شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴

بخش دوم/ واکاوی پرونده «بودجه ۹۹» در گفت و گوی تفصیلی با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته رشد داشته است/لایحه انحراف ۲۵ درصدی از برنامه ششم دارد

مینا افرازه

سید محمد حسینی

کل درآمدهای دولت حتی با احتساب درآمد احتمالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت، اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، درآمدهای ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی مالیات و امور گمرکی و تمام اقداماتی که دولت انجام می‌دهد باز هم اگر خیلی زرنگ باشد و خوب عمل کند، تنها می‌تواند حقوق کارکنان دولت را در سال آینده پرداخت کند.

قدس آنلاینبحث بودجه این روزها به شدت مورد توجه کارشناسان اقتصادی و رسانه ها قرار گرفته است و نظراتی بیان می شود که موافقان و مخالفان جدی دارد. عده ای معتقد به رد بودجه ارایه شده توسط دولت برای سال ۹۹ هستند و عده‌ای می گویند باید اصلاح شده و برای تصویب به صحن علنی بیاید. در این خصوص با سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفت و گو نشسته ایم که بخش دوم صحبت‌های او را در ادامه می‌خوانید.

به نظرتان مجلس در دو راهی که برای تصویب یا عدم تصویب لایحه بودجه قرار می‌گیرد، آیا لایحه را رد می کند یا اینکه آن را تصویب می‌کند و درنتیجه باعث می‌شود دولت در عمل از طریق شورای هماهنگی سران قوا مجلس را دور بزند و دوباره مسائل برداشت از صندوق توسعه و اتفاقاتی همچون حوادث بنزینی را رقم بزند؟

طبق آئین‌نامه ما باید بحث‌های کارشناسی را انجام دهیم، این حق مجلس است که بخواهد لایحه بودجه را رد و آن را برای اصلاح به دولت ارسال کند اما زمانی که موضوع اصلاح ساختاری مورد بحث است، معتقدم مجلس چه بخواهد چه نخواهد این اصلاحات قابل انجام نیست زیرا اصلاح ساختارها مانند قرص مسکن نیست که اثر آنی و مقطعی آن مشاهده گردد بلکه باید بر روی آن کار کارشناسی انجام شود. باید شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر اصول اصلاح ساختارها استوار شود و همه برای اجرای یک حکم جدید همراه گردند. اینکه امروز از مجلس بخواهیم لایحه بودجه را به دولت برگرداند و یا آن را رد کند، اقدام چندان صحیحی نیست زیرا چنین  موضوعی عملاً امکان پذیر نیست و ما در طی یک سالی که موضوع اصلاح ساختارها مطرح بود کار خاصی انجام ندادیم حال اگر بخواهیم در این شرایط بحرانی اقدامی انجام بدهیم بدون شک شدنی نیست.

مجلس می‌تواند درباره لایحه بودجه ۹۹ همانند سال‌های قبل عمل کند و در پی افزایش شفافیت آن باشد و همچنین درآمدهای ناپایدار آن را اصلاح کند، بدین ترتیب می‌تواند کار را پیش ببرد. در غیر اینصورت، می‌تواند طبق آئین نامه نسبت به دو دوازدهم عمل کند و لایحه بودجه را در شرایط مساعدتری را مورد بررسی قرار دهد.

درصورت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس، اگر دولت بعداً دست به اصلاح شدید قانون بودجه بزند و از راه میان بر شورای هماهنگی سران قوا برای برخی مسائل آتی استفاده کند، در اینصورت مجلس چه اقداماتی را می‌تواند در قبال آن انجام دهد؟

 اگر دولت بخواهد دست به چنین اقدامی بزند و مسائل خود را به شورای هماهنگی سران ببرد و مصوبه آن را بگیرد، باید بداند که در حال حاضر مصوبات شورای هماهنگی سران شرایط خاص خودش را دارد و ریاست قوه قضائیه و مجلس به این جمع بندی رسیده اند که برای تصمیمات حساس و آنچنانی در فضای شورای هماهنگی یقیناً بایستی نگاه مجلس را همراه خودشان داشته باشند. بنابراین ما امیدواریم اگر قرار شد چنین اتفاقی بیفتد حتماً با نظر نمایندگان مجلس صورت بگیرد و بعد از آن هم مصوبه به تأیید رهبری برسد، زیرا قطعاً رهبری نسبت به مصلحت و منافع جامعه توجه بیشتری دارند. البته زمانی که ایشان مصوبه شورای سران را تأیید کنند این مصوبه برای نمایندگان هم به منزله مرّ قانون است و نسبت به پیروی و اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

روسای شورای هماهنگی قوا یقیناً برای تصمیمات حساس باید نگاه مجلس را همراه خودشان داشته باشند

لزوم اصلاحات ساختاری و اثرات مثبت آن در صورت اجرایی شدن، چیست؟

در شرایطی که فضای اقتصاد کشور در وضعیت خاص و حساسی است و پیچیدگی ها و مسائل متعددی دارد، یقیناً اصلاح ساختاری می‌توانست به اقتصاد کشور کمک کند اما این موضوع مدنظر قرار نگرفته است. درحالی که گزارشات و زیر ساخت‌های این موضوع آماده و کار کارشناسی آن تهیه شده، شاید بتوان یک حکمی را در درون لایحه بودجه بیاوریم و از طریق آن دولت را مکلف کنیم که اصلاح ساختارها را از مجرای مشخص در یک بازه زمانی مقرر ارائه دهد و مجلس آن را به تصویب برساند.

این اقدامات می تواند حرکتی بسوی آینده باشد و ما امیدوار شویم که شرایط بهبود پیدا کند و نظام بودجه ریزی از شرایط فعلی به وضعیت بهتری تغییر یابد.

شاید در لایحه بودجه حکمی را بیاوریم که از طریق آن دولت مکلف به اصلاح ساختارها در بازه زمانی مقرر شود

عملکرد دولت و نهادهای مرتبط آن نسبت به اجرا و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی که داعیه آنرا دشته چگونه بوده؟ آیا در طول این سالها مسیر و مدل مشخصی برای آن تصور شده است؟

اقشار زیادی از مردم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خیلی خوب در زندگی شان اجرا می‌کنند اما در این موضوع از سمت دولت کمتر در حال وقوع است. عملیاتی شدن این سیاست‌ها در زمینه تدوین قوانین و مقررات  مرتبط با آن یا فرآیند مصارف و منابع کمتر صورت گرفته است. واقعا اگر روزی بخواهیم برای اقتصاد کشورمان تصمیم دقیق و درستی بگیریم، در چارچوب این سیاست‌ها می‌توانیم برای برون رفت از مشکلات قدم های بزرگی برداریم. البته در حال حاضر تنها نگاه تأمین منابع برای یکسری کارهای ضروری مطرح است و در این شرایط، هدفگذاری و اقدامات نمی‌تواند به یک راهبرد دقیق اقتصادی منتج شود. چنانکه برخی تنش‌های قیمتی در بازارها و افراط و تفریط در تولید یا واردات را شاهدید که اگر کشور در چارچوب این سیاست‌ها حرکت کند این مشکلات را کمتر رخ می‌دهد.

در حالی که عنوان می‌شود دولت به دنبال برخی اقدامات مقطعی است و توجه چندانی برای کارهای عمرانی و بلند مدت برای سال های بعدی ندارد، بفرمایید سهم بخش عمرانی و اقدامات زیر ساختی در بودجه ۹۹ چگونه است؟

عدد بودجه عمرانی در لایحه نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده و میزان تحقق منابع نفتی هم که پیش بینی شده قابل توجه است، بنابراین باید گفت عدد بودجه عمرانی پارسال کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده اما امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان است. فعالیت در حوزه عمرانی قطعاً برای دولت ثمره بسیار خوبی دارد و از نظر ما اولویتی که دولت برای طرح ها قائل شده اولویتی درستی است و بر اساس آن طرح ها پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشتند.

دولت در حوزه واگذاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی نیز اعداد و ارقامی را تدارک دیده است، اما تفاوت چندانی با سنوات گذشته ندارد. وقتی درآمدهای برآورد شده تحقق پیدا نکند و در اینصورت ما تمام درآمدها را برای پرداخت هزینه حقوق و دستمزد صرف کنیم، قاعدتاً از میزان تخصیص منابع کشور به اعتبارات تملک، دارایی و سرمایه‌ای کاسته می شود. البته این مسأله‌ای بوده که در سال‌های گذشته هم آنرا مشاهده کردیم و امسال نیز نمی تواند متفاوت از سال‌های گذشته باشد.

اینکه عنوان می‌شود دولت در لایحه بودجه موارد مثبت را نادیده گرفته، اینگونه نیست بلکه دولت چند حکم بسیار خوب در لایحه بودجه آورده و عدد قابل توجهی را در بحث اعتبارات و تملک و اعتبارات اشتغال مدنظر قرار داده است.

عدد بودجه عمرانی در بودجه ۹۹ نسبت به سال گذشته رشد داشته است

برآورد میزان برداشت از صندوق توسعه ملی برای سال آینده چقدر است؟

پیش بینی می‌شود یک رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی که مابه التفاوت آن بین ۳۶ تا ۲۰ درصد است، از صندوق برداشت شود. همچنین یک عدد ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورویی هم پیش بینی می شود که نسبت به رقم سال گذشته اش افزایش یافته است. بدین ترتیب، ما در حال حاضر برای واریزی به صندوق توسعه را رقمی حدود ۸ میلیارد دلار پیش بینی می‌کنیم که یک مبلغ سه هزار میلیارد و یک عدد سه میلیارد و ۴۵۰ یورویی از آن برداشت می‌شود. بنابراین، یک نسبت سی درصدی هم برای برداشت از منابع صندوق به عنوان تعهدات قانون بودجه سال ۹۹ را پیش بینی می‌کنیم.

یک نسبت سی درصدی برای برداشت از منابع صندوق توسعه برای سال ۹۹ را پیش بینی می‌شود

دولت برای سال ۹۸، از محل فروش اموال ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود درنظر گرفته بود اما برای سال ۹۹، میزان فروش اموال را ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، با توجه به این که بودجه ۹۸ با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و عملاً درآمد ۴ هزار میلیاردی فروش اموال محقق نشد، آیا دولت در تنظیم لایحه بودجه حواسش به این موضوع بوده که عدد قید شده درباره درآمد فروش اموال تفاوت بسیار زیادی با میزان منابع و لزوم واقعیت نگری در این باره بوده است؟

با توجه به مصوبه شورای سران قوا، فروش دارایی‌های دولتی ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و در حال حاضر آن رقم ابتدایی ۴ هزار میلیارد تومان نیست بلکه عدد واقعی ۱۰ هزار میلیارد تومان است. مصوبه شورای سران قوا ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد سال ۹۸ را اضافه کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن بحث فروش دارایی بوده است. آماری که ما تا به امروز داریم، تنها ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان این اموال به فروش رفته است. با این تفاسیر، امکان تحقق درآمد پیش بینی شده از محل فروش اموال توسط دولت بسیار کم است و اگر چنانچه دولت بخواهد میزان درآمد فروش اموالی که در لایحه آورده معیار محاسبات خود بداند قطعاً مشکلات خاص و متعددی را درپی خواهد داشت.

مالیات یکی از منابع درآمدی بودجه سال ۹۹ است و از سمتی هم قرار شده دولت لایحه ساماندهی معافیت مالیاتی را ارائه دهد، با اینحال در چند وقت اخیر برخی تلاش ها از سوی اقشار پردرآمد جامعه همچون هنرمندان و پزشکان برای معافیت مالیاتی صورت می گیرد و دولت هم به نوعی درصدد است از این قشر برای حمایت از خودش استفاده کند، سؤال این است مجلس نمی‌خواهد در این زمینه اقدامی انجام دهد و نظرتان درباره معافیت مالیاتی آنها چیست؟

معافیت های مالیاتی برای برخی اقشار با توجه به موضوعات آن بوده است که باید در آن تجدید نظر شود. یکی از تأکیدات اصلاح ساختار هم همین موضوع بود که براساس آن، ظرفیت های مالیاتی پنهانی که در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد شناسایی شود اما متأسفانه این امر را در لایحه بودجه ۹۹ نمی‌بینیم. این مسأله که مالیات بر درآمد این اقشار افزایش یابد یا مجوزهایی برای اخذ مالیات از اقشار دیگر گرفته شود یا نه، من معتقدم که در شرایط رکودی که کشور دارد تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی چندان امیدوار کننده نیست.

تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی چندان امیدوار کننده نیست

دولت علاوه بر درآمدهای مالیاتی و فروش اموال و واگذاری‌ها، چه منابع دیگری را می‌تواند برای تأمین درآمدها و مدیریت بودجه در سال آینده مطرح و لحاظ کند؟

مهمترین منبع دیگر که در حال حاضر هم روی سوال و بحث بسیاری وجود دارد، فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه است. اقدامی که در واقع نوعی آینده فروشی در بودجه نسبت به چیزی است که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود و لایحه بودجه عملاً انحراف ۲۵ درصدی از برنامه را دارد و این یکی از نقاط ضعف بودجه ۹۹ است.

لایحه بودجه ۹۹ عملاً انحراف ۲۵ درصدی را از برنامه ششم دارد

در بودجه سال آینده، چه تغییراتی در حوزه اصلاح ساختاری منابع و مصارف دیده شده است؟

با توجه به افزایش ۱۵ درصد حقوق و مزایای کارکنان، هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش ۹ درصدی را در بودجه دارد. در برحی حوزه‌ها تمرکز لازم ایجاد شده و همچنین یک سری از بودجه‌های موازی دستگاه ها نیز بررسی شده و در اطلاعات و آماری که سازمان برنامه جدیداً گرفته آنرا حذف کرده است. البته این موضوع می طلبد دقیق تر بررسی شود و آن هزینه‌های مضاعفی را که در بسیاری از جاها داریم دوباره اصلاح گردد تا شفافیت در پرداخت‌ها و دریافت‌ها مشخص باشد.

هزینه‌ها نسبت به سال گذشته، افزایش ۹ درصدی را در لایحه بودجه دارد

برای کاهش هزینه ها و کم کردن مصارف و جبران کسری بودجه، دولت باید روی حذف و کاهش چه هزینه‌هایی تاکید کند که ضروری نیست و حذف آن آثار منفی درپی ندارد؟

ما هر چقدر بودجه دستگاه ها و اقدامات مختلف را کم کنیم، خودبخود امکان کاهش هزینه ها کمتر می شود و البته این اعتقاد هم هست که شاید در این زمینه نتوانیم اقدام خاصی انجام دهیم. با توجه به مصوباتی که همه در دستشان است و به دنبال ایجاد احکام جدید و اینگونه مباحث هستند، مجلس باید این را بداند که نسبت به بالا رفتن هزینه ها اقدامی نکند. موضوع مهم این است که بتوانیم درآمدهای پایدار دیگری را جایگزین درآمدهای پیش بینی شده در لایحه کنیم یا اینکه عدد کسری را دقیق تر استخراج و شفاف سازی کنیم. از اقدامات دیگر، استقراض را بصورت دقیق مشخص کنیم تا بتوان بر اساس منابع پایدار حداقل ها را در سال آینده داشته باشیم.

برخی انتقادات درباره تعداد نهادهای فرهنگی و بودجه‌های کلان آن از سوی افراد مختلف مطرح و گفته می‌شود که بسیاری از این نهادها تنها بصورت اسمی بر روی کاغذ وجود دارند، آیا درباره حذف بودجه چنین مراکزی صحبت شده است؟

در لایحه سال ۹۹، همه این موارد را دقیق سنجیده و درنظر گرفته شده و عددی که در رابطه با بودجه چنین نهادهایی مطرح است و برخی افراد هم آن را عنوان می کنند درصد بسیار پایینی است. این عدد به میزانی نیست که با آن بتوان کسری‌ها را جبران کنیم، البته دولت با مکانیسم تخصیص تا به امروز امور را مدیریت کرده و در آن زمینه ها چندان افزایش هزینه نداریم.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در خصوص تصویب لایحه بودجه به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند و حتی برخی صریحاً در بیانیه‌هایی تبعات تصویب بودجه را گوشزد کرده، عنوان می‌کنند که چرا مجلس باید چنین بودجه غیر عملیاتی را تصویب و راه اقدامات بعدی دولت را باز کند، این انتقادات نسبت به مجلس را تا چه میزان درست می دانید؟

نظر کارشناسان اقتصادی صائب است و همچنین ممکن است نظر ما هم به عنوان نمایندگان مردم چندان با نظر آنان تفاوت نداشته باشد، چون ما هم از همین حالا ایرادات لایحه بودجه را که از یکسو اعداد و ارقام مندرج در آن غیر شفاف برآورد شده و از سوی دیگر، بیش از اندازه ظرفیت کشور است، مشاهده می‌کنیم و کسری های بودجه از همین حالا محرز است. اما اینکه مجلس چه تصمیمی بگیرد و چنین انتقاداتی در قبال تصمیمات نمایندگان مطرح شود، چندان مورد پذیرش نیست.

 دیدگاه های کارشناسی متخصصان و اقتصاددانان می تواند به نظر و تصمیم گیری نمایندگان کمک کند و باید بدانند که یقیناً نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و بر اساس سوگندی که خورده اند، عمل خواهند کرد. بالاخره هر کسی در جایگاه کارشناسی خودش داد مردم را خواهد زد و شرایطی را برای بهتر شدن کشور مطرح می‌کند اما اینکه پیش از موعد مقرر بخواهیم دست به قضاوت بزنیم و در اثر چنین تفکراتی به سمت سفید نمایی یا سیاه نمایی مطلق برویم، اقدام جایزی نیست. دلسوزان و کارشناسان باید بدانند که ما به وظیفه مان عمل خواهیم کرد و مجلس بر اساس نظام آرا استوار شده است، بسیاری افراد نسبت به بررسی لایحه بودجه در مجلس نگاه منفی دارند و بسیاری دیگر هم بر این باورند که نمایندگان می‌توانند قانون را اصلاح و بودجه مدنظر دولت را تصویب کنند.

هیچ زمانی نمی توان کشور را بدون قانون و نبود بودجه مصوب اداره کرد، حتی نمایندگان طبق قانون باید دو دوازدهم بودجه یا اقداماتی از این قبیل را برای دولت مصوب کند تا دولت بتواند از تاریخ ۱/۱ /  ۹۹کارش را انجام دهد. البته احکام، اعداد و ارقام بودجه سال ۹۸ نیز چندان شفاف نیست که بگوییم بودجه ۹۹ لایحه‌ای متفاوت تر از آن است. با توجه به اظهارات رهبری، انتظارات بر این بود که ما کارهای بزرگی را انجام بدهیم اما امروز می بینید که نگاه دولت به امور باعث عدم تحقق آن شده است. دولت امروز لایحه ای را به مجلس ارسال کرده که از یکسو از لحاظ درآمدها کسری دارد و از سوی دیگر، در بعد هزینه ها تمرکز بیش از اندازه را دارد، بنابراین قطعاً مجلس در نگاه کارشناسی با استفاده از کارشناسانی که در اختیار دارد درصدد دفاع اجرای منافع مردم است.

کسری بودجه از همین حالا محرز است/ مجلس درصدد دفاع و اجرای منافع مردم است

مجلس با توجه به اینکه باید لایحه بودجه را بررسی و تصویب کند، آیا می تواند در مسیر تصویب آن طرح و راهکاری برای اصلاح و اجرای هرچه بهتر بودجه ارائه بدهد؟ و بر اساس همین موضوع، در کمیسیسون تلفیق بیشتر روی چه موضوعاتی تأکید می شود که بایستی دولت آن را اجرایی کند؟

ما در کمیسیون تلفیق بیشتر احکام الزامی و انضباطی را در حال لحاظ کردن هستیم، چون در کمیسیون بودجه هم به این نکته‌ها اشاره می شود. بنابراین کمیسیون تلفیق می‌تواند با ایجاد چند حکم الزام آور و انضباطی، نظارت دقیق تر و تأکید بر اجرای تکالیف بودجه سال ۹۹، دولت را نسبت به اجرای قانون بودجه مکلف کند.

نقاط مثبت بودجه چیست؟

اینکه ما بگویم بودجه سال  ۹۹ از هیچ منطقی برخوردار نیست، کم لطفی است. بودجه هر سال براساس سلسله اصول برنامه‌ای و نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کرده است. برای سال آینده، فکر می‌کنم شفافیت بودجه شرکت‌ها نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده و اطلاعات و ارقام آن به واقعیت نزدیکتر شده است. دولت با موضوعاتی که در تبصره ۲۱ و سایر تبصره ها آورده ، به دنبال این است که نظم دهی در حوزه پرداخت ها را انجام دهد تا شفافیت بیشتری در حوزه پرداخت‌ها، هزینه‌های حقوق و مزایای پرسنلی و سایر موارد مطرح در دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد. بنابراین دولت در لایحه بودجه تا اندازه ای به این سمت حرکت کرده و اینکه ما بخواهیم همه چیز را نادیده بگیریم کمی دور از انصاف است.

