سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۶

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد:

استیضاح شهردار مشهد در صورت آماده نشدن «طرح‌ تفصیلی»/ شهرداری به جریمه‌ گرفتن عادت کرده است

مهدی نیا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: اگر شهرداری مشهد به تعهدی که برای تحویل طرح‌های تفصیلی هفتگانه داده عمل نکند، در مرحله بعد سوال از شهردار در صحن علنی خواهم داشت و طبق ماده ۶۸ آیین نامه شورای شهر اگر پاسخ شهردار به سوال قانع کننده نباشد ممکن است به سمت استیضاح شهردار برویم.

به گزارش قدس آنلاین، تخریب ارتفاعات جنوبی، بلندمرتبه سازی‌های غیراصولی، رشد باغ ویلاها در اطراف شهر، ایجاد آلونک‌های کوچک و بدقواره در حاشیه شهر و پشت‌بام‌فروشی موضوعاتی است که با گشت و گذاری نه چندان طولانی در مشهد، با آنها مواجه می‌شویم.

معضلاتی که مانند دمل‌هایی چرکین از زیر پوست این شهر زیبا بیرون زده و مناظر ناخوشایندی را باعث شده است.

مرور همه این گزارش‌ها و صحبت با کارشناسان و مسوولان، اما ما را به یک جواب مشترک و بهتر است بگوییم «علت العلل» رساند و آن این است که در شهری زندگی می‌کنیم که بر خلاف جایگاه ویژه‌اش در کشور و جهان اسلام، ۱۶ سال است که طرح جامع آن تکمیل نشده و با طرح تفصیلی حدود ۵۰ سال قبل اداره می‌شود!

این دغدغه، پای ما را به دفتر محمدهادی مهدی‌نیا رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد باز می‌کند و آغاز گفت‌وگویی جذاب و خواندنی می‌شود.

* لطفا در ابتدا، تاریخچه‌ پیدایش طرح‌های جامع و تفصیلی در دنیا و ورودش به ایران را بیان کنید.

**طرح‌های جامع و تفصیلی، ابزاری بود که بعد جنگ جهانی دوم مورد استفاده وسیع کشورهای اروپایی قرار گرفت؛ چرا که  آن زمان بر اثر جنگ، خرابی‌های وسیعی در اروپا اتفاق افتاده بود به این ترتیب این طرح‌ها جزو دستور کارهای اصلی دولت‌های غربی قرار گرفت.

البته در آن برهه از زمان، اجرای این طرح‌ها خروجی‌های خیلی خوبی داشت، چرا که به عنوان یک سند، دست دولت‌ها را برای رشد و آبادانی شهرها باز کرده بود. روح این طرح‌ها یک نوع اقتدارگرایی حاکمانه دارد به این معنا که باید یک دولت قوی با یک نظام برنامه‌ریزی و یک تفکر تخصصی وجود داشته باشد که بتواند وضعیت موجود را به درستی تشخیص دهد و از سوی دیگر وضع مطلوبی هم برای شهر تعریف کند و بعد وضع موجود نامطلوب را به وضع مطلوب ناموجود ارتقا دهد که سند این برنامه‌ریزی همان طرح جامع و تفصیلی برای شهرها است.

ما هم در ایران با تاسی از این ادبیات، حدود ۵۰ سال پیش به سراغ این طرح‌ها رفتیم و از سال ۴۶ طرح‌های جامع در کشور ما آغاز شد.

به فاصله سه سال از این موضوع برای حدود ۲۰۰ شهر ما طرح جامع تهیه شد.طرح جامع مشهد در سال ۵۲ و طرح تفصیلی این شهر مشهور به «طرح خازنی» در سال ۵۸ مصوب شد. تقریبا ۷۰ درصد شهر مشهد با این طرح برنامه‌ریزی شده است.

* چرا امروزه طرح‌های جامع و تفصیلی در دنیا منسوخ شده است؟ 

**شاخص اصلی طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های غیر منعطف و زمان‌دار هستند و در آن زمانی که برای هر کدام از این طرح‌ها در نظر گرفته شده، تکلیف همه مسائل از جمله نوع کاربری‌ها، خدمات، معابر، جمعیت و سایر مسائلی که به شهر مرتبط است، را مشخص و بهتر است بگوییم پیش‌بینی کرده است، در حالی که آنچه در سال‌های ۵۵ تا ۶۵ اتفاق افتاد، نشان داد همه چیز قابل پیش بینی نیست و این شاید بزرگترین ضعف این طرح‌ها است.

در واقع شهر در طرح‌های جامع و تفصیلی، پروژه‌ای تعریف شده که اهداف مشخص و زمان‌بندی دارد. به همین علت در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی کم کم انتقادها به طرح‌های جامع و تفصیلی در اروپا یعنی خاستگاه اولیه این گفتمان، شکل گرفت، علت هم این بود که بین پیش‌بینی طرح‌ها و اتفاقاتی که رخ داده بود تفاوت‌های معناداری وجود داشت.

