شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷

یادداشت/

نقش کمرنگ مجلس و قوه قضائیه در جنگ اقتصادی و بحران ارزی

میثم موسایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

میثم موسایی

واردات غیرضروری در بحران ارزی کشور و در زمانی که درهای بانکی و تجارت دنیا به دلیل تحریم‌ها به روی ایران بسته شده، یکی از موضوعات مهمی است که تبعات فراوانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

قدس آنلاین: واردات غیرضروری در بحران ارزی کشور و در زمانی که درهای بانکی و تجارت دنیا به دلیل تحریم‌ها به روی ایران بسته شده، یکی از موضوعات مهمی است که تبعات فراوانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تاکنون نقدهای فراوانی به عملکرد دولت شده، اما این بار بهتر است نوک پیکان انتقاد را به سمت قانون‌گذاری‌ها و عدم توجه و نظارت یا صیانت از ذخایر ارزی کشور توسط نمایندگان مجلس بگذاریم که برنامه خاصی برای جلوگیری از واردات غیرضروری کالاهایی مثل آب آناناس یا گل‌های تزئینی که به تازگی آمار آن منتشر شده، ندارند. بی‌شک بخش اقتصادی هر کشوری اعم از گمرگ، بانک، بورس و وزارتخانه‌های مرتبط همه و همه باید به صورت جامع، مستمر و  یکدستی با هم در ارتباط باشند. در هیچ جای دنیا ارکان و بخش‌های اقتصادی جدای از یکدیگر عمل نمی‌کنند در حالی که این رویه در ایران و در اقتصاد ما امری بسیار عادی است.

نوک‌پیکان حمله را باید به سمت قوه قضائیه کشور نیز گرفت؛ چرا که این قوه نیز در کنار عملکرد ضعیف مجلس نقش نظارتی و پیگیری قابل‌توجهی در برخورد با اخلالگران اقتصادی به صورت سریع و ضروری نداشته است. هر چند فعالیت‌ها و محاکمه‌هایی از مفسدان اقتصادی صورت گرفته اما کافی نیست، چرا که عدم اجرای قوانین و عدم بازخواست مجریان قوانین، راه را برای دست‌اندازی‌های بیشتر به ذخایر ارزی و باز گذاشتن فضای فساد اقتصادی در کشور باز می‌کند. تا زمانی که اجرای قوانین به درستی نظارت نشود و برخی به عنوان مسئول اجازه فساد در ساختار اداری را بدهند، از بین بردن ذخایر ارزی برای واردات کالاهای غیرضروری و سودرسانی به گروهی اندک و تحمیل زیان به اقتصاد کشور تداوم خواهد داشت.

قاعدتاً قوه قضائیه باید با توسل به ابزارهای مختلفی اعم از تنبیه به موقع با متخلفان برخورد کند. تشویق افراد ذی‌صلاح برای نظارت و خبررسانی درباره فسادها و ارتکاب به فساد، منجر به خشکاندن فساد و کمک به ایجاد  آرامش اقتصادی در جامعه می‌شود. روند طولانی بررسی پرونده‌های اقتصادی و زمانبر بودن آن امر مطلوب کلاهبرداران و سوءاستفاده‌کنندگان از قوانین و اقتصاد کشور است، بنابراین سرعت عمل در بررسی پرونده‌های اقتصادی و برخورد با کسانی که ارز را به مقاصد و خرید کالاهای غیرضرور اختصاص می‌دهند توسط قوه قضائیه در شرایط حساس کنونی کشور بسیار الزامی است. قطعاً رویکرد صحیح وعاجل قوه‌قضائیه به این مهم می‌تواند منجر به اصلاح امور و رویه‌های موجود بسیاری از نهادهای اقتصادی و دست‌اندرکارانش شود. نقش قوه‌قضائیه در جنگ اقتصادی کشور نقش بسیار جدی و مهمی است، نقشی که اگر به درستی ایفا شود بسیاری از تبعات سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی را از سر مردم و اقتصاد برمی‌دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.