در لایحه بودجه، شفافیت بودجه شرکت‌ها نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است

با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، اولویت های کشور در سال ۹۹ باید تمرکز و اجرایی کردن چه موضوعات و اهدافی باشد؟

با توجه به حجیم بودن دولت، فقط پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر دولت به میزان ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، میزان درآمدهای پیش بینی شده و کسری های احتمالی که برآورد می شود دقیقاً مشخص است. کل درآمدهای دولت حتی با احتساب درآمد احتمالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت، اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، درآمدهای ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی مالیات و امور گمرکی، و تمام تلاش ها و اقداماتی که دولت انجام می دهد باز هم اگر خیلی زرنگ باشد و خوب عمل کند تنها می تواند حقوق کارکنان دولت را در سال آینده پرداخت کند.

راهکار حل معضلاتی که در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد، چیست؟

مجلس باید در چند حوزه ورود کند تا بتواند نسبت به آن چیزی که دولت در لایحه پیش بینی کرده، احکام دقیق‌تری را بیاورد. یکی، بحث شیوه باز توزیع یارانه ها اعم از یارانه جدید بنزین یا یارانه های قبلی و نیز بحث حذف دهک ها و شیوه دریافت و پرداخت این ارقام است که در سنوات گذشته اتفاق افتاد و تجربه خوبی در این زمینه وجود دارد. ما می توانیم از این تجربیات استفاده کنیم و حکم دقیق و قابل اجرایی در این موضوعات داشته باشیم.

همچنین  در رابطه با اینکه پرداخت حقوق و مزایا با نرخ تورم همخوانی ندارد، ما می‌توانیم حکم دقیقی را بیاوریم تا تعادل بین اقشار درآمد پایین با درآمدهای بالا برقرار شود. از سوی دیگر، می‌توان یکسری الزامات را در حوزه بودجه شرکت های دولتی به لایحه اضافه کنیم، بدین صورت که چون اصلاح بودجه توسط مجلس تصویب می‌شود نمایندگان می‌توانند انحرافات آن را بسیار کم کنند و عملکرد شرکت‌ها را در حوزه خودشان دقیق‌تر درنظر بگیرند.

موضوع بعدی که می توان از طریق آن به فضای فعلی بودجه کمک کرد، این است که با توجه به احکامی هم که خود دولت پیش بینی کرده نظام پرداخت را متمرکز کنیم. بدین صورت که ما تجربه‌ای را در گذشته داشتیم که الان بر اساس آن کل حقوق و مزایا توسط دارایی پرداخت می‌شود، البته این موضوع برای کارکنان رسمی و پیمانی است و باید دامنه شمول آن افزایش یابد و پرداخت ها متمرکز گردد.

در رابطه با سایر پرداخت‌ها، می‌توان آن را در وزارتخانه ها تجمیع کرد و چند حکم دیگر آورده شود تا از طریق آن بتوان بر حیاط خلوت وزراتخانه‌ها نظارت دقیق تری داشت. ما امروزه می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های خصولتی یا وابسته به بسیاری از بخش ها، اعداد و ارقام آنچنانی را برای پرسنل خود پرداخت می‌کنند، در حالیکه با شفاف سازی می‌توان از این منابع برای کمک به بودجه ۹۹ بهره برد. در صورتی که مجلس لایحه بودجه را تصویب بکند قطعاً باید تمامی این موضوعات را در آن بیاورد، اما اگر لایحه بودجه را به دولت برگرداند که در آن صورت شرایط خاص خود را دارد و باز هم دولت مکلف است تمامی این موضوعات را اصلاح کند و به مجلس بفرستد.

بخش اول گفت و گوی تفصیلی را در لینک زیر بخوانید:

لایحه بودجه ۹۹ هیچ تغییر ساختاری مثبتی ندارد/ بودجه غیر شفاف‌تر شده است

انتهای پیام/