چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

جمشید عدالتیان در گفت و گو با قدس آنلاین:

کرونا روزانه ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند

ساحل عباسی

عدالتيان

جمشید عدالتیان گفت: براساس آخرین اطلاعات اتحادیه اروپا برای حمایت از کسب و کارهای تعطیل شده مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو برای کمک اختصاص داده است در حالی که درایران به عقب انداختن سه ماهه اقساط و مواردی درباره تقسیط مالیات بسنده شد.

در سال جهش تولید ویروس کرونا همچنان می تازد و از بین رفتن این ویروس منحوس برای بازگشت به شرایط عادی کسب و کار و تولید همچنان مشخص نیست، ویروسی که در آخرین ماه سال بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند و موجب رکود مضاعفی بر رکود قبلی شد. جمشید عدالتیان اقتصاد دان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گو با قدس آنلاین وضعیت تولید و لزوم حمایت دولت از فعالان تولید کشور را تشریح کرده است.

با توجه به اینکه سال ۹۹ جهش تولید نامیده شد در شرایط تعطیلی بنگاه های اقتصادی مهمترین اولویت کنونی این بنگاه های تولیدی چیست؟

از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون علی رغم اینکه دولت  تبلیغات زیادی درخصوص حمایت از واحدهای تولیدی کرده است اما واقعیت این است که چند صد هزار کارگاه کوچک و متوسط از گذشته های نه چندان دور تا کنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که با عارض شدن ویروس کرونا دامنه این مشکلات وسیع تر هم شده است. تعطیلی واحدهای کوچک و بزرگ و از دست رفتن تولید زنگ هشداری برای اقتصاد رکود زده و تورمی ماست، تعطیلی شرکت های بزرگ و کوچک اقتصادی به هیچ وجه به نفع تولید کشور نیست، اگردولت از این واحدهای تولیدی در سال جهش تولید حمایت نکند احیای مجدد آن ها در فاصله زمانی کوتاه بسیار بعید، سخت و هزینه بر خواهد بود لذا مهمترین کار دولت در وضعیت کنونی حمایت در راستاپی عدم تعطیلی کسب و کارهای خرد و متوسط اسـت، اگر این موضوع جدی گرفته نشود نمی توان منتظر بارقه های امید بخش جهش تولید درسال ۹۹ بود، چرا که بیشترین درصد اشتغال مربوط به شرکت های کوچک و متوسط است که در حال حاضر در معرض شدیدترین آسیب ها قرار گرفته اند.

سایر کشورها از اصناف و تولید کنندگان خود در وضعیت کرونایی کنونی چگونه حمایت کرده اند؟

 با گسترش ویروس کرونا و شیوع همه گیر آن در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده کردیم که اقتصادهای قوی و ضعیف به اشکال مختلف کسب و کارها و شرکت های  کوچک و بزرگ را با ارقام بزرگ و قابل توجهی مورد حمایت قرار دادند، براساس آخرین اطلاعات اتحادیه اروپا برای حمایت از کسب و کارهای تعطیل شده مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو برای کمک اختصاص داده است در حالی که درایران به عقب انداختن سه ماهه اقساط و مواردی درباره تقسیط مالیات بسنده شد، در حالی که بسیاری از شرکت های تولیدی و واحدهای تجاری برای احیای مجدد خود نیازمند حمایت های جدی تری هستند در غیر این صورت در فضای اقتصادی کشور نمی توانند نفس بکشند، لذا عدم توجه و  حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط  به ضرر کلیت اقتصاد تمام می شود که با اعطای وام هم نمی توان حمایت خاصی از آن ها انجام داد زمانی که کار از کار گذشته باشد.

اقتصاد کشوراز ویروس کرونا به چه میزان متضرر شده است؟

در حال حاضر با گسترش ویروس کرونا  روزانه ۱۲۵تا ۱۵۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می شود، مساله ای که جبران کردن آن بسیارسخت است و دولت نیز توان حمایت های آنچنانی به دلیل کسری بودجه و تحریم از اصناف و واحدهای تولیدی را ندارد.

پیش بینی شما برای واحدهای تولیدی در سال جدید چیست؟

در صورت تداوم سیاست های قبلی دولت و بروکراسی ها و قوانین سخت گیرانه ای که تولید را تحت فشار قرار می داد امکان جهش تولید به زودی میسر نمی شود، در حالی که واحدهای تولیدی برای دریافت وام باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارند و فشارهای مختلفی از سوی نهادهای متعدد به آن ها وارد می شود و سرمایه ها به نفع تولید هدایت نمی شود چگونه می توان انتظار جهش تولید داشت وقتی دولت بار کسری بودجه خود را بر اخذ مالیات از بنگاه های تولیدی قرار داده ، در حالی که این بنگاه ها هم همانند دولت تحت فشارهای اقتصادی و کاهش درآمد هستند. مسلما شرکت ها و بنگاه های تولیدی بدون حمایت روزهای سختی را پیش رو دارند. متاسفانه مشکلات بنیادی سال هاست اقتصاد کشور را تهدید می کند، مشکلاتی در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، معیشت کارگری و ... که دولت ها اقدام عملی برای اصلاح ساختاری نظام اقتصادی که نظام بانکی نیز زیر مجموعه آن به شمار می رود انجام نداده اند چرا که تا پیش از تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، این ماده سیاه و درآمدهای ناشی از آن مانع انجام هر گونه اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور شده است، لذا دولت در شرایط سختی قرار گرفته است، از یک رو تولید باید جان بگیرد، حقوق کارگران پرداخت شود در حالی که تعیین  حداقل حقوق دستمزد کارگران  برای اولین بار به نیمه اول فروردین موکول شد و تورم همچنان در فضای اقتصادی کشور بی رقیب است، به نظر می رسد در این شرایط دولت تنها راه پیش پای خود را استفاده ازمنابع خارجی یا صندوق بین المللی پول یا نظایر آن می بیند تا از این راه بتواند به صورت موقتی اقتصاد را تغذیه کند.بنابراین حمایت های حداکثری از تولید کنندگان و اصناف بیش از آنچه دولت تا کنون اعلام کرده دور از ذهن و بسیار بعید است، در عین اینکه به صورت مکرر هم نمی توان نسخه برداشت از صندوق توسعه ملی را پیچید چرا که در وضعیت خطرناک تحریمی و عدم آگاهی از مدت زمان پایان آن باید از سرمایه های ارزی کشور مراقبت کنیم.

انتهای پیام/