شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی؛ گروکشی اصلاح‌طلبان در برابر شفافیت آرای مجلس

مینا افرازه

رأی گیری در مجلس

بسیاری از ناظران، سیاسیون و تحلیلگران رسانه‌ای طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را نوعی واکنش به بازتاب منفی رد طرح شفافیت آرای نمایندگان در  افکار عمومی، فضای رسانه‌ای و بعضا برخی رقبای سیاسی می‌دانند. طرحی که فقط ۵۹ رای موافق را در مجلس با خود همراه کرد در حالی که در زمان ارائه  که حمایت و امضای ۲۰۷ نفر از نمایندگان را به همراه داشت.مخالفان طرح استدلال می کنند که طراحان این طرح به دنبال انحراف افکار عمومی از عدم رأی دادن به طرح قبلی و کشاندن پای دیگر نهادها به بحث شفافیت آرا با این بهانه هستند.

قدس آنلاین: در حالی که طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس با رأی منفی آنها روبرو شد، برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این بار طرحی را برای شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر با عنوان «شفافیت آرای نظام تقنینی» ارائه کردند که روز یکشنبه (۷ مهر) یک فوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. محمدعلی وکیلی یکی از طراحان این طرح در دفاع از آن تأکید می‌کند که شفافیت آراء باید در تمام نهادهای تقنینی وجود داشته باشد. وی تأکید می‌کند: «مردم باید اطلاع پیدا کنند مجمع تشخیص چگونه رأی می‌دهد، آن ‌هم مجمع مهمی که تاثیرگذار بر ساحت قدرت است. مردم باید اطلاع پیدا کنند خبرگان ملت به نمایندگی از مردم چگونه تصمیم می‌گیرند، آن هم بخشی از حقوق ملت است. مردم البته در کنار این بایدها، باید اطلاع پیدا کنند نمایندگان‌شان در مجلس اولا زیست‌شان چگونه است و اینکه آیا زندگی آن‌ها در قبل و بعد از نمایندگی فرق کرده است و همچنین با شعارهایی که داده‌اند و از مردم گرفته‌اند، فاصله پیدا کرده است یا خیر؟».

بر اساس این طرح علاوه بر مجلس، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزراء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.

فرار به جلو

با وجود آنکه استدلال‌های این نماینده اصلاح طلب در ظاهر  منطقی و قابل درک به نظر می‌رسد، اما تحلیل آن در ظرف زمانی ارائه آن، ماهیت طرح که تلاش دارد شفافیت آرای نمایندگان را در گرو شفافیت آرای دیگر ارکان نظام  نهادهای بالادستی قرار دهد، پذیرش استدلال و نیت بیان شده از سوی طراحان و افرادی همچون محمدعلی وکیلی را دشوار می‌کند.

بسیاری از ناظران، سیاسیون و تحلیلگران رسانه‌ای در واقع این طرح را نوعی واکنش به بازتاب منفی رد طرح شفافیت آرای نمایندگان در  افکار عمومی، فضای رسانه‌ای و بعضا برخی رقبای سیاسی می‌دانند. طرحی که فقط ۵۹ رای موافق را در مجلس با خود همراه کرد در حالی که در زمان ارائه  که حمایت و امضای ۲۰۷ نفر از نمایندگان را به همراه داشت.

مخالفان طرح استدلال می کنند که طراحان این طرح به دنبال انحراف افکار عمومی از عدم رأی دادن به طرح قبلی و کشاندن پای دیگر نهادها به بحث شفافیت آرا با این بهانه هستند. چنانکه سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و چهره شناخته شده فراکسیون نمایندگان ولایی، تشکل اصلی اصولگرایان در خانه ملت، در مصاحبه ای در این باره گفت: واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان، امیدی‌ها و مستقلان در مجلس به دنبال انحراف افکار عمومی در نقش آنان در عدم رأی‌آوری طرح‌های شفافیت قبلی هستند و وقتی اتهام مخالفت آنان با طرح شفافیت و اموال نمایندگان به آنان وارد است با پیشنهاد طرح شفافیت نظام تقنینی فرار رو به جلو کردند.

این برداشت البته منحصر به جناح رقیب امیدی‌ها در مجلس نیست، کما اینکه علی مطهری هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ هشتم مهر ماه که با اشاره به تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، گفت: این طرح یک طرح عکس‌العملی و جواب نمایندگان در مقابل تبلیغاتی بود که طرف مقابل راجع به شفافیت انجام می‌داد، اما به نظر من این نوع رفتار عکس‌العملی درست نیست.

وی افزود:در مقابل کسانی که می‌گفتند رأی مجلس باید شفاف باشد، نمایندگان مجلس جواب دادند باید رأی همه نهادهای تصمیم‌گیر شفاف باشد. البته در برخی از نهادها ممکن است شفافیت خوب باشد، اما شفافیت آرا برای مجلس مطلوب نیست.

مطهری معتقد است با شفافیت آرای نمایندگان مجلس، دست نمایندگان بسته می‌شود و تحت فشار تبلیغات گروه‌های فشار قرار می‌گیرند. بنابراین رأی واقعی خود را اعلام نمی‌کنند که این موضوع به ضرر کشور است.

مغایرت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با قانون اساسی

از سوی دیگر اما ، طیف دیگری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح ایرادات عمده و ساختاری دارد که از جمله آن به دلایل امنیتی و نیز مغایرت طرح با قانون اساسی اشاره می‌کنند.

نمایندگانی همچون احد آزادی خواه در بیان دلیل مخالفت خود، با تأکید بر اینکه «شفافیت آراء برای مجلس ضروری و لازم است» به صبح نو گفته است: بقیه دستگاه‌ها مخالف شفافیت نیستند؛ اما ممکن است شفافیت آرای برخی نهادها مغایر با مصالح امنیتی باشد و شرایط کشور اقتضا نکند که شفافیت در همه نهادهای وجود داشته باشد. برخی از مصوبات این نهادها طبقه‌بندی شده است و امکان اعلام عمومی ندارد یا حداقل در آن زمانی که تصویب می‌شود، نمی‌توان اعلام عمومی کرد؛ اما در مجلس چنین مشکلی وجود ندارد.

همچنین محمد اسماعیل سعیدی نیز به تشریح دلایل مغایرت طرح با قانون اساسی پرداخته و به فارس می‌گوید: در طرح شفافیت آرای نظام تقنینی دقت لازم صورت نگرفته زیرا شورای نگهبان آیین‌نامه داخلی خود را دارد و شرایط خاصی هم بر امورات شورای عالی امنیت ملی حاکم است. همچنین مجلس خبرگان هم آیین‌نامه داخلی خود را دارد و بر همین اساس این طرح شفافیت مغایرت قانونی دارد.

وی افزود: بخشی از مجامع و شوراها و مجالسی که در طرح شفافیت آرای نظام تقنینی عنوان شده قوه مقننه امکان ورود به آن را ندارد و به نظر می‌رسد که تعمدی در بیان اسامی آنها وجود دارد.

اما جدای از تمامی این تفاسیر و استدلال ها، گزارش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با قانون اساسی اختلافاتی دارد که نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند آن را به تصویب برسانند و در آینده با مانع شورای نگهبان روبرو نشوند، باید به رفع ایرادات بپردازند.

براساس این گزارش، مواردی که از نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس درباره این طرح به عنوان مغایرت با قانون اساسی مطرح شده اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی است چرا که در اصل ۱۰۸ قانون اساسی تصریح شده است که آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری منحصرا توسط خود آن‌ها قابل تغییر است و  همچنین اصل ۱۱۲ صلاحیت انتشار مذاکرات و آراء مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صلاحیت خود آن مجمع می‌داند.

طرحی مخاطره آمیز برای امنیت ملی و مصالح کشور

عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین»، با اشاره به اینکه در ادوار گذشته و پیش از انتقال مجلس به ساختمان جدید رای گیری در طرح ها و لوایح از طریق قیام و قعود صورت می‌گرفت که عملا به معنای شفافیت آرا بود، اظهار داشت: آقای لاریجانی به مجلس هشتم که آمدند، اقدام شان این بود که آیین نامه به گونه‌ای اصلاح شود که تمامی فعالیت‌های نمایندگان از جمله تردد، ورود و خروج، ثبت نام موافق و مخالف و حضور در صحن الکترونیکی شود. متأسفانه تنها بخشی که  علنی نشد همین موضوع آرای نمایندگان بود.

وی با اشاره به استدلال موافقان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، تصریح کرد: موافقان این طرح معتقدند شفافیت باید برای تمامی دستگاه ها و نهادها باشد و اگر بحث لزوم شفافیت هست باید برای همه نهادها صورت بگیرد. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد، موافقان طرح قطعاً می‌خواهند برای مجلس شریک دست و پا کنند و بگویند که در این راه تنها نیستند و پای نهادهای دیگر همچون خبرگان یا شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیش بکشند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: گرچه من با طرح شفافیت آرای مجلس موافقم، اما باید گفت که قطعاً همه نهادهای تقنینی نمی‌توانند مشروح مذاکرات و جلسات خود را منتشر کنند، زیرا انتشار محتوای جلسات و دستورات نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی یا مجلس خبرگان ممکن است برخلاف مصالح کشور و مردم و امنیت ملی باشد.

این نماینده مجلس گفت: بسیاری از افراد عنوان می کنند برخی از مسائل مطرح شده قابل انتشار نیست، به طور مثال وقتی می خواهند فردی را به عنوان استاندار انتخاب کنند مخالفان وی ممکن است با ارائه مستنداتی حرف هایی بزنند که آبروی فرد را خدشه دار می‌کند. همچنین زمانی که چنین پرونده هایی به شورای نگهبان ارجاع شود، از آنجایی که شورا در جریان رسیدگی به صلاحیت فرد حتی نمی خواهد خانواده آن شخص از مسائل مالی و اخلاقی وی مطلع شود مخالف طرح خواهد بود.

یوسفیان ملا ابراز کرد: طرح شفافیت آرای نظام تقنینی قطعاً به دلیل داشتن ایرادات ساختاری و مغایرت آن با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.

تشخیص قطعی با شورای نگهبان است

 رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اما بر این باور است که بطور کلی شفاف سازی اقدامات و آرا و آگاه سازی مردم از این امر، اقدام مثبت و سازنده‌ای است زیرا  مردم باید از تصمیمات و اقدامات وکلای خود آگاه شوند و این اقدام می‌تواند راه گشا باشد. به همین دلیل هم من به طرح قبلی درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس نیز رأی مثبت دادم.

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار «قدس آنلاین» افزود: در طرح شفافیت آرای نظام تقنینی نیز مجلس شورای اسلامی قرار دارد و جزو نهادهایی است که باید مذاکرات و آرای خود را در دسترس عموم بگذارد.  در نهایت در صورت تصویب طرح، آرای نمایندگان مشخص خواهد شد اما اگر این طرح با قانون اساسی مغایرت داشته باشد طبیعتاً بایستی به تصویب نرسد زیرا به نفع مصالح ملی نیست.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر طرح با قانون اساسی مغایرت داشته باشد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، زیرا شورای نگهبان مسئول تطبیق طرح ها و مصوبات مجلس با قانون اساسی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی، دو ملاک اصلی شورا برای بررسی مصوبات است. گرچه ممکن است که نمایندگان بر این تصور باشند که این طرح موافق قانون اساسی است اما تشخیص اصلی و قطعی آن با شورای نگهبان است.

انتهای پیام/