دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۵

یادداشت

ضعف نظارتی و قیمت‌گذاری‌های ساعتی!

دکتر جعفر قادری

دکتر جعفر قادری

با آنکه ســازمان تعزیرات حکومتی و دولت مسئول نظارت بر اصناف و واحدهای خرد و کلان توزیع کالاهای اساســی و ضروری مردم هســتند، اما عدم مدیریت و توجه به مشکلات معیشتی بیش از 40 درصد از خانواده‌های متوسط و فقیر، اوضاع اقتصادی بســیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده به‌گونه‌ای که دسترسی و خرید برخی از اقلام ضروری خوراکی را برای آنها مشکل ساخته است.

خطر سوءتغذیه و دسترسی نداشتن قشرهای مختلفی از مردم به موادغذایی موردنیاز، این مهم را بر دولت تکلیف می کند که با نظارت هر چه بیشتر قیمتگذاری‌ها را کنترل کند و مانع خودسری‌ها و افسارگســیختگی‌هایی شــود که برخی بنا بر تنش‌های اقتصادی موجود و موضوع تحریم‌ها بر بازار تحمیل کرده‌اند.

انتظار می‌رود ســازمان تعزیرات حکومتی در کنار وزارتخانه‌ها و مســئولان مربوط دولتی از طریق اصناف و بازنگری در شــرایط توزیع، منجر به دسترسی آسان مردم به اقلام موردنیاز و کاهش قیمتها در حدتوان خانواده‌ها شــوند.

 نوسانات شدید قیمتی و قیمتگذاری‌های ساعتی سفره بسیاری از خانواده‌ها را کوچک و مشــکلات متعددی به وجود می آورد که خطر کاهش ســلامتی یکی از ابتدایی‌ترین آنها به شــمار می‌رود.

 در شرایطی که بسیاری با دامن زدن به شایعات اقتصادی به دنبال دستکاری در قیمت‌گذاری‌ها و دریافت سودهای دلالی کلان هستند، ورود دولت در جلوگیری از شایعه‌پراکنی اقتصادی بسیار ضروری است.

تا بازار شایعات بیشتر از این داغ نشده نیازمند ورود جدی دولت در همه زمینه‌ها هستیم. بی‌شک در شرایط فعلی پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای کاهش التهابات و شایعات در بازار به نفع مصرف‌کننده و منجر به کاهش فشار مالی بیشتر بر مصرف‌کننده می‌شود.

 انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با ورود آگاهانه و به موقع پیگیر ظلم‌هایی فاحشی باشد که بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. در کنار مجلس، ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری در نظارت و اعمال قانون بر متخلفان بسیار ضروری است.

 بی تردید اگر در شــرایط کنونی نیازمند احیای ساختارهای متفاوتی هستیم این مسئله هرچه زودتر باید دنبال شود و تقویت سازمان تعزیرات در صورت نیاز الزامی است. در مجموع اعمال همه موارد حمایت از مصرف‌کنندگان در کاهش نوسانات و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها در راستای کاهش ضرر و زیان مشتریان بسیار ضروری است و باید مورد نظر دولت قرار بگیرد.

 با آنکه اقتصاد آزاد در بسیاری از کشورهایی که خود مبدع و مهد اقتصاد آزاد بوده‌اند جوابگوی نیازهای اقتصادی نبوده، قطعاً در شرایط عادی نیز چنین اقتصادی جوابگو نیست.

 در این صورت در جنگ اقتصادی کنونی به هیچ‌وجه پذیرش بازار و اقتصاد آزاد از سوی القاکنندگان نباید مورد توجه دولت قرار بگیرد. آنچه امروز می‌تواند مانع عبور ما از بحرانهای کنونی شود کنار زدن راهبردهای نخ نما شده و نظارت و کنترل‌هایی است که اعمال آن بسیار جدی و اساسی است.

/انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.