اجرای این طرح به نوعی واکنش‌های برخی از مردم را درپی داشته، چرا که همه آن‌هایی که به محوطه شهربازی بوستان ملت می‌آیند قصد یا توانایی ندارند که از همه وسایل بازی استفاده کنند، ضمن اینکه برخی از آن‌ها تنها فرزندان کوچکشان را همراهی می‌کنند و خود از وسایل بازی استفاده نمی‌کنند، اما با شرایط فعلی مجبورند تا ۳۰ هزار تومان تنها برای گرفتن مجوز ورود بپردازند.
دیروز و در نشستی رسانه‌ای با حضور تعدادی از مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی این موضوع که مصوبه سازمان را دارد، توسط خبرنگار قدس مطرح شد.
نرخ‌گذاری خدمات داخل شهر در اختیار شورای شهر
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این خصوص گفت: یکسری از خدمات داخل شهر در اختیار شورای شهر است که پس از گرفتن مصوبه از سوی شورا و تأیید فرمانداری، اجرایی می‌شود؛ هر چند که در مورد نرخ‌گذاری برای ورودی شهربازی بوستان ملت این جریان وجود ندارد، اما شهرداری منطقه ۱۱ سال گذشته مبلغ ۲۷هزار تومان برای ورودی را در نظر داشت که برای امسال بحث ۳۰ هزار تومان را تصویب کردند؛ بر مبنای برآوردی که داشتیم ۹۰ درصد مردمی که وارد شهربازی می‌شوند از بازی‌های موجود بهره می‌برند.
شجاعی، معاون جدید نظارت و بازرسی سازمان نیز در تکمیل این موضوع و اینکه پدر و مادری که قصد استفاده از وسایل بازی را ندارند و فقط برای همراهی با فرزندانشان وارد شهربازی می‌شوند با این طرح مجبور به پرداخت ورودی ۳۰ هزار تومانی هستند، اظهار داشت: ظرف یک هفته آینده موضوع مطرح شده بررسی و نتیجه آن در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
شجاعی همچنین از ۱۱۸هزار و ۷۲۰ مورد شکایت از طرف مردم در استان و تشکیل پرونده برای متخلفان در سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۹۲۰۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۲۴ میلیارد ریال به شاکیان برگشت داده شده است.
خدمات‌گیری مردم از واحدهای صنفی دارای پروانه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در واکنش به پرسش دیگری از خبرنگار قدس در مورد نبود نظارت کافی در بعضی مشاغل از جمله لوله بازکنی‌ها اظهار داشت: در این مورد چنانچه شکایتی وجود داشته باشد، باید کارشناس در محل حضور پیدا کرده و بررسی لازم صورت گیرد، پس از آن در اتحادیه مذکور ثبت می‌شود و قابل پیگیری است. گاهی برخی از رسانه‌ها بدون اینکه پروانه فعالیت فرد را بررسی کنند آگهی آن‌ها را منتشر می‌نمایند که این خود ایجادکننده مشکل برای کار است، چرا که فرد آگهی‌دهنده مکان ثابت و آدرس مشخصی ندارد. در صورتی که وقتی پروانه صادر می‌شود طرف باید جای مشخصی برای کارش داشته باشد. به همین دلیل و برای جلوگیری از مشکلات توقع داریم مردم از واحدهای صنفی دارای پروانه خدمات بگیرند تا مشکلی پیش نیاید و چنانچه اختلافی وجود داشت قابل پیگیری باشد.
نبود سهمیه‌بندی در توزیع کالا
علیرضایی همچنین در مورد بحث سهمیه‌بندی برخی کالاها و یا ایجاد کالابرگ الکترونیک در قالب دریافت کد ملی افراد برای توزیع این کالاها گفت: سهمیه‌بندی کالا یا کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد، قرار هم نیست با کد ملی کالا توزیع کنیم. تأکید ما این است که زمانی که کالا را واگذار می‌کنیم نخست همه مردم بتوانند از وجود آن استفاده کنند، دوم اینکه تکرار توزیع آن برای همه انجام شود. نخستین استانی هستیم که پیگیر این موضوع و رفع مشکلات آن هستیم.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما