وام گیرنده ازدلایل رشد بنگاه داری بانک‌ها ارزیابی شده است.

قانون همچنین به بانک‌ها نیز اجازه داده است که حداکثر اجازه سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی در سهام سایر شرکت‌ها دارند با این حال بنگاه‌داری بانک‌ها در سال های اخیر سبب شده است، سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی روزبه روز کمتر شود.

‌بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها قرار دارند، املاک مازاد بسیاری نیز در اختیار آن هاست که برآوردها حاکی از ۱۵ هزار فقره ملک مازاد آن هم تنها متعلق به بانک‌های دولتی و در اختیار ۱۰ بانک است.البته آمار دقیقی ازمیزان این بنگاه‌ها در دست نیست.

مرداد ماه امسال نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأکید کرده بود که بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس «دستورعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.

درواقع شرکت‌های تابعه‌ای که بیش از ٥٠ درصد سهام آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن‌ها را بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین می‌کرده‌اند، به بنگاه‌های غیربانکی واگذار شود.

در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بانک‌ها، تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»

 حالا درراستای حذف رقابت نابرابربانک‌ها با بخش خصوصی، کاهش شکاف ترازدارایی وبدهی بانک‌ها،رونق تولید با شارژبیشتر تسهیلات وکاهش موانع کسب وکارقرار است که سهام بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها از طریق بورس واگذار شود. 

 واگذاری این شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها درحالی ضروری است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد منابع بانکی فریز و به دارایی ثابت تبدیل شده است که دست کم برای خود نظام بانکی نیز خطرناک است. 

 پایانی برای بنگاه‌داری بانک‌ها؟

به گفته مدرس دانشگاه تهران یکی از اشکالات بازار پول و نظام بانکی در ایران این است که بانک‌ها به جای بانکداری، بنگاه‌داری می‌کنند.

هادی حق شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود:در سال‌های گذشته، زمانی که تورم بیش از ۳۰ درصد بود، بانک‌ها برای اینکه ارزش سپرده مردم از بین نرود و یا به دلیل اینکه مطالبات معوقه نظام بانکی زیاد بود اقدام به سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه اقتصادی کردند، در حالی که بانک باید بانکداری کند.در واقع بانک باید نسبت به تجهیز منابع اقدام کند نه اینکه منابع بانکی را برای شرکت‌هایی که متعلق به خود است، تجهیز و تخصیص دهد.

وی اضافه کرد: سال‌هاست بانک‌ها رقیب بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند؛ این در حالی است که همواره تأکید مقامات کشور بر این است که بانک‌ها از گردونه بنگاه‌داری خارج شوند، با این حال بانک‌ها در راستای عمل به این توصیه و سفارش که اتفاقاً مورد تأکید رهبری انقلاب نیز هست و بارها بدان اشاره کردند، اقدام متناسبی انجام ندادند؛ بنابراین واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها خبر و حرکت خوبی برای بازار پول است و اگر این مهم اجرایی شود، خروجی آن به نفع اقتصاد ملی است و در کارآمدی بازار پول مؤثر خواهد بود.

 پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته

وی در این باره که هر چند خصوصی سازی مفید است، اما تجربه شبه دولتی و خصولتی‌ها نیز نباید تکرارشود، گفت:در آن مرحله که خصوصی سازی در بخش دولتی مطرح بود، بعضاً توصیه شده بود برخی از شرکت‌ها به شبه دولتی و به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شوند، اما در شرایط کنونی این فضا که بنگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها به بخش خصولتی واگذار شوند، وجود ندارد. بنابراین طبق تجربه گذشته، نباید اشتباهات دوره قبل در واگذاری بنگاه‌ها به شبه دولتی و خصولتی‌ها تکرار شود.

وی در خصوص قیمت‌گذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی تصریح کرد: قیمت‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه هایی که در بورس هستند که تکلیفشان مشخص است و برای موارد غیر از این نیز باید قیمت بر مبنای دستور عمل کارشناسی تعیین شود.

 بانک‌ها و ایجاد بنگاه‌های جدید

این کارشناس حوزه اقتصاد درباره اینکه کارکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها عمدتاً در چه زمینه هایی است و سهم کارخانجات بخش خصوصی که به دلیل ناتوانی صاحبان آنان در پرداخت تسهیلات بانکی در تملک بانک‌ها درآمده‌اند،خاطر نشان کرد:آمار مشخصی در دست نیست.با این حال ممکن است برخی از این بنگاه‌ها به جای مطالبات معوقه گرفته شده باشد و یا اینکه خود بانک در تأسیس و ایجاد شرکت و بنگاه، مستقیم سرمایه گذاری و ورود کرده باشد که البته به نظر می‌رسد بخش زیادی از این بنگاه‌ها توسط خود بانک‌ها سرمایه گذاری و ایجاد شده است.

 بانک‌ها و خرید ملک و خانه!

حق شناس یادآورشد:تعدادی از بانک‌ها املاک زیادی دارند که احتمالاً بخشی از آن را خریداری و تعدادی را نیز به جای مطالبات معوقه دریافت کردند.

وی در این باره که آیا این تصمیم با مقاومت بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی مواجه نخواهد شد،گفت:از آن جایی که تأکید مسئولان کشور از جمله شخص رهبری و رئیس جمهور خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها در مقابل انجام این مهم مقاومت کنند.

وی در این باره که کدام یک از بانک‌های دولتی یا خصوصی دارای بیشترین شمار بنگاه‌ها و شرکت‌ها و به اصطلاح امر بنگاه‌داری هستند، یادآور شد:هر دو گروه از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در امر بنگاه‌داری وارد شده‌اند.

