شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰

تورم و احتکار، دو عامل حذف منابع پروتئینی از سفره مردم

دستور ویژه برای کنترل قیمت ها

بازار

 مردم که پیشتر دور بسیاری از اقلام پروتئینی و کالاهای اساسی خط قرمز کشیده بودند، حالا با افزایش قیمت تخم‌مرغ، چنان با گرانی در همه سطوح زندگی دست به یقه شده‌اند که دیگر حساب و کتاب سبد معیشت خود را رها کرده و چشم امید به برکتی دارند که با قناعت رزق آن‌ها را وسعت خواهد بخشد.

طوسی/

 مردم که پیشتر دور بسیاری از اقلام پروتئینی و کالاهای اساسی خط قرمز کشیده بودند، حالا با افزایش قیمت تخم‌مرغ، چنان با گرانی در همه سطوح زندگی دست به یقه شده‌اند که دیگر حساب و کتاب سبد معیشت خود را رها کرده و چشم امید به برکتی دارند که با قناعت رزق آن‌ها را وسعت خواهد بخشد.

تورم سنگین و مسابقه بین قیمت‌ها که هر روز با پیشتازی یکی از کالاهای ضروری مردم بر دیگری ادامه پیدا می‌کند، در حالی پایان ندارد که چهار ماه پیش بانک‌مرکزی هدف نرخ تورم خود را برای سال جاری ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرده بود.

رئیس کل بانک‌مرکزی که پیشتر با مباهات به اقداماتش در بازار باز، انتشار اوراق خزانه توسط دولت و امید به بازگشت ارز ناشی از صادرات، اعلام کرده بود که به زودی بازار حالت طبیعی پیدا خواهد کرده و روند گرانی سیری نزولی خواهد یافت، باید امروز پاسخگوی خانواده ۴۰ میلیون نفری کارگران باشد که دیگر اثری از سفره آن‌ها باقی نمانده تا بخواهند آن را برای خوردن تخم‌مرغ پهن کنند.

اگر کارگران تمام آیتم‌های مزدی خود را به‌ صورت کامل دریافت کنند ماهانه درآمدی حدود ۳میلیون تومان خواهند داشت. این در حالی است که سبد معیشت خانوار چیزی حدود ۵میلیون تومان تخمین زده می‌شود که کمتر از نیمی از هزینه‌های زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین می‌کند.

در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافت و امروز فاصله دستمزد و سبد معیشت ۵۵درصد شده است. به بیانی بهتر حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند پاسخگوی ۴۵ درصد نیازهای سبد معیشت است و با روندی که تورم کالای اساسی در پیش گرفته درصد تأمین هزینه هر روز کمتر شده و به ‌زودی به زیر ۳۰ درصد نیز خواهد رسید. این حساب و کتاب برای برخی از شهروندان که مشاغل غیررسمی داشته و از همین حداقل حقوق نیز محروم هستند یا کسانی که حدود ۳۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند، اسفبار خواهد بود.

کاهش مصرف پروتئین حیوانی در خانوارها

نگاهی به یافته‌های پژوهشی که صنایع غذایی ایران انجام داده نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال ۹۹ بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین حیوانی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به‌ طور کامل قطع کرده‌اند. این نظرسنجی به‌ صورت تصادفی از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی انجام شده است. این مرکز تحقیقاتی چندی پیش گزارش داده بود مصرف لبنیات از جمله شیر در خانواده‌های ایرانی چیزی حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

نگاهی به تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مرداد ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو یا گوساله، رب گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با ۱۳۶درصد، برنج با ۵/۱۰۸درصد و پرتقال محصول داخل با ۸/۶۸درصد افزایش قیمت در یک سال مواجه بوده است.

ارقام نشان می‌دهد در یک سال گذشته برنج، حبوبات و لبنیات که بخشی از تأمین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده‌دار است با تورم شدید بالای ۳۰۰درصد روبه‌رو بوده است که شامل برنج ایرانی، برنج خارجی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، کره پاستوریزه، تخم‌مرغ، لوبیاچیتی، عدس و گوشت گوسفند است و در این یک سال حدود ۵۵هزار تومان برای یک کیلو سبدغذایی مورد نظر اضافه شده است.

خطر افزایش قیمت موادغذایی جایگزین

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به ‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت‌غذایی خانوار را تهدید می‌کند. موضوع دیگر درباره موادغذایی به آن گروهی مربوط می‌شود که جانشین هم بوده و در صورت افزایش قیمت یکی، دیگری جایگزین آن می‌شود که این درباره گوشت قرمز صادق است که با سویا، تخم‌مرغ و حبوبات جایگزین می‌شود و گرانی این موارد ضربه جبران‌ناپذیری به سفره اقشار آسیب‌پذیر خواهد زد.

