چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵

یادداشت/

خائنان به معیشت مردم جایی در اقتصاد ندارند

مجید رضا حریری

بازگرداندن ارزهای دولتی یکی از موضوع‌های مهمی است که دولت چند وقتی است آن را به اشکال مختلف و از تریبون‌های متفاوتی به صادرکنندگان تذکر می‌دهد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

بازگرداندن ارزهای دولتی یکی از موضوع‌های مهمی است که دولت چند وقتی است آن را به اشکال مختلف و از تریبون‌های متفاوتی به صادرکنندگان تذکر می‌دهد. بی‌تردید بازگرداندن ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان خرد یا دولتی‌ها که ارزهای کلان‌تری دریافت کرده‌اند بسیار مورد توجه است، اما برای تبیین هر چه بهتر این موضوع که در راستای حفظ منافع اقتصادی ملی است، نه‌تنها صادرکنندگان بلکه تمامی تولیدکنندگان اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی یا معدنی و پتروشیمی و سایر تولیداتی که شاید در رسانه‌ها از آن نامی برده نمی‌شود مثل قالی، پسته یا زعفران و هر کالای تولیدی که با سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی تولید و صادر شده، حتماً باید در چرخه بازگشت ارز  قرار داده شوند.

قطعاً تولیدکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند همانند صادرکنندگان هم لازم است کارت بازرگانی آن دسته‌ای که ارز خود را بازنمی‌گردانند باطل شود. ارز رسمی در چرخه اقتصادی باید به واردکنندگانی داده شود که در عرصه واردات رسمی فعالیت دارند و واردات رسمی انجام می‌دهند؛بنابراین اعطای ارزهای صادراتی و تولیدی به بانک مرکزی موضوع مهمی است، به این دلیل که هنگامی که ارز به واردکنندگانی که واردات رسمی می‌کنند داده شود آن‌ها از طریق ارزهای دریافتی با کمک دولت می‌توانند اصلی‌ترین نیازهای وارداتی کشور را شناسایی کنند و نیازهای تولیدی و معیشتی و دارویی کشور را حل کنند.

عدم‌بازگرداندن ارزهای صادراتی و ناشی از  تولیدی که با ظرفیت‌های داخلی محقق شده به معنای فروختن ارز به قاچاقچیانی است که با واردات کالای قاچاق، اقتصاد تحریمی کشور را از ابعاد مختلف ضربه می‌زنند.

بی‌تردید کسانی که در  برابر بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی سالم مقاومت می‌کنند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و قوه‌قضائیه با آن‌ها به شدت برخورد کند. عدم‌بازگرداندن ارز صادراتی و تولیدی به کشور خیانت آشکاری به زندگی و معیشت مردم و مسئله مهمی به نام تولید است.

اینکه دولت و قوه‌قضائیه بر آن است تا اسامی کسانی که ارز خود را بازگردانده‌اند در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود، کمترین کار در مقررات تنبیهی است، قطعاً کسانی که به کشور خیانت می‌کنند باید از آن‌ها در دادگاه بابت تخلف صورت گرفته شکایت شود  و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

قطعاً دولت و قوه‌قضائیه نباید به این موضوع توجه کنند که برخورد با کسانی که ارز را به اقتصاد بازنمی‌گردانند، موجب دلزدگی صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود، این توجیهات به هیچ وجه قابل قبول نیست؛بنابراین نباید دچار احساسات و هیجان‌ها شد، پس متخلفان باید از عرصه اقتصاد خارج شوند و اگر هم به دلیل تخلف خود از عرصه تجارت کشور خارج می‌شوند، همان بهتر است که خائنان به اقتصاد و معیشت مردم از چرخه اقتصاد خارج شوند تا تاجران منصف‌تر و  درست‌کارتری جایگزین شوند و امر صادرات را در راه درست خود دنبال کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.