ابراهیم رزاقی اقتصاددان/
بیش از 30 سال است که نه تنها کارشناسان، بلکه مدیران دولتی و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی، راه حل و راهکار ارائه می دهند، اما زمانی که قرار است راه حلی اجرایی شود، در حوزه تصمیم گیری و اجرا به در بسته می خوریم.
به باور من در سال 98 در گام اول و برای نخستین بار، نگاه سیاسی به مقوله های اقتصادی را کنار بگذاریم و اجازه دهیم به جای سلیقه شخصی و جناحی، برخورد علمی و کارشناسی و مبتنی بر نظام تصمیم ساز کشور جایگزین شود.
واقعیت این است که بحران تصمیم گیری و اجرا در وهله اول از نبود احساس مسئولیت مدیران اقتصادی ناشی می شود. به عبارتی مدیران ما بیشتر مایل هستند امور اقتصادی را با نگاه سرمایه داری و لیبرالیستی جلو ببرند و نه مبتنی بر قانون اساسی. ما مدیران زیادی داریم که راه حل را می گویند، اما مبانی را نمی گویند و بعدها معلوم می شود نگاه سرمایه داری دارند و سود بیش از پیش سرمایه داران برایشان در اولویت است و نه رفاه اجتماعی توده مردم و یا منافع ملی.
برای حل بحران تصمیم گیری باید قاطعانه، مدیران کارنابلد را برکنار کرد. برای مثال وقتی مدیری نمی تواند در حل معضل بیکاری و یا فقر مؤثر واقع شود باید همزمان با تغییر سیاست، نیروهای انقلابی متخصص را به عرصه آورد.
به عقیده من سال 98 را باید با پالایش مدیران اقتصادی از صدر تا ذیل شروع کرد. 
در واقع اگر سال جدید را با تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصاد همراه و ظرفیت های نیروهای متخصص انقلابی شروع کنیم، بحران تصمیم گیری از بین می رود و تحریم به جای تهدید، برای اقتصاد ملی به فرصت تبدیل می شود.
ما اگر مطابق بیانات رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم، توجه خاص به ظرفیت های داخلی محقق می شود آن وقت مدیران انقلابی متخصص خواهند توانست بخش زیادی از بی تصمیمی و ناتوانی در اجرای برنامه های اقتصادی را از میان بردارند. نکته مهمی که در صورت به میدان آمدن مدیران انقلابی، محرز خواهد شد کوتاه کردن دست دزدان از ساحت اقتصاد است. این دزدان  اگر با رسیدگی عادلانه قوه قضائیه روبه رو شوند تا حدود زیادی انگیزه برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و رانت خواری از بین می رود که در این صورت امید به دل های طبقات ضعیف و فرودست جامعه باز خواهد گشت و مصرف زدگی جامعه هم تا حدود زیادی کنترل می شود.