منتقدان، نگاه طرح‌های جامع و تفصیلی به شهرها به عنوان یک پروژه را مورد نقد قرار دادند چرا که معتقد بودند شهر یک موجود زنده سیال و در حال تغییر و از همه مهم‌تر محل سکونت انسانها است به همین دلیل از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است که نمی‌توان آینده آن را طی یک دوره ۱۰ یا ۲۵ ساله مانند آنچه در طرح‌های جامع وجود دارد، دقیق پیش بینی کرد؛ از طرفی تعیین وضعیت مطلوب برای یک شهر کاری نشدنی است، چه کسی با کدام معیار می‌خواهد حد مطلوب یک شهر را تعریف کند؟ خوب و مطلوب را مردمی باید تعیین کنند که قرار است در این شهر زندگی کنند و به این ترتیب ادبیاتی مانند برنامه‌ریزی مشارکتی، فرآیندی و اقتضائی شکل گرفت. در این روش‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌های شهری، اقتضایی و در سطح محلات است و به این ترتیب طرح‌های سیال، غلطان و مشارکتی به وجود آمد.

اما نکته جالب اینجاست که دهه ۷۰ میلادی که اروپا به این نتیجه رسید باید این طرح‌ها را کنار بگذارد مصادف با آغاز شدن طرح‌های جامع و تفصیلی در ایران شد!

* ارزیابی‌تان از طرح خازنی چطور است؟ 
**طرح خازنی طرح خوبی بود اما اتفاقی که افتاد این بود که بین سال‌های ۵۵ تا ۶۵، به علت تغییر سیاست‌های جمعیتی و افزایش نرخ مهاجرت از روستاها به مشهد، توسعه افسار گسیخته شهرنشینی اتفاق افتاد، در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فاکتورهای زیادی مانند جهت توسعه شهر و جمعیت در کشور و شهر مشهد تغییر کرد.

جمعیت «پاشنه آشیل» طرح‌های توسعه شهری است، به این معنا که با تغییر پیش‌بینی نشده آن کل محاسبات دچار مشکل می‌شود.در همین بازه زمانی نسبت شهرنشینی به روستانشینی تغییر کرد و به نسبت ۵۰-۵۰ رسید(الان با همین روند افزایشی به ۷۵- ۲۵ رسیده‌ایم) بنابراین توسعه شهر از چیزی که در طرح خازنی پیش‌بینی شده بود خیلی فراتر رفت؛ در طرح خازنی حداکثر جمعیت مشهد را در سال افق( پایان) خود یعنی ۱۳۷۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نظر گرفته و به همان نسبت برای شهر برنامه‌ریزی کرده بود در نتیجه این افزایش پیش‌بینی نشده جمعیت اتفاقات زیادی در این شهر رقم خورد که حاشیه نشینی فقط بخشی از آن است.

* رشد پیش بینی نشده شهر چه تاثیری بر توسعه مشهد داشت و این موضوع چگونه باعث حاشیه نشینی شد؟

** تغییر جهت توسعه شهر یکی از آثار این رشد بی‌رویه جمعیت بود؛ طرح خازنی جهت توسعه شهر را به سمت شمال غربی یعنی همین منطقه قاسم آباد در نظر گرفته بود چرا که اراضی مستعد کشاورزی مشهد در شمال و شمال شرق این شهر قرار دارند و شمال غرب خیلی مستعد کشاورزی نبوده است، اما ناخواسته بخش زیادی از توسعه شهر مشهد به ویژه برای جمعیت دهک‌های پایین، در اراضی شمال و شمال‌شرق مشهد و پشت خط محدوده خازنی( یعنی بزرگراه صد متری) اتفاق افتاد.

بعد از بزرگراه صد متری، هر سکونتگاهی که ایجاد شده با توجه به طرح خازنی حاشیه نشینی است و در طرح‌های بعدی این مناطق را نیز جزوی از متن شهر در نظر گرفتند.

*نظرتان در مورد مشکلات ساختاری که باعث وضعیت امروز مشهد شده، چیست؟

**ساختار حقوقی تعریف شده برای شهرها، یک ساختار پروژه محور است به این معنا در هر پروژه ما یک نقشه( طرح جامع و تفصیلی)، پیمانکار(شهرداری)، یک کارفرما(دولت) و یک ناظر(راه و شهرسازی) داریم؛ اما از سال ۶۱ به بعد با مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت که به عنوان کارفرمای توسعه شهرها هزینه‌ها را به عهده داشت، از این زنجیره خارج شد و قرار شد شهرها بصورت مستقل هزینه‌های خودشان را تامین کنند. به این ترتیب شهرداری‌ که پیمانکار توسعه شهر است از یک طرف باید خودش هزینه‌ها را تامین می‌کرد و از سوی دیگر با طرح جامعی مواجه شد که با واقعیات و نیازهای پیش آمده تطبیق نداشت بنابراین به سراغ بدترین راه‌های ممکن برای تولید درآمد یعنی جریمه‌ها رفت(که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهم)، دستگاه ناظر هم هر روز به مسائلی مانند فروش تراکم و تخلفاتی که شهرداری ناچار به انجام آن بودند تا هزینه توسعه شهرها را تامین کنند، ایراد می‌گرفت.

* سهم نظارت راه و شهرسازی در این بین چه بود؟

** افرادی که در جایگاه ناظر بر طرح‌های توسعه شهری، در راه و شهرسازی بودند، شهرداری‌ها را محکوم می‌کردند اما وقتی خودشان به شهرداری آمدند و در جایگاه پیمانکار مجبور به تامین هزینه‌های شهر شدند همان تخلفات را عینا تکرار کردند، روسای مسکن و شهرسازی سابق که قبلا به شهرداری خرده می‌گرفتند، زمانی که خودشان شهردار شدند همان کارها را تکرار کردند و این موضوع نشان می‌دهد که فرد در این سیستم مقصر نیست بلکه ساختارها ایراد دارد که شهر را به چشم یک پروژه می‌بیند.

*طرح جامع دوم مشهد در چه سالی مصوب شد؟

**با توجه به اینکه افق طرح خازنی تا سال ۷۰ بود و از طرفی پاسخ‌گوی نیاز شهر نبود، سال ۶۸ به این نتیجه رسیدند که باید به فکر طرح جامع دیگری باشند و به این ترتیب طرح «مهرازان» را در سال ۷۰ مصوب کردند. این طرح با توجه به تجربه ناموفق طرح خازنی در پیش‌بینی جمعیت شهر، مشهد را خیلی وسیع دید و جمعیت افق را ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نظر گرفت. اما چیزی نگذشت که رویکرد دولت عوض شد و سیاست‌های جمعیتی بار دیگر تغییر کرد و رشد جمعیت کم شد. از طرفی به دلایلی مانند اختلاف نظر دستگاه‌ها برای این طرح جامع، طرح تفصیلی برای آن هرگز تهیه نشد و تصمیم بر این شد که با طرح تفصیلی سابق یعنی خازنی پاسخ‌گویی‌ها صورت پذیرد.

* آیا به لحاظ وسعتی که مشهد در ان سال‌ها پیدا کرده بود، طرح خازنی می‌توانست پاسخ‌گوی تمام قسمت‌های شهر باشد؟

**در مناطقی مانند الهیه، امامیه، قاسم اباد و قسمتی از بلوار وکیل آباد یا اراضی جنوب که طرح تفصیلی خازنی به علت توسعه محدوده شهر پاسخ‌گو نبود، طرح تفصیلی به صورت جزیره‌ای و موردی برای همان قسمت تهیه شد. در مناطقی هم مانند بافت اطراف حرم مطهر و محدوده هزار هکتاری مرکز شهر هم طرح تفصیلی «طاش» تدوین شد.

در سال ۷۹-۸۰ مشاور فرنهاد طرح مجموعه شهری مشهد را تهیه کرد، بنابراین در سال ۱۳۸۳ طرح جامع سوم نیز به این مشاور واگذار شد.

* نتیجه پیش بینی‌های بزرگتر از واقع طرح جامع دوم مشهد چه بود؟

**با توجه به اینکه پیش بینی‌های طرح جامع دوم(مهرازان) برای رشد جمعیتی و توسعه افقی شهر بر عکس طرح خازنی خیلی دست بالا گرفته شده بود، در نتیجه مشاور طرح جامع سوم موسوم به «فرنهاد» پیش بینی‌ها را تعدیل و سعی کرده با ادبیات راهبردی این طرح را برنامه ریزی کند اما برای تصویب و اجرای راهبردی و مشارکتی این طرح باید زیرساخت‌ها هم فراهم می‌بود که نبود، پس این طرح به اسم راهبردی و مشارکتی تهیه شد اما در عمل همان طرح جامع غیر مشارکتی اجرا شد!

 رکن نظارتی طرح‌های توسعه شهری مشهد، که راه و شهرسازی است، بیشتر معتقد به غیر منعطف بودن طرح است و نگاه منعطفی به این موضوع ندارد، شاید هم دلیل‌شان این باشد که برای مشارکت دادن نظر مردم و ذی‌نفعان در طرح‌های توسعه شهری، زیرساخت اجتماعی وجود ندارد بنابراین آسیب ایجاد می‌کند.

* چرا تا الان مشهد با طرح تفصیلی ۵۰ سال قبل پیش می‌رود؟ چه عللی باعث این موضوع شده است؟

**سال ۸۳ مشاور فرنهاد، موظف شد طی مدت ۳ سال طرح جامع سوم را تهیه کند و در سال ۸۶ نهاد مطالعات تشکیل و اقدام به انتخاب هفت مشاور طرح تفصیلی در هفت حوزه شهر مشهد کرد تا هم‌زمان با طرح جامع تا سال ۸۹ برای کل مشهد یک طرح تفصیلی یکپارچه هم تهیه شود و این موضوع به دلایل مختلف( که الان توسط یک تیم تخصصی در حال بررسی است) تا امروز به تاخیر افتاده است؛ در نهایت طرح جامع سال ۹۳ با ۷ سال تاخیر درشورای برنامه ریزی استان( کمیسیون ماده ۵) تصویب و به تهران ارجاع شد و به آن هفت مشاور طرح تفصیلی گفته شد مطابق با همین طرح جامع طرح تفصیلی را آماده کنند.

سال ۹۴ کارفرمای طرح جامع که اداره کل راه و شهرسازی است، مشاور را خلع ید کرده و سال ۹۵ طرح جامع در شورای عالی شهرسازی کشور به شکلی ناقص مصوب شد. علاوه بر این، بین آن چیزی که در شورای عالی شهرسازی در سال ۹۵ مصوب شد با آن چیزی که در سال ۹۳ در استان به تصویب رسید، مغایرت‌های زیاد و معناداری وجود دارد بنابراین با وجودی که استانداری طرح را ابلاغ کرد اما شورای شهر چهارم زیر بار ابلاغ این طرح به شهرداری(که در حکم پیمانکار طرح‌هاست)نرفت.

ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری (سال۹۵) به صراحت بیان کرده که این سند طرح جامع سوم مشهد(فرنهاد)، یک سری نواقصی مانند ضوابط بلند مرتبه سازی و سند پهنه بندی حریم(که در طرح جدید از ۳۰ هزار هکتار به ۸۶ هزار هکتار افزایش یافته بود) داراست، بنابراین اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در غیاب مشاور خلع ید شده، موظف شد ظرف مدت سه ماه این ۲ سند باقیمانده را تهیه کند و به شورای عالی راه و شهرسازی بفرستد که این کار انجام نشد.

این موضوع تا سال ۹۶ که شروع به کار دوره پنجم شورای شهر است ادامه پیدا کرد، طرح تفصیلی هم در این سال‌ها معطل ماند بنابراین ما هنوز هم بخش زیادی از شهر را با طرح تفصیلی خازنی مصوب ۵۰ سال قبل پاسخگویی می‌کنیم!

* رویکرد شورای پنجم به این موضوع چیست؟ 

** در سال ۹۶ که آغاز به کار شورای پنجم بود، معاون راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهردار وقت را دعوت و صورتجلسه کردیم طرح جامع را با همان ایراداتی که به آن وارد است ابلاغ کنیم و ظرف مدت ۶ ماه طرح‌های تفصیلی را با این نگاه که ایرادها و نواقص طرح جامع مانند «پهنه بندی حریم» و «بلند مرتبه سازی» را برطرف کند، به کمسیسیون ماده ۵ ارسال کنیم.

بر این مبنا در آبان ۹۶، یعنی دو ماه پس از آغاز به کار شورای پنجم، طرح جامع توسط شهرداری طی مراسمی ابلاغ شد، در جلسه ابلاغ هم حدود ۱۱ مورد از اشکالات طرح جامع را در سخنرانی‌ام شرح دادم.

بعد از مدتی و در جریان تحویل‌گیری طرح‌های تفصیلی هفت‌گانه افتراق نظر خیلی زیاد بین مشاورهای طرح تفصیلی با تفسیر اداره کل راه و شهرسازی از طرح جامع مصوب مشاهده شد، چرا که با آن چیزی که سال ۹۳ به مشاوران طرح تفصیلی ارائه شده بود تا بر طبق آن طرح‌شان را تهیه کنند، اختلاف خیلی زیادی داشت. از طرفی اطلاعات پایه هم قدیمی و غیر قابل استناد شده بود.

علت هم این است که طرح جامع پس از خلع ید مشاور در فاصله زمانی حدود یک سال توسط یک تیم مشترک از اداره کل راه و شهرسازی استان و بخشی از نهاد مطالعات و استانداری خراسان رضوی با مدیریت راه و شهرسازی تهیه شده بود.

بعد از این موضوع جلسات متعددی با مشاورهای طرح تفصیلی برگزار شد، بعضی از مشاورها با ادبیاتی که در نحوه برخورد داشتند، همراهی کردند و بعضی زیر بار این موضوع و نوع نگاه به طرح جامع مصوب نرفتند.

*الان شرایط طرح‌های تفصیلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

**طرح‌های تفصیلی سال ۹۶ قرار بوده آماده شود الان ۲ سال گذشته و اولین طرح، دی ماه ۹۸ به شورای شهر ارسال شد، ما هم طبق وظیفه‌ای که داشتیم طی یک ماه آن را بررسی کردیم. اولین ایرادی که گرفتیم فاصله زیاد طرح با واقعیت‌های موجود است.

به عنوان نمونه، طرح برای پلاکی که سال ۹۷ برای ۶ طبقه پایانکار گرفته فضای سبز تعریف کرده است! تا ۲۰ سال آینده این ساختمان اینجا موجود است چطور می‌شود آن را فضای سبز کرد؟ علت این است که وقتی یک طرح می‌تواند از کمیسیون ماده ۵ تایید بگیرد که تمام سرانه کاربری‌ها از جمله فضای سبز آن طبق استاندارد در نظر گرفته شده باشد حتی اگر صوری باشد(!) و مشاور هم چاره ای ندارد.

* به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر برای طرح پهنه بندی و ضوابط بلند مرتبه سازی چه اقدامی انجام داده‌اید؟

**در این مدت من به عنوان نماینده شورای شهر مشهد، به صورت مستمر با شهرداری مکاتبه کردم و خواستار تسریع در تحویل‌گیری و ارسال طرح‌های تفصیلی شدم که مستندات این مکاتبات هم موجود است؛ بارها تاکید کردم و توافق اولیه در زمان ابلاغ طرح جامع، تا زمانی که نواقص طرح جامع مانند طرح «پهنه بندی حریم» و «ضوابط بلند مرتبه سازی» تهیه و ابلاغ نشود طرح تفصیلی را نمی‌توان به طور کامل تحویل‌گیری کرد.

برای اصلاح بعضی کاربری‌های داخل محدوده شهر مشاور باید سند پهنه بندی حریم را در اختیار داشته باشد تا بتواند از ظرفیت استقرار کاربری‌های سازگار در حریم استفاده کند.

من اصرار داشتم که شهر یک «کل یکپارچه» است و باید همه هفت طرح تفصیلی مشهد هم بصورت یکپارچه و هماهنگ با هم تهیه و تحویل شود.(هفت حوزه شهر در طرح جامع سوم تقسیم بندی شده است و بر همین اساس هر حوزه را به یک مشاور داده شده تا طرح تفصیلی آن را تهیه کند)

نماینده اداره کل راه و شهرسازی با این نظرات موافق نبود و معتقد بود طرح پهنه بندی حریم و بلند مرتبه سازی را نباید به این موضوع گره زد در صورتی که این موضوع توافق کتبی شده بود. از طرفی هنوز هم بعضی از مشاورهای این مناطق هفت‌گانه زیر بار تهیه دوباره طرح تفصیلی نمی‌روند و معتقدند که طرح را طبق همان طرح جامع مصوب سال ۹۳ تهیه کرده‌اند و فقط الان باید یک سری تغییرات و به روزرسانی را در آن اعمال کنند.

بعضی از مشاورها هم معتقدند که این ادبیات شهرسازی، امروز تمام شده است و ما باید هر چقدر امکان دارد طرح را منعطف تهیه کنیم، اما همانطور که گفتم انعطاف‌پذیری در نگاه جاری شهرسازی این استان متاسفانه وجود ندارد، بنابراین تفاوت نگاه بین نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و مشاورها در نتیجه کار نمود پیدا می‌کند و این می‌شود که شهر مشهد الان طرح پهنه بندی و ضوابط مصوب بلند مرتبه سازی و طرح‌های تفصیلی به روز نداشته باشد.

بخشی از این تفاوت نگاه به تفاوت ساختارها و نهادها برمی‌گردد و بخش دیگری نیز به نگاه افراد مسوول به طرح‌های شهری.

* برخی معتقدند، در پایین نگه داشتن سطح شهر مشهد نسبت به جایگاه ویژه‌ای که داراست، عمدی وجود دارد، چقدر این ادعا را قبول دارید؟

**من دلیل این امر را تفاوت دیدگاه در تعریف توسعه می‌دانم، به عنوان مثال من یک تعریفی از توسعه شهری دارم و حالا که در جایگاه قدرت و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌ام، همان را برای شهر مشهد می‌پسندم و تلاش می‌کنم آن را به شهر دیکته کنم. یک مسوول تصمیم گیرنده دیگر نگاه دیگری به توسعه دارد و او هم سعی در تحمیل نظر خودش به شهر دارد ممکن است نگاه من به توسعه در محور غرب یک چیز باشد و در محور جنوب غرب چیز دیگری باشد. یک مسوول استدلال می‌کند شهر مشهد را برای ۳.۵ میلیون نفر جمعیت باید در نظر بگیریم اما یک مسوول تصمیم گیرنده معتقد است این شهر با توجه به پتانسیل‌های زیارتی و گردشگری تا ۵.۵ میلیون نفر امکان توسعه و گسترش دارد. مثلا ممکن است من معتقد باشم مشهد با توجه به اینکه سالانه پذیرای ۲۵ میلیون نفر زائر و مسافر است این قابلیت را دارد که بزرگ‌ترین شهربازی خاورمیانه را داشته باشد اما یک مسوول دیگر با توجه به یک سری استدلال‌های شخصی از تعریف توسعه این موضوع را نپسندد.

از طرفی دیگر، فضای گفت‌وگو هم در مشهد مهیا و فراهم نیست، بنابراین تصمیم گیرنده‌ها با نظرات مختلف به گفتمان واحدی نمی‌رسند و در عوض تعارض منافع شدیدی شکل می‌گیرد، روال‌های تصمیم‌گیری برای موضوعات این چنینی طولانی می‌شود و به جمع‌بندی نمی‌رسیم.

* منعطف نبودن طرح‌های توسعه شهری چه آسیب‌هایی می‌تواند برای شهر داشته باشد؟ 

**شهرسازی چیزی نیست جز هماهنگ کردن بین منافع شهر و منافع ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان برای رسیدن به نقطه بهینه، اگر من بگویم تراکم در مشهد فقط ۵ طبقه باشد و هرکس بیشتر ساخت رانت‌خوار و فاسد است نه تنها مشکل شهر را حل نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت. وقتی برنامه‌ریزی ما برای شهر در مقابل نیازهای موجود شهر انعطاف نداشته باشد باعث می‌شود مردم از طریق دیگری نیاز خود را برآورده کنند؛ به عنوان مثال در مورد «خین عرب» گفته شد اینجا باید فقط کشاورزی باشد و هیچ‌کس هم حق دیوار کشی ندارد در حالی که آن منطقه به لحاظ اقتصادی و گرایش‌های بازار به شدت کشش انبارداری آهن و چوب داشت و نیاز به بار انداز، ساختمان و خیابان وسیع و زیرساخت‌های دیگر وجود داشت، وقتی طرح‌های شهری آنقدر خشک و بی‌انعطاف بود که به این نیاز توجه نکرد، نیروهای غیر رسمی جامعه فشار می‌آورند و شرایطی که به آن نیاز دارند را به بدترین شکل ممکن ایجاد می‌کنند. اما اگر طرح با این نیاز انعطاف نشان می‌داد و مثلا با الزام به ضوابطی مثل داشتن بارانداز و دسترسی دوم، خیابان‌های عریض و ضوابط تفکیکی قطعات بزرگ را برای این منطقه درنظر می‌گرفت، مردم آنجا شبانه دیوار کشی نمی‌کردند و از طریق دلال‌ها زمین نمی‌خریدند و الان تریلی‌ها و کامیون‌های بزرگ در خیابان ۸ متری مجبور به تردد نبودند. این نحوه مواجهه بی‌انعطاف به نظرم خدمت نیست، خیانت به شهرسازی اصولی است.

* طرح‌های توسعه شهری چه ارتباطی با آلونک سازی‌های بی‌ضابطه در حاشیه شهر می‌تواند داشته باشد؟

**حاشیه نشینی هم محصول همین نگاه بی‌انعطاف به طرح‌های شهری و نیازهای مردم این شهر است. ما حد تفکیک(حداقل مساحت زمین‌های مسکونی) را در شهر ۱۵۰ مترمربع در نظر گرفتیم و کوچک‌تر از آن را قبول نکردیم. وقتی افرادی در این شهر هستند که استطاعت خرید این ۱۵۰ متر را ندارند فرهنگ و ظرفیت اجتماعی آپارتمان نشینی هم وجود ندارد، بخشی از مردم مجبور می‌شوند انتهای یک کوچه ۲ متری یک خانه ۵۰ متری یا حتی کوچک‌تر از آن را شبانه بسازند و زندگی کنند و این آلونک را به زندگی در یک مجتمع آپارتمانی ترجیح دهند. وقتی الگوی متناسب با جیب قشر کم درآمد را ایجاد نکردیم او مجبور به ساخت و ساز شبانه و غیر اصولی می‌شود، طرح ما شاید در اتاق‌های ادارات زیبا و استاندارد باشد، اما با آن واقعیت‌هایی که زیر پوست این شهر است، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

* رشد بی‌رویه باغ‌ویلاها در اطراف شهر را نتیجه چه چیزی می‌دانید؟

**اگر طرح، پاسخ مناسبی به نیازی مانند گرایش‌های منطقی مردم یا مثلا بلند مرتبه‌سازی اصولی، در شهر نداده باشد نتیجه این می‌شود که در بدترین مکان ممکن مجوز بلند مرتبه سازی‌ها صادر می‌شود.

اگر پاسخ مناسبی برای شهروند متمولی که می‌خواهند در یک خانه ۲هزار متری ویلایی زندگی کند، ندهیم، در زمین کشاورزی ویلاسازی می‌کند، شهر را نمی‌توان با شعارهای پوپولیستی اداره کرد و بگوییم کسی در این شرایط حق ندارد به داشتن خانه‌ای بزرگ فکر کند اگر به این نیازها توجه نشود یا فرد مجبور می‌شود خلاف بسازد و نتیجه‌اش همین رشد بی رویه باغ ویلاهای غیر مجاز در اطراف شهر می‌شود یا شهروند سرمایه‌اش را به خارج از کشور منتقل می‌کند و در آنجا به نیازهایش پاسخ می‌دهد. ما در شهرسازی باید به دور از شعارهای پوپولیستی به نیاز واقعی همه گروه‌های درآمدی مردم پاسخ دهیم.

