سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

به دلیل بی توجهی به اختلاف چندین ساله

حقوق روستائیان «گتوند» آب می‌رود

گتوند

خوزستان- سد گتوند، آخرین و بلندترین سدی است که بر روی رودخانه کارون در شهرستان گتوند ساخته‌شده است که آبگیری آن از سال ۹۰ در میان مخالفت‌های فعالان اجتماعی و محیط‌زیست آغاز شد.

قدس آنلاین-گروه استان ها: ۴۱ روستای حاشیه مخزن سد گتوند، در «مسجدسلیمان» و «لالی» با آبگیری سد تحت تأثیر قرارگرفته‌اند بعضی از روستاها به‌طور کامل زیرآب رفتند، برخی از اهالی به‌ناچار خانه و زمین کشاورزی خود را فروختند و حاشیه‌نشین شهرهای اطراف شدند و برخی از آن‌ها هنوز به معامله‌ای که آن را «ظالمانه» می‌دانند، تن نداده‌اند.

آبگیری این سد در دو سال اخیر که بارندگی بیشتر بوده باعث شده روستاهای دیگری نیز دچار آب‌گرفتگی شود به‌طوری‌که اواخر خرداد امسال و مرداد پارسال ۲ روستای «تلخاب تاجدین» و «پرنوشته» در مسجدسلیمان نیز بدون اطلاع قبلی زیرآب رفت.

تعدادی از روستاها به‌طورکلی زیرآب رفته و اهالی را مجبور به مهاجرت از آن منطقه کرده است، تعدادی روستای دیگر که در حاشیه دریاچه این سد هستند هرساله به‌موجب بالا آمدن تراز آب شاهد ورود آب به روستای خود هستند، ولی به خاطر مشکلاتی که به گفته اهالی روستا شرکت آب نیرو برای آن‌ها به وجود آورده قادر به مهاجرت نیستند.

در همین رابطه بسیاری از مردم محلی عنوان می‌کنند: شرکت توسعه‌ی منابع آب و نیروی ایران مسئولیت اجتماعی خود نسبت به مردم را رها کرده و پاسخگوی مشکلات مردم نیست.

آن ها می گویند تاکنون رها سازی آب در پائین دست حتی منجر به تلف شدن دام های آن ها شده است.

اعتراض فرمانداران

سال گذشته مسئولان وقت فرمانداری مسجدسلیمان نسبت به آبگیری ناگهانی سد گتوند اعتراض کرده و اعلام کردند هیچ‌گونه هشداری برای تخلیه روستاها و جابجایی دام‌ها و تأسیسات به آن‌ها داده نشده و این مسئله خسارت‌های زیادی وارد کرده است.

پاک‌دل فرماندار مسجدسلیمان در این رابطه اظهار می‌کند: ما همچنان معترض هستیم، به خانه‌های روستایی که زیرآب سد گتوند رفته بودند هیچ توجهی نشده است زیرا برای املاک روستاهای اطراف مخزن سد به تعدادی از روستاییان پولی پرداخت‌نشده و یا به صندوق ثبت تودیع نشده است.

همچنین ترک‌زاده فرماندار لالی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ در نامه‌ای به ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس، ضمن تایید عدم تملک کامل اراضی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند، اعلام کرده است که مشکل اهالی منطقه «آب ماهیک» با ۱۱ روستا از توابع بخش مرکزی به یکی از معضلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی منطقه تبدیل‌شده و لازم است که از مبادی لازم پیگیری شود.

نامه‌های بی‌پاسخ

بنا براظهارات مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان حتی استاندار خوزستان بر اساس شکایت‌های مردمی تعداد دو نامه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ به چیت چیان وزیر سابق نیرو و ۸ مرداد ۹۷ به وزیر کشور نوشت و اعلام کرد که شرکت منابع آب و نیرو به تعهدات خود در قبال تعدادی از روستاییان عمل‌نکرده که مکاتبات و پیگیری‌های استانداران خوزستان نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

بنا براظهارات مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان حتی استاندار خوزستان بر اساس شکایت‌های مردمی تعداد دو نامه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ به چیت چیان وزیر سابق نیرو و ۸ مرداد ۹۷ به وزیر کشور نوشت و اعلام کرد که شرکت منابع آب و نیرو به تعهدات خود در قبال تعدادی از روستاییان عمل‌نکرده که مکاتبات و پیگیری‌های استانداران خوزستان نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است

بنا بر اظهارات  شهاب رزیمی باوجود صورت‌جلسه‌های متعدد اما شرکت آب و نیرو از ایفای تعهدات خود اعم از بازنگری در قیمت‌گذاری و جبران خسارت امتناع کرده که موجب نارضایتی مال‌باختگان که از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند را در پی داشته است.

اعتراضات ادامه دارد

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان با اشاره به ادامه مشکلات روستاییان حاشیه سد گتوند اظهار می‌کند:  گزارش جدیدی از مطالبات روستاییان حاشیه سد گتوند تهیه و به استاندار خوزستان ارائه‌شده است.

شهاب رزمی اذعان می کند: در گزارش بازرسی پیشنهادشده است که جلسه مشترکی با وزیر کشور و مسئولان وزارت نیرو برای حل‌وفصل مشکل روستاییان تشکیل شود.

پاسخ وزارت نیرو

لازم به ذکر است؛ شرکت توسعه‌ی منابع آب و نیروی ایران طی یک بیانیه مطبوعاتی که اخیراً منتشرشده است، اعلام کرده که «سد گتوند هیچ پرونده حقوقی بابت تملک اراضی مخزن خود ندارد و با رعایت مفاد لایحه قانونی تملک اراضی و املاک، نسبت به تعیین بهای املاک اقدام نموده و بهای تعیین‌شده توسط کارشناسان دادگستری را، پرداخت کرده‌اند»

در بخشی از این بیانیه آمده: « طی سال‌هایی که فرایند تملک اراضی در جریان‌  بوده است، به جهت عدم وجود سند قطعی برای املاک برخی از روستاها و به جهت پابرجا ماندن اختلاف مالکیت میان اهالی منطقه و وجود بعضاً چند مدعی برای برخی از املاک، به جهت لزوم تعیین تکلیف وضعیت آبگیری سد، با دستور مرجع صالح قضایی، وجوه کارشناسی شده به صندوق ثبت تودیع شد تا پس از به نتیجه رسیدن دعواهای حقوقی میان مدعیان مالکیت، به مالک تعیین‌شده توسط دادگاه پرداخت شود»

مسئولین این شرکت معتقد هستند؛ در چنین شرایطی و باگذشت چند سال از آبگیری با بروز خشک‌سالی گسترده، در برخی از ایام سال، سطح آب سد به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته و برخی ساکنان اطراف مخزن سد و نیز برخی از افراد غیربومی با تصور اینکه شرایط اقلیمی به همین منوال باقی خواهد ماند، اقدام به حضور و ایجاد مستحدثات غیرقانونی جدید  در اراضی واقع در مخزن سد کرده‌اند.

حال باید دید این اختلاف ۱۰ ساله که با وجود مکاتبات فراوان ره به جایی نبرده است موجب می شود تا مردم روستائی این منطقه بتوانند حقوق خود را از آب بیرون بکشند؟!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.