یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

کوتاهی در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید به دستمزدها ضربه می‌زند

باردولت روی دوش کارگر وکارفرما

فرزانه‌غلامی

کارگران

 کارشناسان اقتصادی افزایش ۲۱درصدی پایه حقوق کارگران در سال جاری را نامتناسب با تورم و تصمیمی ناعادلانه می‌دانند که شاید ظاهراً ناشی از قدرت بالای چانه‌زنی کارفرمایان و به منزله برنده‌شدن کارفرما بر کارگر در جنگی نابرابر باشد، اما در واقع از حفره‌های عمیق و ویژه‌خواری‌های موجود در اقتصاد کلان نشأت گرفته که اقتصاد متورم و کوچک‌تر شدن روزافزون سفره کارگران را رقم زده است.

قدس آنلاین:  کارشناسان اقتصادی افزایش ۲۱درصدی پایه حقوق کارگران در سال جاری را نامتناسب با تورم و تصمیمی ناعادلانه می‌دانند که شاید ظاهراً ناشی از قدرت بالای چانه‌زنی کارفرمایان و به منزله برنده‌شدن کارفرما بر کارگر در جنگی نابرابر باشد، اما در واقع از حفره‌های عمیق و ویژه‌خواری‌های موجود در اقتصاد کلان نشأت گرفته که اقتصاد متورم و کوچک‌تر شدن روزافزون سفره کارگران را رقم زده است.

براساس تصمیم شورای‌عالی کار و البته با نارضایتی نمایندگان کارگری، مجموع دریافتی ماهانه این قشر از قبیل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن این قشر آسیب‌پذیر از حقوق‌بگیران ۳۲درصد افزایش یافت. حال آنکه کارفرمایان معتقدند در نتیجه تورم شدید سال گذشته، افزایش نرخ ارز و تورم، تشدید رکود، کرونا و... توان افزایش دستمزد را ندارند و فریز مزدی را پیشنهاد دادند و امروز اعلام کرده‌اند با مصوبه شورای عالی‌کار، مجموع هزینه کارفرما برای نیروی کار در واقع بیش از ۴۰درصد رشد کرده است.

صاحبنظران اما معتقدند هر چند پایه حقوق کارگران امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است اما تورم نزدیک به ۴۰ درصد گزارش شده، گفته‌های مقامات کارگری و آمارهای مراجع رسمی حکایت از عقب‌ماندگی شدید مزد از سبدمعیشتی نزدیک به ۵میلیون تومانی کارگران دارد. حقوق کارگران بین ۱۰ تا ۱۵ روز از هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد و مواد قانون کار مبنی بر ضرورت لحاظ کردن سبد معیشتی، نرخ تورم و منطقه-ای کردن دستمزد همچنان مغفول مانده است.

ریشه این نابرابری و عقب‌ماندگی دنباله‌دار دستمزد از هزینه از نگاه تحلیلگران و پژوهشگران  اقتصادی، جولان سوداگران در اقتصاد، نبود چتر مالیاتی مبتنی بر عدالت و پایه‌های جدید مالیاتی و در مجموع راحتی خیال اصحاب اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد است که تورم روزافزون بر معیشت کارگر و کسب و کار کارفرما حاکم کرده‌اند.

 سود سپرده و حقوق کارگران

یک پژوهشگر اقتصاد به خبرنگار ما می‌گوید:  در سال‌های ۸۹ و ۹۰ حداقل حقوق کارگران ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار بود، اما در سه سال گذشته این رقم با توجه به نوسان‌های شدید نرخ ارز به ۱۵۰دلار کاهش یافته و به تعبیری به یک دوم و یا یک سوم کاهش یافته است.

