خیلی‌ها سال گذشته را سال افت تجارت کشور می‌دانند؛ آمار تجارت خارجی هم نشان می‌دهد صادرات و واردات در مقایسه با سال 96 کاهشی بوده و 24 میلیارد دلار (بیش از 54 درصد) از صادرات 3/44 میلیارد دلاری کشور، به مقصد 15 کشور همسایه صورت گرفته که این خود گویای تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران و کاهش صادرات به اروپاست که در مجموع کاهش 3 میلیارد دلاری صادرات کشور را در مقایسه با سال 96 رقم زده است.
آمار گمرک همچنین نشان داد در فروردین ماه امسال، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 18 درصد کاهش ارزشی داشته و باز هم پنج کشور چین، عراق، کره، امارات و افغانستان مقاصد اصلی صادرات ایران بوده‌اند. آمار دو ماهه اول امسال اما گویای رشد هشت درصدی صادرات غیرنفتی است و روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند صادرات سه ماهه امسال را قابل قبول توصیف و از نبود مانع گمرکی برای صادرات غیرنفتی و پهن کردن فرش قرمز به همین منظور سخن گفت.
ناگفته نماند نوسانات شدید ارزی، انگیزه صادرات را در یک سال گذشته به طور چشمگیری افزایش داده و حتی گفته می‌شود آمار صادرکنندگان ظرف یک سال به عدد 6500 رسیده، حال آنکه در طول نیم قرن گذشته، تنها 8000 صادرکننده در کشور وجود داشته است که همین صادرکنندگان بی‌شناسنامه و غیرواقعی، عامل عدم ورود ارزهای صادراتی به کشور معرفی شدند.
ضرورت تشکیل معاونت صادرات در دولت!
در چنین فضایی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور معتقدند نمی‌توان از صادرات حرف زد اما مراودات حسنه بین‌المللی نداشت، بنابراین دولت اگر به دنبال تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش آمار اشتغال و رونق اقتصادی است باید رویکرد بازبینی دستورعمل‌ها و رفع موانع صادراتی را که از سال گذشته آغاز کرده ادامه دهد، ضمن اینکه باید با افزایش تمرکز بر بازارهای همسایه، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی را مد نظر داشته باشد تا بدنه تجارت کشور، ضعیف و شکننده نباشد.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه فضای سختی بر تجارت خارجی کشور حاکم است، به خبرنگار ما می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل برای توسعه صادرات، وجود محدودیت شدید در روابط بانکی است که باید هر چه بیشتر از آن فاصله بگیریم و جایگزینی برایش پیدا کنیم. یکی از این شیوه‌ها یافتن شرکت‌هایی در بازارهای هدف است که به جای ما در مناقصات شرکت کنند اما برای انجام چنین کاری هم به نقل و انتقال بانکی نیاز داریم.
به گفته وی، وقتی رابطه بانکی با محدودیت روبه‌رو شود، صادرات نفتی و غیرنفتی هر دو سخت‌تر خواهد شد بویژه آنکه امسال تحریم‌هایی تازه در صادرات فلزات رنگی، پتروشیمی، آلومینیوم، مس و آهن علیه ایران وضع شده و به نظر می‌رسد فضای فعلی اقتصاد جهان، کاملاً زیر سیطره ابرقدرت‌هاست.
صالحی خاطرنشان می‌سازد: یکی از راهکارهایی که دولت باید با هماهنگی بانک مرکزی و تشکل‌های صادراتی بر آن تمرکز کند، تبدیل پول‌های در خارج مانده کشور به پروژه است تا بدین وسیله بخشی از پول‌ها به کشور برگردد. علاوه بر این باید از سیستم تهاتری که کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد، استفاده کنیم تا محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به FATF و تحریم‌ها کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین به ارتباط خوب سیاسی ایران با همسایگان و بویژه عراق اشاره و اضافه می‌کند: اگر حاکمیت و دولت از بخش خصوصی حمایت کند و زمینه پروژه گرفتن در عراق را برای این بخش فراهم آورد، امکان تقویت صادرات بیشتر می‌شود؛ هر چند متأسفانه تاکنون نگاه نفتی مسئولان، این تلاش را به خرج نداده و سبب شده ترکیه از چنین فضایی استفاده بهینه را ببرد!
به باور وی نبود زیر ساخت‌های اینچنینی در تجارت کشور سبب شده افزایش نرخ ارز در کشور، منجر به افزایش صادرات نشود. صالحی می‌گوید: متأسفانه امروز متولی مشخصی برای صادرات کشور نداریم، حال آنکه نیاز داریم سازمانی با عنوان معاونت صادرات ریاست جمهوری شکل بگیرد که ارتباط مداوم و مستقیم با رئیس دولت داشته باشد و مسائل این حوزه را پیگیری کند.
وی سازمان توسعه تجارت را سازمانی کوچک و بدون قدرت می‌داند که لازم است همراه با بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، زیرمجموعه معاونت صادرات رئیس جمهور قرار گیرد.
صالحی خاطرنشان می‌سازد: بخش خصوصی امسال پیش‌بینی صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری داشت، اما با توجه به وضع تحریم‌های جدید علیه پتروشیمی، فلزات رنگی، پتروشیمی، آلومینیوم، مس و آهن که در صادرات سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار سهم داشت، امکان تحقق هدف صادراتی ضعیف است.
رابطه با شرکت‌های محلی تقویت شود
آرمان خالقی هم به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به شرایط سخت تحریم، به «یکپارچه‌سازی هدفمند» توان صادراتی و تجاری کشور، بیش از هر زمانی نیاز داریم. در این شرایط باید شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی با شرکت‌های مشابه خود در خارج از کشور که ترسی از تحریم‌ها و ارتباط آنچنانی با بازار آمریکا ندارند، ارتباط قوی برقرار و در خصوص ظرفیت‌های تجاری فیمابین مذاکره کنند.
به گفته قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، شرکت‌های بزرگ خارجی به آسانی قابل شناسایی، رصد و تعقیب هستند، از این رو ریسک بالای همکاری با ایران را نمی‌پذیرند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که فضای داخلی کشور از نظر پذیرش تولیدات، محدودیت دارد تمرکز بر شرکت‌های محلی، کوچک و متوسط خارجی می‌تواند مانع از معطلی تولیدات داخلی و تقویت صادرات کالای مازاد ایرانی شود.
وی همچنین معتقد است، باید صنایع آسیب‌پذیر کشور هر چه سریع‌تر شناسایی و تقویت شوند تا فعالیتشان هدفمند باشد؛ اقدامی که به گفته خالقی، دولت تاکنون از آن غفلت کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما