چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰

دولت تا پایان امسال سامانه املاک واسکان را راه اندازی می کند

حساب کشی مالیاتی از خانه های خالی

فرزانه غلامی

مسکن

دولت تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کند تا بر اساس آن پایه مالیاتی جدیدی مبتنی بر خانه‌های خالی خلق شود.

دولت با چهار سال تأخیر تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کند تا بر اساس آن پایه مالیاتی جدیدی مبتنی بر خانه‌های خالی خلق شود.

وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی این سامانه را در ماه‌های پایانی سال وعده داده است. به گفته محمد اسلامی منابع حاصل از این اقدام به سمت ساخت و ساز، تولید و عرضه مسکن هدایت خواهد شد.

در خصوص خانه‌های خالی و نسبت آن با کل موجودی مسکن کشور، با تعدد آمار و ارقام مواجه هستیم اما با استناد به آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شده، موجودی مسکن کشور در بازه زمانی 1390 تا 1395 از حدود ۲۱میلیون و ۶۶۳ هزار واحد با ۱۷درصد رشد به ۲۵میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. در این میان تعداد خانه‌های خالی هم از یک‌ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد به ۲میلیون و ۵۸۷ هزار واحد افزایش یافته و رشدی ۵۵درصدی داشته که 11درصد کل موجودی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد و دو برابر میانگین جهانی است. بر همین اساس و از مجموع ۳میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران، 13درصد خالی است که این عدد بیش از دو برابر میانگین جهانی اعلام شده است.

صاحبنظران در گفت‌وگو با قدس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها را گامی بزرگ در توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه و پایدارسازی درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر می-دانند.

یک سوم بودجه دولت از محل مالیات خانه‌های خالی قابل اخذ است

احسان سلطانی/ پژوهشگر اقتصادی: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید 5-4 سال پیش اجرایی می‌شد اما چون بخش عمده‌ای از این خانه‌ها متعلق به مدیران دولتی و افراد حاضر در تشکل‌های قدرتمند است، مقاومت جدی در برابر اجرای قانون صورت می‌گیرد. دولت قطعاً قدرت کافی برای اخذ مالیات از این خانه‌ها که اغلب لوکس هستند را دارد. افرادی که در مناطق خوش آب و هوا، کوهستان‌ها، سواحل و با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، چنین خانه‌هایی را صاحب شده‌اند حتماً منبع خوب درآمدی برای دولت هستند و حدود یک سوم بودجه دولت از محل مالیات این خانه‌ها قابل اخذ است. معادل 25درصد از ارزش واقعی و نه ارزش صوری این املاک را می‌توان برای اخذ مالیات مبنا قرار داد. حتی آن‌هایی که در اجاره املاک تجاری فعال هستند باید مالیات بدهند.

امروز 30درصد خانوارهای کشور و 40درصد خانوارهای تهرانی، مستأجر هستند و هزینه مسکن بالاترین سهم را در سبد هزینه‌ای خانوار به خود اختصاص داده است. در تهران این سهم به بالای 50 درصد هم رسیده است و سهم زیادی در تولید ناخالص دارد. شناسایی این خانه‌ها برای دولت مقدور است و در تمام دنیا از جمله در چین، آمریکا و اروپا از زندگی لوکس و خانه لوکس، مالیاتش اخذ می‌شود. اگر در ایران این پایه مالیاتی وضع و اجرا شود دیگر شاهد این واقعیت تلخ نخواهیم بود که بخش عظیمی از ثروت کشور برای استفاده چند روز در سال افراد خاص، هدر نمی‌رود.

 باید مصادیق سوداگری تعریف شود

فرج‌الله رجبی/ عضو کمیسیون عمران مجلس: هر چند گفته می‌شود هم اکنون 5/2 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد اما واقعیت این است که هنوز آمار رسمی این خانه‌ها و ظرفیت مالیاتی‌شان اعلام نشده است. دسترسی به اطلاعات موثق در هر حوزه‌ای مفید و کار است اما برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید برآورد دقیقی از تعداد خانه‌هایی که در الگوی مصرف می‌گنجند صورت گیرد. اگر این برآورد درست باشد چه بسا دولت بتواند در راستای اجرای طرح ملی مسکن، بین متقاضیان و سازندگان ارتباط لازم را برقرار کند و با این شیوه بخشی از نیاز بازار تأمین شود. برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید قانون و دستورعمل اجرایی دقیق تهیه شود ضمن اینکه جنبه حقوقی و شرعی مالکیت شخصی را هم لحاظ کرد. مثلاً شاید کسی نخواهد خانه‌اش را اجاره دهد و سوداگر هم نیست. وقتی قرار است از درآمد مالیات اخذ شود و نه بی‌درآمدی باید مصادیق سوداگری با شفافیت تمام تعریف شود.

 شاهد بهبود درآمد پایدار خواهیم بود

وحید شقاقی/ اقتصاددان: شرایط کشور خاص است و درآمدهای ارزی با مضیقه شدید مواجه شده است. گفته می‌شود سال آینده شاید درآمد نفتی کشور به زیر 10میلیارد دلار کاهش یابد. این کاهش از یک سو بازتوزیع ثروت در اقتصاد را برای تحقق عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند و از سویی نظام مالیاتی باید کارآمد و توسعه‌یافته باشد. با توسعه پایه‌های مالیاتی اینچنینی شاهد بهبود درآمد پایدار دولت هم خواهیم بود.

شاید شناسایی خانه‌های خالی کار آسانی نباشد و امید به اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خانه کم باشد. این اقدام چه بسا منجر به مفسده‌های جدید اداری و اقتصادی و زد و بند مالکان و نهادهایی مانند شهرداری‌ها و ممیزان سازمان امور مالیاتی شود اما با تقویت بانک‌های اطلاعاتی قابل تحقق است. البته لازم است همزمان پایه‌هایی دیگر وضع شود که مالیات آن سهل الوصول‌تر و شناسایی افراد فراری آسان‌تر است. مالیات بر مجموع درآمد و ثروت خانوارها و عایدی سرمایه از این دست پایه‌هاست که باید در تصویب و اجرای این قوانین تسریع شود. به تعبیری شاید شناسایی و اخذ مالیات از این دو پایه کم حرف و حدیث‌تر باشد و نظام بانکی و بانک‌داری الکترونیک تا حدود زیادی اطلاعات مربوط به این حوزه‌ها را در اختیار دارد. اخذ مالیات از واردات کالاهای لوکس، آلاینده‌ها، مصرف تصاعدی و مواردی از این قبیل قطعاً آسان‌تر و دارای مفسده اقتصادی کمتر است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.