احسان سلطانی اضافه می‌کند: این رقم دستمزد نشان می‌دهد ما نه‌تنها از کشورهای همسایه و آن‌هایی که به دستمزد پایین معروف هستند پایین‌تریم بلکه با آفریقایی‌ها برابر هستیم. برخی می‌گویند در افزایش مزد باید ملاک برابری قدرت خرید باشد، اما با این ملاک هم کارگر توان خرید خانه، تعمیر وسایل‌خانگی، خرید خودرو و اقلام سرمایه‌ای، تشکیل خانواده و... هم ندارد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: کارفرمایان می‌گویند امکان پرداخت مزد و ادامه کار را ندارند، اما زمانی که دلار چهار برابر شد، قیمت مواداولیه و تولیدات پتروشیمی  ۴- ۳ برابر می‌شود، هستند. حدود ۸۰ درصد کارفرمایان با تسهیلات بانکی کسب و کار راه انداخته‌اند و در واقع پول مجانی گرفته‌اند، اما برابر بی‌ارزش شدن پول ملی سکوت کرده‌اند، چرا که با این شوک‌های ارزی، طلبکار شده‌اند.

به باور سلطانی هزینه دستمزد کارگر نقش زیادی در هزینه‌های کارفرمایان ندارد و اگر افزایش حقوق اعمال شود کارگر هم قدرت خرید بیشتری خواهد داشت و چرخ اقتصاد به گردش درخواهد آمد. ضمن اینکه هزینه سود بانکی به مراتب از هزینه دستمزد کارگر بالاتر است.

وی ادامه می‌دهد: در دیگر کشورها با شیوع کرونا کاهش نرخ سود سپرده در دستور کار قرار گرفته، اما در ایران نه و همچنان سالی ۴۰۰هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها سود می‌پردازند که اگر این عدد را بر جمعیت ۱۰میلیون نفری کارگران رسمی تقسیم کنیم به هر نفر سالی ۴۰میلیون تومان و ماهی کمی بیش از ۳ میلیون تومان می‌رسد حال آنکه حداقل مزد حدود ۴۰۰هزار تومان بالا رفته است.

وی معتقد است: اگر در این شرایط ۱۰درصد از سود  سپرده‌های بانکی کم و به حقوق کارگران اضافه شود، شاهد شکوفایی اقتصاد و تقویت قدرت خرید کارگران خواهیم بود.

سلطانی با بیان اینکه امیدی به وضع پایه‌های جدید مالیاتی نیست، خاطرنشان می‌کند: متأسفانه هم وزارت اقتصاد و هم مجلس و نمایندگان بخش خصوصی نشان دادند نه نماینده مردم بلکه نماینده جیب خودشان هستند و همین‌ها که می‌گویند افزایش حقوق کارگر منجر به تعطیلی تولید می‌شود در برابر دیگر خرابکاری‌ها و رانت‌خواری‌ها ساکت هستند، چرا که منافع خاص خود را دارند!

 اراده جدی برای اخذ پایه‌های مالیاتی جدید نیست

اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: رانت‌ها و شرایط ناعادلانه موجود در اقتصاد کلان کشور موجب فشار روزافزون بر اقشار ضعیف از جمله کارگران شده و این وضعیت هم کارفرما را تحت‌ فشار قرار داده و هم کارگران را ناراضی کرده است.

وحید عزیزی معتقد است: این باور نادرست که افزایش حداقل مزد، هزینه‌ای بر کارفرماست و سودآوری را کاهش می‌دهد باید اصلاح شود، چرا که سهم  هزینه نیروی انسانی  در هزینه‌ها بسیار کم است و با افزایش آن فشاری بر کارفرما وارد نمی‌شود و حتی از آنجایی که عمده درآمد این دهک‌های پایین مصرف می‌شود می‌تواند رونق به کسب و کار ببخشد.

به گفته این اقتصاددان امروز سود موجود در بازارهای موازی از قبیل ارز، طلا و... نسبت به تولید بسیار جذاب است که باید این جذابیت به واسطه وضع پایه‌های جدید مالیاتی کنترل شود.

