پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷

برای سومین بار متوالی

«هپکو» به حراج گذاشته شد

کارخانه هپکو

اراک-قدس: سیاست خصوصی‌سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سود ده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغال‌زایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای انجام‌شده که شرکت‌های موفق و سود ده به زمین زده‌شده‌اند و با تبدیل‌شدن به بنگاه‌های زیان ده نه‌فقط اشتغال‌زایی آن‌ها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم‌دست و پنجه نرم کرده‌اند.

قدس آنلاین-گروه استان ها: برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی به‌عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.

در طی چند سال گذشته بر همین اساس بنگاه‌های اقتصادی زیادی به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات درنهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است.

مجتمع نیشکر هفت‌تپه ازجمله این بنگاه‌هاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به‌شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت دام‌پروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد.

منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی‌سازی این بنگاه را باقیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد آلومینیوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته‌شده است.

زیر تیغ واگذاری

طی ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله هپکو که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذارشده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.

شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی‌سازی در ایران شکل جدی‌تری به خود بگیرد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

بااین‌حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی‌ماه سال ۹۶ اسدالله احمد پور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی درجایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذارشده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به‌ویژه مسئولان خصوصی‌سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

ضرورت شفاف‌سازی

در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به‌تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.

در همین راستا محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته است: واگذاری شرکت‌های بزرگی مانند هپکو باید از طریق رسانه‌ها و با شفافیت به جامعه اعلام شود.

وی اعتقاد دارد: شرکت هپکو همانند طرحی که ما برای راه‌اندازی شرکت (بن‌رو)داشتیم باید به سرمایه‌گذار خارجی که تخصص در ماشین‌سازی دارند، واگذار شود، زیرا شایسته نیست به دولت واگذاری شود.

وی یادآور شده است: به سبب اینکه ماشین‌سازی جزو تحریم‌ها نبوده این بهترین فرصت است که شرکت هپکو به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شود، زیرا هم خودروی خوب و باکیفیت  تولید می‌شود و هم اینکه نیاز کشور است و از طرفی کارگر ما هم این دغدغه را نخواهد داشت که آیا سرمایه‌گذار جدید که بارانت این مجموعه را خریداری کرده،  توان مالی در پرداخت را دارد یا خیر.

وی می‌گوید: واگذاری‌ها باید از طریق رسانه‌های ملی اعلام شود زیرا شفاف‌سازی در این راستا لازم است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.