قدس آنلاین: تولیدکنندگان وطنی پوشاک، شب عید امسال را با دنیایی از بیم و امید و سیاست‌ها و شرایطی که تهدید و فرصت را با هم به این حوزه تزریق کرده است، تجربه می‌کنند.
در حالی که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۰درصدی تولید پوشاک ظرف ۱۰ ماه امسال حکایت دارد، تولیدکنندگان این بهبود در تولید در سال جاری را مرهون افزایش نرخ ارز، کاهش قاچاق و ممنوعیت واردات می‌دانند، اما کماکان از بالا بودن رقم قاچاق پوشاک به کشور گلایه دارند و مجاز شدن ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد به عنوان اقدامی ضدتولیدملی، نوسان‌های حال حاضر بازار ارز، تحریم‌های پیش‌روی صنعت نساجی پوشاک و ورود ایران به لیست سیاه FATF را تهدیدهایی توصیف می‌کنند که ممکن است روزگار ناخوش‌تری برای تولیدکنندگان داخلی رقم بزند و بازار شب عید و حتی سال آینده را برای این صنف سرد و کساد کند.
چشم به بازار شب‌عید داریم
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به خبرنگار ما می‌گوید: در یک سال اخیر افزایش قیمت خاصی در محصولات نداشتیم و به دلیل افزایش قیمت مواداولیه و تورم تنها بین ۱۰ تا ۱۵درصد رشد قیمت داشته‌ایم. مشکل بزرگ ما نبود قدرت خرید در مردم است و حالا در شب عید امیدواریم از نیمه اسفند به بعد بخشی از رکود را جبران کنیم، چرا که این ایام بهترین زمان برای بازار است. البته استوک‌فروش‌ها به عنوان تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی که به صورت توناژی و فله‌ای از دبی و ترکیه کالا وارد می‌کنند، فعال‌تر شده‌اند تا بیشترین سود را ببرند.
به گفته مجید نامی، اتفاقات اجتماعی در ماه‌های گذشته و حالا هم شیوع ویروس کرونا بر بازار پوشاک و فروش محصولات تأثیر منفی گذاشته که این تأثیر کاملاً منطقی و قابل پیش‌بینی بوده و هست.
وی ادامه می‌دهد: قاچاق پوشاک به کشور از ۷/۲میلیارد دلار به ۶/۱میلیارد دلار کاهش یافته که این کاهش بیشتر از هر چیز از افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه ناشی شده و هنوز هم عدد بالایی است و حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند.
به گفته وی وضعیت صنعت نساجی در یکی دو سال اخیر بهبود یافته و اینکه گفته می‌شود واحدهای زیادی ورشسکته شده‌اند صحت ندارد، چرا که بسیاری واحدها با برنامه با بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، تولیدات کیفی را عرضه کرده‌اند و صنعت پوشاک هم به عنوان موتور محرک صنعت نساجی، این صنعت را دنبال خود کشانده است.
وی در خصوص حمایت‌های دولت از صنعت پوشاک می‌گوید:این حمایت‌ها به اندازه انتظار نبوده، چرا که اغلب واحدهای پوشاک به صورت سنتی و در کارگاه‌های کوچک فعال هستند. در سال جاری با ممنوعیت واردات پوشاک، قاچاق همچنان وجود دارد، حال آنکه نگاه باید به سمت تولید داخل باشد و باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشترین استفاده را برد.
نامی ادامه می‌دهد: تا پیش از سال ۹۷ به دلیل نبود کنترل بر مرزها، کالای قاچاق بیشتری عمدتاً از جنوب‌شرق آسیا و مشخصاً چین با کیفیت اندک وارد می‌شد. از ترکیه هم همواره به ایران قاچاق پوشاک صورت می‌گیرد و حالا از بنگلادش و ویتنام هم پوشاک قاچاق وارد می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید:تولیدکننده داخلی در برابر حجم زیاد قاچاق، قدرت رقابت ندارد و هزینه‌هایی مانند اجاره، امکان فعالیت مؤثر در بازار را به بهترین تولیدکننده‌های ما نمی‌دهد. بیشتر مشتریان ما قشر متوسط رو به پایین هستند که خواهان کالای ارزان‌تر هستند.
نامی معتقد است: نگاه عمده افراد جامعه به کالای خارجی است و تنها بخشی از حاکمیت از صنعت پوشاک و کاهش قاچاق حمایت کرده‌اند، ضمن اینکه در مقایسه با دیگر صنایع، هیچ پولی به صنعت پوشاک تزریق نشده و این صنعت مستقل‌ترین و خصوصی‌ترین صنعت کشور است.