عزیزی می‌گوید: متأسفانه اراده جدی در وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد وجود ندارد و پرداخت حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی به تنهایی قادر است تورم مضاعفی بر زندگی طبقات ضعیف از جمله کارگران تحمیل کند.

 دولت پدرسالاری می‌کند

در همین حال و به گفته یک پژوهشگر اقتصاد توسعه، زمانی می‌توان انتظار داشت که کارگران زندگی خوبی داشته باشند که بین عدالت و رشد اقتصادی یک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، این در حالی است که در دهه‌های گذشته به هیچ عنوان این موضوع همزمان رخ نداده، از سویی نه در دولت و نه در بخش روشنفکری هیچ برنامه مؤثری برای پیشبرد این نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و این فقدان برنامه موجب شده که یک دولتی سرکار آید که همیشه مشغول توزیع رانت باشد.

کمال اطهاری اضافه می‌کند: به دلیل اینکه همواره در این سالیان نرخ تورم بالا بوده، دولت در نقش «پدرسالار» در امر عدالت ظاهر شده و همواره تأکید کرده که باید از سوی کارفرما مزد بالا داده شود و بعد هم که این امر با مقاومت مواجه می‌شود، می‌گویند سرمایه‌دار و کارفرما نمی‌خواهند حقوق بالا بدهند. در حالی که خود دولت با وجود پول نفت و مالیات نمی‌تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزایش تورم شود، اما در مقابل انتظار دارد همواره نرخ مزد سیر صعودی با شیب تند داشته باشد، در حالی که چنین امری امکان‌پذیر نیست.

به باور وی مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته رابطه‌ای هم‌افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند و به بیان دیگر دولت «خراب» کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد.

اطهاری اضافه می‌کند: موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالی که هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۵/۱میلیون تومانی فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تأمین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.

 مالیات‌های سوداگرانه چه شد؟

گفتنی است، دولت در این سال‌ها خود را مدافع وضع پایه‌های جدید مالیاتی بر مجموع درآمد و ثروت و به تعبیری انواع سوداگری نشان داده است، اما هنوز اخذ مالیات از این فعالیت‌ها (از قبیل خانه‌های خالی، معاملات طلا و ارز، سپرده‌های بانکی و...) اجرایی نشده است. برخی تحلیل‌های اقتصادی گویای این واقعیت تلخ است که اگر از سپرده‌های بانکی مالیات ۹درصدی اخذ شود، می‌توان از معیشت ۶۰میلیون ایرانی (معادل رقم درج شده در بودجه ۹۹) حمایت کرد.

براساس اعلام دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ۵/۲ درصد سپرده‌گذاران بانکی، مالک ۸۵ درصد این سپرده‌ها هستند و موجودی ۱/۰درصد حساب‌های بانکی شخصی، بالای یک‌میلیارد تومان است و  سود سالانه پرداختی از سوی سیستم بانکی به سپرده‌ها معادل ۵/۲میلیون تومان به ازای هر نفر ایرانی است.

در شرایطی که صاحبان سپرده‌های کلان می‌توانند برای سیستم بانکی حتی به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی، خط مشی تعیین کنند و بر اصلاحات نظام بانکی تأثیر بگذارند، نقدینگی تورم‌زای تزریق شده از ناحیه این سودها، معیشت اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران را بیش از هر گروهی آزرده می‌سازد و کارفرمایان را هم از کسب و کار کم‌دغدغه، پرسود و رو به رشد دور کرده است.

در همین حال تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و براساس قانون کار هم تاکنون اجرایی نشده و هر چند بسیاری از کارفرمایان خواهان این نوع مزد هستند، اما مقامات کارگری بر این باورند که به دلایل مختلف فعلاً امکان وضع این نوع مزد در کشور وجود ندارد؛ دلایلی از این قبیل که زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور هنوز فراهم نیست و زمانی می‌توانیم موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کنیم که شرایط کشور طبیعی، توأم با ثبات اقتصادی باشد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.