شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹

سال گذشته از ۹.۴ هکتار از اراضی منابع ملی در طرقبه شاندیز، رفع تصرف شد

تخریب خانه باغ غیرمجاز

دادستان طرقبه شاندیز گفت: در سال ۹۸، از ۹.۴ هکتار از اراضی در حوزه منابع ملی این شهرستان رفع تصرف شده است و در حوزه جهاد کشاورزی نیز ۴۲ هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده، به حالت سابق اعاده شده است.

به گزارش قدس آنلاین، سید هادی سبحانی اظهار کرد: در سال ۹۸، از ۹.۴ هکتار از اراضی در حوزه منابع ملی این شهرستان رفع تصرف شد و در حوزه جهاد کشاورزی نیز حدود ۴۲ هکتار از اراضی که تغییر کاربری داده شده بود، به حالت سابق اعاده شده است، در همین خصوص ۴۱۱ مورد از احکام مرتبط با جهاد کشاورزی و تبصره ۲ ماده ۱۰  قانون نحوه تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی و ۵۳ مورد هم حکم قطعی مبنی  رفع تصرف، قلع و قمع کامل انجام شده است.

 دادستان طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه بیشتر تصرفات در منطقه شاندیز و حدود ویرانی و سوران بوده است، بیان کرد: در بعضی موارد اختلافات ثبتی، صدور اسناد متعدد و متعارض و همچنین سو استفاده بعضی از اشخاص سبب تصرف اراضی و تغییر کاربری آنها شده است.

وی افزود: در طرقبه شاندیز، از آن جهت که یک شهرستان توریستی و گردشگر پذیر است و به نوعی نیز تنفس گاه مشهد محسوب می‌شود، بیشتر اراضی دارای کاربری زراعی و باغی است، بنابراین سعی براینست که این اراضی در حالت باغی و زراعی باقی بماند.

سبحانی بیان کرد: در خصوص تغییر کاربری اراضی، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغی دو ماده قانونی مرتبط وجود دارد، ابتدا ماده یک این قانون صراحتا اعلام می‌کند که هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع است و صدور هر گونه مجوز صرفا از طریق کمیسیونی است که در مرکز استان تشکیل می‌شود،   بنابراین هر زمینی که دارای کاربری زراعی و باغی است  و کمیسیون متشکل در مرکز استان تغییر کاربری آن را جایز نداند از نظر ساخت و سازها، غیر مجاز تلقی می‌شود.

دادستان طرقبه شاندیز، با اشاره به اینکه بنگاه‌های املاک نقش بسیار مهمی در تغییر کاربری اراضی یا واگذاری اراضی ملی دارند، تصریح کرد: معمولا فروش این اراضی توسط  افراد کمتر انجام می‌شود و این بنگاه‌ها هستند که  اصطلاحا شاهرگ اصلی را در وقوع جرم باز خواهند کرد، بنابراین اگر بتوان بنگاه‌ها را در این خصوص نظارت و کنترل بیشتری کرد، وقوع جرم نیز قطعا کاهش پیدا می‌کند، بنابراین مردم و هرگونه اشخاصی که اقدام به خرید اینگونه املاک می‌کنند باید قبل از خرید، استعلام لازم را از ادارات ذی ربط از جمله؛ جهاد کشاورزی و منابع ملی و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک اخذ کنند تا اگر اراضی غیرقانونی یا متعلق به دولت باشد از هرگونه خرید آنها خودداری کنند.

وی به بنگاه‌های املاکی که اقدام به فروش اینگونه اراضی می‌کنند هشدار داد: هرگونه خرید و فروش یا حتی اجاره اینگونه اراضی که متعلق به دولت است، بدون اخذ استعلام یا مجوز لازم از ادارات مربوطه، قطعا جرم و متصدیان چنین املاکی به عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم، حسب مورد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سبحانی افزود: در خصوص اراضی که باغی یا زراعی است، وفق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ابتدا ماموران جهاد کشاورزی باید از هرگونه تغییر کاربری اینگونه اراضی ممانعت کنند و در مرحله دوم در صورت عدم توجه متصرف، از ماموران نیروی انتظامی استمداد گرفته و چنانچه این عمل بازهم میسر نشود با اخذ دستور از دادستانی، اقدام به اعاده وضع به حالت سابق خواهند کرد و در همین خصوص سایر املاکی که در حوزه تغییر اراضی زراعی و باغی قرار می‌گیرند، وفق ماده ۳ همین قانون باصدور حکم از ناحیه دادگاه علاوه بر پرداخت جزای نقدی به اعاده به وضع سابق محکوم می‌شود.

دادستان طرقبه شاندیز خاطرنشان کرد: متاسفانه در بعضی موارد کوتاهی و قصور بعضی از ماموران و یا ادارات ذی ربط باعث تغییر کاربری اراضی می‌شود و به همین منظور اینگونه ادارات موظفند در حیطه امور محوله و تکالیف سازمانی خود با نهایت دقت و سرعت وظایف قانونی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه اینگونه کوتاهی‌های صورت گرفته از جانب بعضی مدیران در موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز دلایلی دارد بیان کرد: بعضی از مدیران نداشتن امکانات، کمبود نیرو و یا بودجه را عنوان کردند که این دلایل قابل پذیرش نیست و به هر صورت باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و این گونه ادعاها رافع مسئولیت آنها نیست.

سبحانی با اشاره به اینکه موضوع انشعابات غیر مجاز و واگذاری آنها از ناحیه بعضی دستگاه‌های دولتی افزایش اینگونه تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز را باعث شده، گفت: متاسفانه انشعابات غیر مجاز و یا ارائه خدمات از ناحیه بعضی دستگاه‌های دولتی به چنین متصرفانی باعث می‌شود که اینگونه ساخت و سازها رواج پیدا کند به نحوی که اگر چنین خدماتی به متصرفین ملک داده نشود و اینگونه املاک دارای آب و برق نباشد عموما از آن ملک منفعتی برای متصرف حاصل نمی‌شود.

دادستان طرقبه شاندیز تاکید کرد: ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن بیان می‌کند که دستگاه‌های موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعابات غیر دائم تا تعیین تکلیف قانون از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند، اما تبصره یک ماده ۵ آیین نامه همین قانون، صراحتا واگذاری هرگونه خدمات در این خصوص را به ساخت و سازها، غیر مجاز دانسته به عبارتی هرگونه واگذاری انشعابات در اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها، حریم خطوط انتقال برق، گاز و آب و سایر موارد متعلق به اموال دولتی ممنوع اعلام شده است، بنابراین واگذاری یا هرگونه خدمات به چنین املاکی بدون رعایت این آیین نامه می‌تواند مستوجب پیگرد قانونی مسوولان ادارات فوق شود.

وی در ادامه بیان کرد: مطابق ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات اسلامی، کسانی که به وسیله صحنه سازی از قبیل: دیوارکشی، پی کنی و موارد دیگر، اراضی متعلق به دولت، املاک موقوفات یا اراضی که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته تصرف کند و یا خود را ذی حق معرفی کند یا بدون اجازه از سازمان‌های مربوطه یا مراجع ذی صلاح، مبادرت به عملیاتی کند که باعث تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی شود، به یکماه تا یکسال حبس و رفع تصرف از اراضی محکوم می‌شود.

اراضی تصرف شده توسط ناحیه ۵ آموزش وپرورش مشهد در طرقبه، رفع تصرف می‌شود

سبحانی گفت: این اراضی که توسط ناحیه ۵ آموزش و پرورش مشهد تصرف شده است یک مرحله در سال ۹۷ رفع تصرف شده و قطعا در صورت ابقای این تصرف توسط ناحیه فوق از آن رفع تصرف خواهد شد، هر چند ناحیه فوق مدعی است دارای سند در خصوص ۶.۵ هکتار از این اراضی است ولی تاکنون محدوده آن مشخص نشده است.

دادستان طرقبه شاندیز تصریح کرد: علاوه بر این ۶.۵ هکتار، آموزش و پرورش مدعی است ۲۷ هکتار دیگر نیز با اداره مسکن و شهرسازی قرارداد منعقد کرده است، اما  قرارداد مورد ادعا درطبیعت تحویل نشده است، به همین منظور در سال ۹۷ به میزان ۵۲ هکتار از این اراضی که توسط آموزش و پرورش به طور غیر قانونی تصرف شده بود رفع تصرف شد و تحویل اداره راه و شهرسازی شهرستان شد.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی شهرستان مدعی است که قرارداد ۲۷ هکتاری که به آموزش و پرورش واگذار شده، باید ابطال شود و این اداره حاضر به واگذار اراضی به آموزش و پرورش نیست، هر چند اخیرا اخباری مبنی بر تصرف مجدد این اراضی توسط  آموزش و پرورش و یا درختکاری آن، واصل شده و طی بازدیدی که از محل اراضی فوق صورت گرفته است، به فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی و رئیس اداره تذکر داده شد که نسبت به ممانعت و جلوگیری ازادامه تصرفات اقدام کنند، چنانچه در این خصوص هرگونه قصور و کوتاهی از ناحیه اداره فوق یا ماموران صورت گیرد قطعا تحت پیگیرد قرار می‌گیرد.

سبحانی تاکیدکرد: چنانچه ناحیه ۵ آموزش وپرورش مدعی تنظیم قرارداد با اداره راه و شهرسازی است باید نسبت به تنظیم دقیق مفاد قرارداد اقدام کند و تا اتخاذ تصمیم و یا تنظیم قرارداد فوق، هیچ شخصیتی حق تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال و حقوق عامه را ندارد.

دادستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: هرگونه کوتاهی و یا قصور مسوولان که منتهی به حیف و میل بیت المال و تضییع حقوق عامه گردد، وفق ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات اسلامی، جرم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در بعضی موارد عزم جدی از سوی مدیران و مسوولان مربوطه در جهت انجام وظایف قانونی خود دیده نمی‌شود، اظهار کرد: در پرونده تصرفات آموزش و پرورش هر چند این اراضی در سال ۹۷ رفع تصرف و تحویل اداره راه و  شهرسازی شده است، اما در نگهداری و صیانت از این اموال دقت کافی صورت نگرفته و بر فرض تصرف مجدد بلافاصله باید توسط اداره فوق از هر گونه عملیات تصرفی جلوگیری می‌شد.

سبحانی افزود: بنابراین حسب دستورالعمل صادره از ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان‌ها مکلف هستند که به موجب این دستورالعمل به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و براساس وظایف ذاتی قوه قضائیه و در جهت پیگیری و نظارت بر جرائم مرتبط با اموال و منافع و مصالح ملی، اقدامات مقتضی را به عمل آورند، به موجب ماده ۲ این  دستورالعمل در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه، دادستان‌ها مکلف هستند اقداماتی را انجام دهند، از جمله؛ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی ربط در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

دادستان طرقبه شاندیز گفت: لازم به یادآوری و تذکر مجدد است که روسا و ماموران ذی ربط در حوزه‌های حقوق عامه و منابع ملی مکلفند به وظایف قانونی خود عمل کنند و بدوا در راستای وظایف خود از هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق عامه ممانعت شود و بلافاصله مراتب را به دادستانی منعکس و دستورات لازم را اخذ نمایند، دستگاه قضایی در راستای وظایف ذاتی خود باهرگونه اقدامی که ناقض حقوق عامه و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال باشد با دقت و قاطعیت و به سرعت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

منبع: فارس

انتهای پیام /

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.