وی در خصوص صادرات این صنعت هم می‌گوید: محدودیت در روابط بانکی، سیاست‌های بازگشت ارز به کشور و افزایش شدید نرخ ارز، شرایط کار را برای صادرات سخت کرده است. واقعیت این است که صادرات در این سال‌ها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار کاهش‌یافته و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند روی بازار داخلی تمرکز کنند، حال آنکه در سال‌هایی نه‌چندان دور تا ۲۰۰میلیون دلار صادرات داشتیم.
مشکل مهم ما ارز نیست!
یک تولیدکننده پوشاک داخلی هم به خبرنگار ما می‌گوید: تولیدکننده داخلی همواره در خطر است و با مجاز شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد، واردات آن هم در شب عید رسماً آزاد شده است. مدت‌ها با واردکنندگان رسمی و غیررسمی که ادعای آوردن برند داشتند، مبارزه کردیم و آن‌ها امروز سرمایه را جای دیگری برده‌اند.
محمد خاضع می‌گوید: مشکل مهم ما ارز نیست بلکه قاچاق و واردات پوشاک استوک است. آن‌ها امروز ته انبارشان پوشاک پوسیده دارند؛ پوشاکی که به صورت کیلویی و با مجوزهای کیلویی وارد کرده‌اند و قطعاً افراد عادی نیستند. در همین شرایط تولیدکننده داخلی تلاش می‌کند ظرفیت تولید را بالا ببرد، چرا که خود را واسطه نمی‌داند که از گرانی و تورم سود ببرد.
وی با بیان اینکه از اواسط فروردین سال آینده کلیه منسوجات مشمول تحریم می‌شوند، می‌گوید: برای شب عید از ۶ ماه پیش ظرفیت تولید را بالا برده‌ایم و خواهان آرامش هستیم. اینکه دولت به بهانه کمبود، واردات و در واقع قاچاق را آزاد کرده غیرقابل قبول است و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.
پوشاک، بیشترین سهم را در میان کالاهای قاچاق شده به کشور دارد
براساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم‌اکنون ۶/۲میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که این رقم تقریباً معادل تمام پوشاک خارجی موجود در بازار (۹۸ درصد) است. بر همین اساس پوشاک بیشترین سهم را در میان کالاهای قاچاق شده به کشور دارد و هدررفتن ۲۳۵هزار شغل را در پیش داشته است.
آمار منتشر شده از سوی این ستاد نشان می‌دهد در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ و در پی قاچاق پوشاک، تعداد واحدهای فعال صنفی در این حوزه از ۲۰هزار به ۱۵هزار واحد کاهش یافته است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت پوشاک ۲میلیون شغل است، اما کمتر از ۶۰۰هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. هادی سلیمی‌زاده معتقد است: صنعت پوشاک حتی در رکود اقتصادی هم رونق داشته و از اینکه ایران، سهم ناچیزی در صادرات پوشاک دارد انتقاد می‌کند و می‌گوید: اگر بتوانیم ۵۰۰میلیون دلار صادرات پوشاک داشته باشیم، بیش از ۱۵۰هزار شغل مستقیم و ۲۲هزار شغل غیرمستقیم در صنعت پوشاک ایجاد می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: ما ارزان‌ترین نیروی کار را در اختیار داریم و صنعت پوشاک نیز حوزه‌ای است که نیروی‌انسانی‌محور است. سوددهی همه زنجیره تولید پوشاک، بسیار خوب است. باید در حوزه طراحی پوشاک وارد شد، چرا که طراحی لباس، سودده‌ترین حوزه تولید است. ضمن اینکه باید در حوزه پوشاک، برندسازی کرد و برای خرده‌فروشی نیز به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد تا پوشاک ارزان به دست مردم برسد.
سلیمی‌زاده معتقد است: یک دلیل گران تمام شدن پوشاک هزینه‌های سرباری است که به فروشنده خرده‌فروش وارد می‌شود و بخش عمده این هزینه، مربوط به اجاره مغازه است. به باور این اقتصاددان، بانک‌ها یکی از عوامل گرانی اجاره‌بهای مغازه‌های تجاری هستند، چرا که مکان‌های خوب تجاری شهرها در اختیار بانک‌هاست و آن‌ها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
سلیمی‌زاده ظرفیت ارزآوری صنعت پوشاک را ۱۰میلیارد دلار می‌داند و می‌گوید: تولیدی‌های پوشاک در کشور به طور نامتوازن پخش شده‌اند، به‌گونه‌ای که ۴۰درصد تولیدی‌ها در تهران، ۲۰درصد در مشهد و ۱۰درصد در آذربایجان‌شرقی استقرار دارند. بر همین اساس باید به سمتی برویم که در مناطق محروم نیز تولیدی پوشاک تأسیس شود، زیرا به دلیل ارزانی نیروی کار در این مناطق، هزینه تولید پوشاک کاهش می‌یابد و به فروش راحت‌تر آن کمک می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما