چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

یادداشت/

مغایرت افزایش مناطق ویژه با سه سند بالادستی

مناطق ویژه

 هر چند مجلس نمی‌تواند طبق قانون، طرح‌های دارای بار مالی را تصویب کند ولی معافیت در حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن قدر برای نمایندگان جذابیت داشت که لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را تغییر داده و تعداد مناطق ویژه را به ۱۰۳ منطقه برسانند.

زهرا طوسی/

 هر چند مجلس نمی‌تواند طبق قانون، طرح‌های دارای بار مالی را تصویب کند ولی معافیت در حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن قدر برای نمایندگان جذابیت داشت که لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را تغییر داده و تعداد مناطق ویژه را به ۱۰۳ منطقه برسانند.

با وجود اینکه تغییرات گسترده در لایحه دولت سبب شد شورای‌ نگهبان از تأیید آن امتناع کرده و اعلام کند که دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت را دچار دگرگونی بسیار کرده و موجب شده با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  

مجلسی‌ها برای رفع ایراد شورای نگهبان طرح دولت و لایحه خودشان مبنی بر «ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی» را به صورت جداگانه در دستور کار صحن مجلس قرار دادند.

دیروز در مجلس ابتدا اصل لایحه دولت و سپس طرح ایجاد مناطق ویژه مورد درخواست نمایندگان مطرح شد و رأی لازم را از نمایندگان ملت گرفت تا برای تأیید شورای نگهبان اجرایی شود.

نمایندگان معتقدند که در طرح جدید بهره‌گیری از ظرفیت مناطق اقتصادی را با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مد نظر دارند. اما بررسی ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اواخر مهرماه اعلام شد، نشان می‌داد افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سه سند بالادستی مغایر است.

افزایش معافیت‌ها به جای اخذ مالیات

نخستین دلیل استرداد لایحه این بود که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بند «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. این بند لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی را از جمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده و بدون شک هدف از این سیاست، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولان از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری معافیت جدید از سوی دیگر است. اما از جمله امتیازات و یا به‌ عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش ‌افزوده است.

تبعیض گسترده در توزیع مناطق

تبعیض منطقه‌ای را می‌توان به عنوان دومین ایراد وارده به گسترش مناطق آزاد و ویژه دانست.

در بخشی از متن ایرادهای مجمع تشخیص آمده است: افزایش مناطق آزاد و ویژه مغایر بند «۱» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده و بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این بدان معناست که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض در مناطق مختلف منجر خواهد شد.

افزایش مناطق به جای ساماندهی

براساس ایراد سوم، مصوبه مجلس درباره افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. طبق این بند توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌ منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است اما همان طور که می‌بینید در بند «۱۱» هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد این مناطق نشده، بلکه مقصود از آن، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه و توسعه کیفی آن‌ها بوده است.

با وجود اینکه تهیه زیرساخت‌ها از جمله ایجاد گمرکات و خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات و سوخت مستلزم بار مالی زیادی برای دولت است و در عین حال درآمدهای مالیاتی را از محل‌های مزبور نیز کاهش می‌دهد، اما دولتی‌ها اعلام کرده‌اند که بار مالی آن را می‌پذیرند. مجلسی‌ها نیز که «افزایش تعداد و توسعه دامنه جغرافیایی این مناطق» را راهی کم دردسرتر و ساده‌تر از «حل موانع داخلی رشد اقتصادی» یافته‌اند، با رضایت لایحه دولت و طرح خودشان را به تصویب رساندند تا این قصه هم به زعم دولت و مجلس ختم به خیر شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.