شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲

یادداشت/

حفره های فساد را شناسایی کنیم

محمدحسین جعفریان

محمدحسین جعفریان

چند روزی است رسانه‌ها یک سلطان دیگر یافته‌اند؛ سلطان خودرو! این لقب زن و شوهری است که موفق به خرید بیش از ۶هزارو۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان شده اند.

قدس آنلاین: چند روزی است رسانه‌ها یک سلطان دیگر یافته‌اند؛ سلطان خودرو! این لقب زن و شوهری است که موفق به خرید بیش از ۶هزارو۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان شده و جز آن این زوج مطابق خبر منتشره با پرداخت چند سکه طلا به چند مدیر و معاون در نظام بانکی توانسته‌اند میلیون‌ها دلار ارز دولتی دریافت کرده و با پرداخت مبالغی به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس دم آنان را هم دیدند و سپس به جای واردات، ارزها را در بازار آزاد بفروشند! جالب آن است که این زوج در دهه ۸۰ هم مرتکب جرم‌های سنگینی شده و دستگیر شده‌اند. در خبر آمده «اینکه چطور این زوج در همان سال ۸۹ از چنگ قانون گریختند، خود حکایت دیگری است...

باری تا این قسمت را تقریباً مو به مو از خبر منتشر شده در این باره نوشته‌ام. به نظر شما کارگر و کارمند و جوان که برای ۴، ۵ میلیون وام، چنان به چهار میخ کشیده می‌شوند که عاقبت در نیمه راه همه چیز را رها می‌کنند، پس از خواندن این سطور چه حالی می‌یابند؟ این نمایندگان مجلس که دمشان دیده شده، اکنون کجایند؟ سیستم نظارتی بر رفتار این‌ها کارکردش چیست؟ آن مدیرانی، آن‌هم چنان ارشد که با امضایی میلیون‌ها دلار ارز را به زوجی مجرم هدیه می‌دهند تا در بازار آزاد بفروشند، آن‌هم در ازای دریافت چند سکه، چگونه به آن صندلی‌ها رسیده‌اند؟ آن‌ها اکنون کجایند؟ منسوب چه کسانی هستند؟ در خبر آمده که این انبوه خودروها را آن‌ها ضمن تبانی با مدیرعامل، معاون بازاریابی و فروش و نیز مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش وقت سایپا، به‌جای ثبت‌نام کنندگان به انبارهای خود برده و با قیمت‌های کذایی فروخته‌اند. حالا این زوج به اعدام، مدیرعامل مذکور به هفت سال زندان و دو نماینده مردم در مجلس هم به خاطر کار چاق‌کنی در این میانه هر کدام پنج سال و یک ماه حبس گرفته‌اند.

سؤال این است؛ شما بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی مملکت را به مدیرعاملی می‌سپارید و او اینچنین در مسئولیتی که امانت به وی سپرده شده، خیانت می‌کند، رفتاری که بازار خودرو را مشوش و اقتصاد کشور را با مشکلات فراوان مواجه می‌نماید. حق هزاران نفر پایمال شده و... آن‌گاه معلول اعدام و عامل هفت سال راهی زندان می‌شود؟ آیا حکمی در مورد خیانت به رأی مردم نداریم تا آن که با شعار حمایت مردم به مجلس می‌آید تا کار چاق کنی را پیشه سازد، ادب کند؟ آیا نهادهای نظارتی که باید رفتار این نمایندگان را کنترل می‌کردند، بی‌تقصیراند؟ آیا آن مسئول دانه درشتی که معرف و پشتیبان چنین مدیرعاملی یا چهره‌های فاسد مشابه هست، پس از کشف و اثبات فساد این حواریون که به نظام تحمیل کرده‌اند، نباید جواب پس بدهند!

بیایید تعارف را کنار بگذاریم. سیستمی در اداره بسیاری از مجموعه‌های نظام حاکم شده که حفره‌ها و مفرهای بسیاری برای مفسدان دارد. از این مفرها استفاده شده در بسیاری مسئولیت‌ها در کنار مدیرانی دلسوز، جماعتی فاسد هم صاحب منصب شده‌اند. باید این حفره‌ها مسدود شوند، باید دید چرا سال ۸۹ این زوج متخلف می‌توانند از چنگ قانون بگریزند؟ چه کسی حامی آنان بوده است؟ نمی‌شود که حراست فلان سازمان یک بازنشسته ایثارگش را که همراه ده‌ها همکار بازنشسته دیگرش به‌خاطر بدقولی سازمان مربوط به نشانه اعتراض مقابل محل کار سابق‌اش رفته و جز همین خواسته هیچ حرف و حدیثی هم نداشته، در راه بازگشت به خانه گرفت و بازجویی کرد و نگه داشت و غیره، اما در اینجا کاروان شتر با انبوه بارهای ارز و طلا و خودرو به راحتی از دروازه بگذرد و آن قدر همه چشم‌پوشی و حتی کمک کنند که مجرم سابق به درجه سلطانی برسد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.