سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸

سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود اعلام کرد

موافقت با آزادی «نزار زکا» / آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ابلاغ و اجرایی شد

آرش خلیل خانه

سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضاییه گفت به دنبال درخواست رییس جمهور لبنان و پس از آنکه حزب الله این خواسته را به مصلحت لبنان اعلام کرد با آزادی نزار زکا موافقت شد.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: این قانون از مواردی بود که اجرایش با تأخیر مواجه بود و رییس قوه قضاییه تأکید داشتند که هرچه سریع‌تر آیین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شد که امروز این کار انجام شد.
وی افزود: بر مبنای تمهیدات دیده شده در این آیین نامه مسئولان و مقامات مشمول این قانون که بسیار هم گسترده و زیادند، باید فهرست اموال خود، همسر و فرزندانش را در آغاز و پایان مسئولیت به اداره کلی که ایجاد شده اعلام و در سامانه ایجاد شده، ثبت و اعلام کند.
اسماعیلی با بیان اینکه بیشترین شمول این قانون درمورد دستگاه قضایی است اضافه کرد: هدف از این قانون صیانت از سلامت مالی کارگزاران جمهوری اسلامی و اثبات سلامت نفس آنهاست البته اگر هم کسی خطا کند به جد با او برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس آنلاین درباره تعهد و الزامات قانونی این آیین نامه اظهار داشت: در این آئین نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد. حتی داوطلبان شوراهای شهر با نمایندگی مجلس هم باید این تعهد را بدهند.
وی گفت: نامزد های انتخابات مجلس یازدهم هم باید هنگام ثبت نام در انتخابات در وزارت کشور یا فرمانداری‌ها فرم مربوط به اعلام اموال خود را و امضا کنند و صورت برنده شده در انتخابات اموالشان را در این سامانه ثبت کنند.

وی همچنین از موافقت با درخواست آزادی نزار زکا شهروند لینانی که به جرم جاسوسی برای آمریکا به حبس در ایران محکوم شده خبر داد و اظهار داشت: این فرد  درخواست آزادی مشروط داده بود و رییس جمهور لبنان نیز  در نامه‌ای  درخواست مساعدت در خصوص این تبعه کشورش را داشت که این موضوع به دستگاه قضا منتقل شد و ما اعلام کردیم آن را در چارجوب قانون بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این تقاضا را در همین چارچوب و در دو مسیر بررسی کردیم هم از دادسرا به دادگاه و هم از مسیر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و البته در هماهنگی با عزیزانمان در جبهه مقاومت حزب الله لبنان.
اسماعیلی افزود: حزب الله لبنان در اجابت درخواست رییس جمهور این کشو پذیرش آن رابه مصلحت کشور خود دانست،  لذا ما نیز موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم.
وی اظهارداشت: بنابر رویه قانونی اگر مجرمی تا ۱۰ سال حبس داشته باشد و یک  سوم محکومیت خود را گذرانده و حسن رفتار داشته باشد و و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت:این فرد حسن رفتار داشت و با توجه به درخواست رییس جمهور لبنان و تضمین اینکه او دوباره مرتکب جرم نخواهد شد از سوی دولت این کشور و حزب الله لبنان،   امروز با آزادی نزار زکا موافقت شد و وی در اختیار نمایندگان دولت لبنان قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.

تعقیب و بازداشت تعدادی از مدیران دولتی به اتهام سهل انگاری در  سیل اخیر

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قدس آنلاین درباره  دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در جریان سیل فروردین ماه و برخورد با هرگونه سهلانگاری و بی توجهی احتمالی مسئولان و نتیجه آن،  گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اگر مثلا حادثه‌ای در نتیجه تغییر در مسیر یک رودخانه یا مسیل رخ داده، اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. باید بررسی شود که هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبداء نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.

پاسخ اسماعیلی به ادعای تعجیل در صدور کیفرخواست نجفی

دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره انتقادها از سرعت در صدور کیفر خواست محمد علی نجفی و تکمیل مراحل تحقیقات پرونده قتل همسر سابق شهردار تهران ظرف ۱۰ روز که به گفته وکلای وی سبب ایجاد شائبه‌هایی شده است، با بیان اینکه سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است. به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب عمومی داشته و افکار  و عواطفعمومی را جریحه دار کند، اظهار داشت: چرونده قتل خانم میترا استاد نیز از این ویژگی برخوردار بود و از منظر قضایی نیز یک قتل خانوادگی و پرونده جنایی بود که هیچ ابهامی نداشت و اقاریر متهم، تحقیقات پلیس و گزارش پزشکی قانونی، صحنه جرم توسط بازپرس و دادسرا انجام شده و شفاف بودو پرونده نیاز به زمان بیشتری نداشت.

اسماعیلی با انتقاد از برخی فضا سازها در این باره خاطرنشان کرد: ما پرونده‌های دیگری هم داشته‌ای که حتی سریعتر هم رسیدگی شده و چون جناحی و سیاسی نبوده و جریان‌های سیاسی به آن توجه خاص نداشته‌اند اتفاقاً بخاطر سرعت عملکردمان مورد تقدیر هم قرار گرفته‌ایم مثل پرونده قتل بنیتا یا پرونده قتل سعادت آباد.

وی افزود: در پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم که بعد از پرونده شهردار سابق تهران اتفاق افتاد دیدیم که کارها خیلی زودتر هم انجام شد.

اسماعیلی گفت: یکی از نماینگان مجلس که اتفاقاً تحصیلات حقوقی هم دارد در پرونده قتل همسر شهردار سابق تهران با من تماس گرفت و گفت شنیده‌ایم که از شاهدان در این تحقیق کامل صورت نگرفته است. به ایشان گفتم شاهد کیست؟ جز آنکه کسی به عینه وقوع جرم را دیده باشد. در حالی که در این پرونده هیچ کس مدعی نیست که صحنه جرم را دیده است.

اسماعیلی اظهار داشت: قرار نیست ما حاشیه بسازیم و شاهد بتراشیم.  لذا رسانه‌ها و افرادی که به رسانه دسترسی دارند از حاشیه سازی در اینگونه مسائل خودداری کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده یا خیر، اظهار کرد: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نمایم. ابتدا باید قضات پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز آن را بخوانند، در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت شود.

واکنش سخنگو به واژه پرستو

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره طرح برخی اتهامات علیه میترا استاد همسر مقتول شهردار سابق تهران و همچنین طرح گمانه‌هایی در مورد "پرستو" بودن او گفت: ما به این پرونده از سه طرف رسیدگی می‌کنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما برای رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی العموم خودش ورود پیدا می‌کند.

اسماعیلی تصریح کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضائی و قانونی ندارد به ویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.

پلیس در اطلاع رسانی پرونده قتل امام جمعه کازرون اشتباه کرد

وی در مورد حادثه قتل امام جمعه کازرون و اینکه پلیس بر خلاف رویه قانونی حین بازجویی از متهم پرونده فایل صوتی و تصویری را پخش کرد که در آن متهم، امام جمعه کازرون را مورد اتهام قرار داد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکرات لازم هم داده شد؛ اتفاق رخ داده را ما به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم و صراحتاً اعلام کردند اشتباهی در اطلاع‌رسانی این پرونده رخ داد.

ماجرای پیامک به بد حجاب ها

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و اینکه این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است، گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود.

وی افزود: اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد؛ ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند، اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند؛ اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد بپذیریم. این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد.

اسماعیلی در خصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعلام کرده است، شماره‌ای برای اعلام بدحجابی نداریم، توضیح داد:  اقدامات باید در چهارچوب قانون باشد و هرکجا در چارچوب قانون نباشد حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم.

وی درباره اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات در خصوص بدحجابی و پارتی‌های شبانه و این سوال که این اقدام موازی‌کاری با پلیس نیست؟   تصریح کرد: امر به معروف در موارد مشهود وظیفه همگانی است و در قانون به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن، اجازه داده نشده است.

وی افزود: ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمی‌دهیم؛ این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.

ورود  دستگاه قضایی به تخلفات خودروسازها در قیمت گذاری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات افزایش قیمت در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم، گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، برخورد شده است؛ شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در ۲۹ خرداد صادر شده است و ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کرده‌اند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت شده است که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: مسؤولیت این موضوع با وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند؛ بخشی که در صلاحیت تعزیرات است؛ مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها، آثاری داشته است که باید این مسیر تداوم داشته باشد.

شکایت روحانی مازندرانی در انتظار بازگشت سلبریتی مشهور

 وی در پاسخ به سوال دیگری درباره روند شکایت یک روحانی مازندرانی از  مهناز افشار بخاطر انتشار فیلمی ساختگی از وی در فضای مجازی، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده اما به دلیل آنکه متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته هنوز اقدام قضایی جدیدی صورت نگرفته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده متهمان به جاسوسی از مراکز حساس با پوشش فعالیت های محیط زیستی نیز گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرها و گزارش های کارشناسی تکمیلی درباره آن  انجام گیرد و به محض وصول این گزارش ها ادامه روند دادگاه انجام خواهد گرفت.

عکاس هنجار شکنی در سد لفور چرا بازداشت شد!

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که دلیل بازداشت عکاس و انتشار دهنده تصاویر هنجار شکنی در سد لنفور را جویا شد و پرسید مگر این فرد مشمول قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست؟ گفت:  انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تائید نمی‌کند. اگر کسی فیلمی، عکسی و تصویری داریم می‌تواند به  افراد مورد وثوق و اعتماد یا به مراجع ذیربط تحویل دهند. قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ماست

اسماعیلی ادامه داد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هر چیز دیگری باشد آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.

پرونده عراقچی برای بار دوم به دادسرا برگشت

در حاشیه این جلسه در مورد آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی معاون سابق بانک مرکزی گفت: این پرونده بار دیگر  به دلیل ایراد و نقص به دادسرا بازگشت خورده و به همین دلیل هنوز وقت دادگاه برای وی تعیین نشده است.


انتهای پیام/...

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.