چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «قدس آنلاین»:

احیای وزارت بازرگانی با تمام اسناد بالا دستی مغایرت دارد/فرافکنی دولت درباره حل مشکلات با تفکیک وزارتخانه‌ها

مینا افرازه

علی اکبر کریمی

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس جمهور علت مشکلات کشور را در ساختار و نهادهای دولتی می‌بیند درحالیکه بخش کمی از مشکلات اقتصادی ناشی از اثر تحریم‌هاست و بخش عمده آن به ناکارآمدی و سو مدیریت مدیران برمی‌گردد. هدف و نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی با مفاد بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با کوچک و چابک‌سازی دولت مغایرت دارد و برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین»، درباره پیشنهاد اخیر رئیس جمهور مبنی بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، اظهار داشت: ما در حوزه تنظیم بازار، کنترل قیمت ها و عرضه کالاها با مشکل مواجهیم و این موضوع در ماه های اخیر شدت گرفته است که همین عوامل سبب شد دولت بار دیگر بصورت جدی طرح تفکیک وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی را مطرح کند. آقای روحانی اعلام کرد که رفع مشکلات کنونی بدون تفکیک این وزارتخانه ها مسیر نخواهد شد.

علی اکبر کریمی افزود: رئیس جمهور علت مشکلات کشور را در ساختار و نهادهای دولتی می بیند درحالیکه بخش کمی از مشکلات اقتصادی ناشی از اثر تحریم هاست و بخش عمده آن به ناکارآمدی و سو مدیریت مدیران بر می گردد. رئیس جمهور باید بجای این اقدامات هزینه بر، بتواند حجم کار و وظایف را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی در استان‌ها اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت وجود داشت که آنهم بعداً با بخش بازرگانی ادغام شده و در ساختار کنونی و در حوزه بازرسی تنظیم بازار ضعف آن به خوبی محسوس است. در دولت دوازدهم بیش از یکسال است که معاونت بازرگانی تشکیل شده اما تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه برخی مدعی‌اند با تفکیک وزارتخانه ها همه مشکلات کشور حل خواهد شد، نوعی فرافکنی است و در واقع این طرح با تمام اسناد بالا دستی مغایرت دارد. طرح احیای دوباره وزارت بازرگانی برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین هدف و نتیجه تشکیل چنین وزارتخانه ای با مفاد بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام در رابطه با کوچک و چابک سازی دولت مغایرت دارد، درحالیکه رئیس جمهور باید سیاست های کلی نظام در رابطه با کوچک سازی دولت را پیگیری کند.

وی اظهار داشت: ادغام این دو وزراتخانه که در سال های قبل صورت گرفته همیشه موجب اختلافات و دعواهای مستمر بین وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی بوده است. در وزارت صنعت و حوزه تولید همواره تأکید و اصرار بر تولید کالاهای مورد نیاز داخلی است درحالیکه وزارت بازرگانی اصرار به واردات کالا و مباحث تجارت دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.