 کسب سود حداکثری هدف بانک ها

استاد بازنشسته اقتصاد نیز در خصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها به بخش خصوصی اظهار داشت: بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در ایران به دنبال کسب حداکثری سود هستند و البته دولت نیز نظارت و کنترلی ندارد، در حالیکه با مالیات گرفتن از بانک‌ها می‌تواند آن ها را کنترل کرد.بانک‌ها باید سپرده و پول مردم را به سمت تولید سوق دهند، در حالی که بخش تولید با سود حداکثر ۲۰ درصدی از پس بازپرداخت بهره تسهیلات بانکی ۳۰ درصد بر نمی‌آید و قادر به پرداخت این سود زیاد نیست.بنابراین بانک‌ها کارخانه یا بنگاه تولیدی را به جای طلب خود برمی‌دارد.

 بانک،مقصر انحراف از تولید

رزاقی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارتی نیست و آنان در پی کسب سود حداکثری هستند؛ بنابراین وارد بازارهای احتکاری، خرید و فروش مسکن و ملک و امثالهم می‌شوند که این نوع عملکرد منجر به نابودی تولید کننده و فقیرتر شدن افراد جامعه در مقابل ثروتمند شدن افراد ثروتمند می‌شود.باید توجه داشت که بانک‌ها یکی از عوامل مهم انحراف از تولید،عامل ایجاد تورم و افزایش نقدینگی هستند.

وی با طرح این پرسش که چرا نظام بانکی مالیات نمی‌پردازد و دولت در این حوزه ورود نمی‌کند،اضافه کرد:اکثر بانک‌ها در مرحله ورشکستگی قرار دارند و با حمایت بانک مرکزی سرپا هستند که البته بهتر است بانک مرکزی حمایت از بانک‌های ورشکسته را تمام کند تا خود به خود این بانک‌ها از گردونه فعالیت حذف شوند.

 واگذاری یا مفت بری؟

وی تصریح کرد: در خصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه نظام بانکی به بخش خصوصی نیز دغدغه هایی وجود دارد؛ به طوری که تجربه واگذاری‌های قبلی نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها عمدتاً به افراد خاص و به اصطلاح شبه دولتی و خصولتی‌ها و نه بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود.

وی اضافه کرد: اسم این واگذاری رانت و مفت‌بری است، به طوری که بعضاً کارخانه و یا شرکتی که چندین میلیارد ارزش اقتصادی داشته است به کمترین مبلغ واگذار شده است. 
وی با تأکید بر اینکه واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها باید با حساب و کتاب باشد، گفت:از واگذاری به شبه دولتی و خصولتی خودداری شود و طبق ساز و کار درست و مشخص شده‌ای انجام شود.

 ارزش۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌داری بانک‌ها 

استاد دانشگاه شریف نیز اظهار داشت: سه قلم شامل تسهیلات،املاک و مستغلات و شرکت‌ها در ترازنامه بانک‌ها لحاظ می‌شود.که سهم تسهیلات پرداختی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و مابقی نیز مربوط به دیگر دارایی‌ها شامل املاک و مستغلات و شرکت و بنگاه‌هایی که مربوط به بانک‌ها هستند.

میثم رادپور با اشاره به خبر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی افزود:این خبر کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها را دنبال می‌کند، در خصوص واگذاری زیر مجموعه بانک‌ها به بخش خصوصی باید به چند مورد توجه کرد.

وی در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه کرد:ابتدا باید برآوردی نسبت به ارزش این بنگاه‌ها داشته باشیم؛ واقعیت این است که ارزش شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها نسبت به کل ارزش دارایی‌ها درترازنامه بانک‌ها خیلی عدد جدی نیست.

وی تصریح کرد: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ارزش سهام بنگاه هایی که بانک‌ها مالک آن هستند، برآورد می‌شود و یا به عبارت دیگر بنگاه و شرکت‌داری بانک‌ها که درترازنامه بانکی لحاظ می‌شود، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در رابطه با این پرسش که فروش این بنگاه‌ها و واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی خوب است تا بد،خاطرنشان کرد:سیاستی که در پس این تصمیم دنبال می‌شود، خارج شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری است و با واگذاری آن به بخش خصوصی تصور بر این است که شکاف دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌ها جبران و کم شود و موضوع دیگری که دنبال می‌شود این است که در کل بانک از بنگاه‌داری خارج شود.

 فروش سخت در بازار رکودی

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد:موضوع قابل توجه این است که فروش این حجم دارایی در شرایطی که بازار دررکود بسر می‌برد به این سادگی نیست.بعد از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز اقتصاد وارد مرحله رکود می‌شود که اکنون در بازاری مانند املاک این رکود آغاز شده است و رکود در بازارهای دیگر مانند خودرو و کالا و خدمات نیز کم کم خود را نشان می‌دهد و می‌توان آن را دید.

 نامشخص بودن مکانیسم فروش

این کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد:باید پذیرفت در دوره رکود شدید فروش این حجم دارایی سخت است.از سوی دیگر مکانیسم فروش نیز مشخص نیست و فضای سرمایه گذاری کم ابهام نیست.

وی اضافه کرد:گرچه در کشور بر مقوله خصوصی سازی تأکید می‌شود اما با وجودی که اسم خصوصی سازی خوب است، اما عموماً در کشور بخش خصوصی واقعی شکل نگرفته است و واگذاری‌ها عمدتاً به خصولتی و شبه دولتی هاست.در واقع دسترسی به رانت و اطلاعات، خرید و فعالیت این بنگاه‌ها رابرای خصولتی و شبه دولتی‌ها دارای توجیه اقتصادی می‌کند که البته این خصوصی سازی واقعی نیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.