افزایش قیمت ۲۰ قلم کالا در یک ماه

براساس اطلاعات منتشر شده از ۲۴ اقلام خوراکی که قیمت آن‌ها منتشر شده، ۲۰ قلم در مرداد ماه ۹۹ نسبت به تیر ماه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که شامل پرتقال محصول داخل با ۷/۴۳ درصد، موز با ۲۱ درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه با ۶/۱۲ درصد، شیر پاستوریزه با ۸/۱۰درصد، برنج درجه یک با ۵/۱۰ درصد و ماست پاستوریزه با ۸/۸درصد از جمله این اقلام هستند. همچنین خیار با ۸/۶درصد، شکر با ۸/۵درصد، قند با ۱/۵ درصد، پیاز با ۲/۴ درصد، مرغ ماشینی با ۴ درصد و چای خارجی بسته‌ای با ۹/۳ درصد هم در این فهرست قرار دارند.

براساس این گزارش، در ماه مرداد روغن‌مایع هم با ۸/۳ درصد، گوشت گوسفند با ۶/۲درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱/۲درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۲ درصد، عدس با ۹/۱ درصد، لوبیا چیتی با ۵/۱ درصد، کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ۴/۱ درصد و رب گوجه‌فرنگی با ۲/۱ درصد، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در تیرماه سال ۹۹ نیز نسبت به ماه قبل در گروه عمده خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت به گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گروه نان، غلات، ماکارونی و انواع برنج خارجی ثبت شده بود.

گرانی تخم‌مرغ و خطر حذف کامل منابع پروتئینی

در میان این موج گرانی که نشان از کاهش دسترسی مردم به مواد خوراکی ضروری آنان دارد، افزایش قیمت تخم‌مرغ که همین چند روز اخیر صورت گرفته، خطر حذف کامل منابع پروتئینی از سبدغذایی را یادآور می‌شود و تیر خلاص بر پیکر سبد معیشت مردم خواهد زد و نمی‌توان از آن گذشت. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: در کشور به اندازه کافی تولید تخم‌مرغ داریم و سالانه یک‌میلیون و ۳۰هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که ۶۰هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است، اما این صادرات بی‌رویه است که بازار تخم‌مرغ را به هم‌ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.

به گفته وی، در هفته‌های اخیر، تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی‌رویه بازار تخم‌مرغ را به‌هم‌ریخته است تا جایی رئیس‌جمهوری دست به کار شد و به معاون اولش دستور پیگیری داد. نتیجه این پیگیری از سوی جهانگیری به این منجر شد که صدور مجوز صادرات تخم‌مرغ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بین تولید و صادرات توازن ایجاد کند.

خاوازی گفته است براساس تصمیم اتخاذ شده، قیمت تخم‌مرغ از در مرغداری هر کیلو ۱۲هزار تومان، قیمت برای مصرف‌کننده هر کیلو ۱۴هزارو۵۰۰تومان و عوارض صادراتی به ازای هر کیلو ۲هزارو۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک‌هزارو۸۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۲۶هزارتومان خواهد بود و بیشتر از این تخلف محسوب می‌شود.

واکنش وزارت صمت به گرانی‌ها

سرپرست وزارت صمت نیز در واکنش به گرانی کالاها که با افزایش نرخ تخم‌مرغ به اوج خود رسیده است، با صدور دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به این گرانی‌ها واکنش نشان داده و از این سازمان خواسته تا تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری سازمان حمایت قرار گیرد.

در متن دستور جعفر سرقینی آمده است: از آنجا که در شرایط حساس کنونی، با وجود فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، مشاهده می‌شود برخی از اشخاص سودجو با احتکار کالا و عدم‌عرضه به موقع و عدم‌رعایت قیمت‌ها به هر طریقی موجب کمبود کالا و افزایش کاذب قیمت‌ها شده‌اند؛ بنابراین به منظور تأمین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.

سرقینی تأکید کرده است از این پس گزارش‌های تحلیلی به صورت روزانه و هفتگی در خصوص میزان افزایش، کاهش، کمبود و یا هر نوع عوامل تأثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، سریعاً به وی منعکس شود.

با توجه به جمعیت بالای حداقل‌بگیران در جامعه که بخش قابل‌توجهی از آن را جامعه کارگری و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند، بدون شک وضعیت معاش این قشر باید یکی از دغدغه‌های مهم دولتمردان باشد. جامعه کارگری و مستمری‌بگیران با لحاظ کردن بعد خانوار چیزی حدود دوسوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که با افزایش تورم زندگی سختی را تجربه می‌کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.