همیشه وقتی سختگیر بودن قانون از یک حدی بیشتر شود ایجاد بازار سیاه رانت و حیاط خلوت را با دست خود رقم زده ایم وقتی قوانین شهرسازی سخت و بدون انعطاف باشد «امضاهای طلایی» بوجود می‌آید و زمینه ساز فساد می‌شود.

اگر برای بلندمرتبه سازی یک محدوده مشخص در شهر تعریف شود کسی که می‌خواهد در برج زندگی کند حق ساکنان ۲۰۰ پلاک اطراف خود را از بین نمی‌برد، مانند چیزی که در خیابان گلشنِ ۷ تیر ایجاد شده است. این یعنی پیدا کردن همان نقطه بهینه که هم به نیاز گروه‌های مختف در یک شهر پاسخ دهد هم منافع عمومی شهر را تامین کند. پیدا کردن این نقطه بهینه در طرحهای جامع و تفصیلی خشک و سخت با افق ۲۰ ساله میسر نمی‌شود چون شهر و نیازهایش یک سیستم پویاست، ۲۰ سال پیش در مشهد نیازی به نام بلندمرتبه سازی وجود نداشت اما حالا بوجود آمده پس باید طرح‌های ما آنقدر انعطاف داشته باشند که در لحظه به نیازهای در حال شکل‌گیری و پیش بینی شده پاسخ دهند این همان برنامه ریزی غلتان و اقتضایی است.

* عده‌ای معتقدند شهرداری عمدا با تکمیل و تصویب طرح تفصیلی برای شهر مخالف است تا از طریق جریمه تخلف‌ها بتواند کسب درآمد کند، چقدر با این حرف موافق هستید؟

**باید بپذیریم که مشهد طرح‌های مصوب به روز کارآمدی ندارد، اما مشکل فقط همین نیست بلکه کشور ما نظام شهرسازی کارآمدی ندارد به همین علت پرونده‌های تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ اینقدر زیاد است و ۹۶ درصد پروانه‌های ما وقتی به پایانکار می‌رسد مغایرت و تخلف ساختمانی دارند و این درصد بالا یعنی استثنا به قاعده و قاعده به استثنا تبدیل شده است!

مالک هم می‌داند که جریمه تخلف‌ها را به شهرداری پرداخت می‌کند و خاطرش آسوده است که مشکلی پیش نمی‌آید. از طرفی شهرداری که برای اداره شهر پولی از دولت دریافت نمی‌کند، مجبور است به این روال تن بدهد. راه و شهرسازی هم در این زمینه کمک و راه حلی به شهرداری نمی‌دهد بنابراین شهرداری به جای اینکه به سراغ همه مردم شهر برود و هزینه نگهداری و شارژ شهر را بگیرد، این پول را از جیب آن ۱۰ هزار نفری تامین می‌کند که بخاطر ساخت و سازها سراغ شهرداری می‌آیند و در واقع تفاوت طرح قدیمی ناکارامدی که منطبق با واقعیت شهر نیست با خواسته و نیاز و بعضا زیاده خواهی و گرایش اقتصادی واقعی مردم را با گرفتن جریمه مجوز می‌دهند.

ساختار شهرداری در سال‌های گذشته به این جریمه‌ها یا به تعبیر من «شیرحرام» عادت کرده و به این راحتی آن را رها نمی‌کند و شاید چاره‌ای هم نداشته است.

* راه حل این موضوع چیست؟

**اگر می‌خواهیم این روال بیمار اصلاح شود اول باید ساختارها تغییر کند، دوم اینکه طرح‌های منعطفی و تحقق پذیری داشته باشیم. من معتقدم اگر یک طرح به نسبت بهتر از طرح‌های قبلی هم داشته باشیم بخاطر تحقق دو شعار قانون‌گرایی و شفافیت باید طرح‌ها را مصوب کنیم و از طریق سامانه «فاش» در اختیار همگان قرار دهیم تا رانت ایجاد نشود و همه شهروندان واقعیت را ببینند و بدانند ضوابط ملکشان دقیقا چیست.

از طرفی دستگاه‌های مربوطه دیگر مانند راه و شهرسازی، استانداری و بازرسی کل کشور همه برای حل این مشکل خود را در یک کشتی ببینند و با شهرداری هم‌فکری کنند و به یک گفتمان مشترک و واحد برای توسعه مشهد برسیم.

این نیازمند این است که اول این مشکلات را به رسمیت بشناسیم؛ در حال حاضر راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری و دادگستری معتقدند وظیفه شان را انجام داده‌اند و هیچ دستگاهی نمی‌خواهد بپذیرد این کار کردن‌های جزیره‌ای باعث و بانی این مشکلات است.

* در مورد ضرورت تحویل گیری طرح های تفصیلی حوزه های هفتگانه شهر مشهد، به شهردار تذکر دادید، نتیجه چه شد و پاسخ شهرداری به این تذکر چه بود؟

**پس از تذکر کتبی به شهردار مشهد درباره طرح‌های تفصیلی، نماینده شهردار با حضور در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر یک برنامه زمان‌بندی در مورد تحویل طرح‌های تفصیلی ارائه داد مبنی بر اینکه از اول خرداد ماه هر ماه یکی از طرح‌های هفت‌گانه به شورا ارسال شود و اولین آن که مربوط به جنوب غرب است ارسال شده است، ما هم در شورا متعهد شدیم طی یک ماه طرح را بررسی و اعلام نظر و به کمیسیون ماده ۵ ارسال کنیم.

اگر این برنامه طبق زمان بندی اتفاق نیفتد در مرحله بعد سوال از شهردار در صحن علنی خواهم داشت و طبق ماده ۶۸ آیین نامه شورای شهر اگر پاسخ شهردار به سوال قانع کننده نباشد ممکن است به سمت استیضاح شهردار برویم.

به شعار قانون‌مداری و شفافیت پایبندم و به همین علت به شدت بر روی تعیین تکلیف طرح‌های تفصیلی هفتگانه تا پایان این دوره تاکید دارم چون معتقدم یک طرح تفصیلی حتی اگر یک سری نواقص ساختاری هم داشته باشد بهتر از طرح فرسوده ناکارآمد ۵۰ سال پیش است که هنوز در حال اجراست.

* نهاد مطالعات وبرنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد مدتی است منفعل است، علت چیست؟

**من معتقدم بهترین الگو برای ایجاد گفتمان مشترک بین شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری همین نهاد مطالعات است. 

حکم رییس نهاد مطالعات توسط وزیر راه و شهرسازی و شهردار مشهد با هماهنگی رییس شورای شهر صادر میشود از زمانی که شهردار سابق حکم مدیر کل نهاد مطالعات را صادر کرد، یعنی از دی ماه ۹۶ تاکنون نهاد هیچ سرپرست یا متولی ندارد یعنی در یک برزخ بین بودن و نبودن مانده است. نهاد مطالعات وظیفه خیلی مهمی در برقراری ارتباط بین سه ضلع مدیریت شهری یعنی شهرداری، ادره کل راه و شهرسازی و استانداری است که طی این مدت بخاطر نبودن این حلقه واسطه شرایط بغرنج تر شده است.

من در این مورد هم تذکر داده‌ام و از شهردار پیگیری کرده‌ام، در تبصره بودجه امسال هم این نکته را تاکید کردیم که اگر شهرداری حکم رییس نهاد را پیگیری نکند تخصیص اعتبار مشاور طرح‌های تفصیلی آزاد نخواهد شد.

* اینکه همسر مدیرکل نهاد طرح و مطالعات مشهد، در معاونت اداره کل راه و شهرسازی مسوولیت مشابهی در مورد طرح‌ها دارد، آسیبی ندارد؟ 

**من مخالف این ابلاغ بودم، اما شهردار سابق استدلالش این بود که این ارتباط خویشاوندی بین دو نفر در شهرداری و اداره کل راه وشهرسازی باعث تسریع کارها در این حوزه می‌شود و شاید به نوعی آن اختلاف دیرینه بین این دو نهاد کاهش یابد.

مخالفت من به این خاطر بود که چون اداره کل راه و شهرسازی نقش ناظر و شهرداری نقش مجری دارد، این موضوع خویشاوندی نه تنها مشکلی حل نمی‌کند بلکه تضاد منافع هم بوجود می آید، چون این فرد نمی‌تواند وظیفه نمایندگی و مطالبه گری سازمان خود را به درستی انجام دهد و به این ترتیب سازمان هم دیگر آن فرد را به عنوان نماینده خودش قبول نخواهد داشت. اتفاقی که به نظرم الان هم رخ داده و معاونت‌ها و مناطق شهرداری، اداره کل مطالعات را نماینده خواست‌های واقعی خود نمی‌دانند.

* حرف پایانی؟

**معمولا موضوعات شهری به ویژه در حوزه‌های تخصصی کمتر مورد اقبال رسانه‌های ما قرار می‌گیرد نه روزنامه‌های ما صفحات ویژه شهری خوبی دارند نه سایر رسانه‌ها به این موضوع توجه می‌کنند، حداقل ۱۰ خبرنگار تخصصی با قدرت نوشتن گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی در شهر مشهد کم داریم و تا این کمبود برطرف نباشد رسانه بعنوان رکن مردم سالاری، نمی‌تواند نقش مطالبه گری خود را به خوبی ایفا کند. به خصوص با این ادبیات و گفتمان جدیدی که به نام عدالت طلبی ایجاد شده، بخش اعظم عدالت طلبی کاری است که رسانه‌ها در بحث های تحلیلی و تحقیقی باید داشته باشند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.