سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۹

روحانی: تعدد قوانین، عدم شفافیت و اختلاف رویه دستگاه‏‌های مجری و حاکمیتی از عوامل ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی است

روحانی

رئیس جمهور راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: این سامانه یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

قدس آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" ، افزود: این سامانه هم امور اداری در زمینه مدارک تحصیلی را تسهیل می کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می شود.

روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‏ های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‏ ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

 روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ‏ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‏ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‏ های آن را از طریق پیاده ‏سازی زیرساخت‏ها، و تقویت سیستم‏های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.  

رئیس جمهور گفت: دولت اکنون با راه‏ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‏ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‏شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

 روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‏ توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‏های اجرایی  ذیربط در صورت لزوم می‏ توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‏ گیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‏ های اطلاعاتی حوزة کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‏ های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‏تر می‏ شویم.

 روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزة کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‏ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‏ها و نهاده‏ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‏ دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‏ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهور  با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‏ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‏ کند،اظهارداشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‏ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‏های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‏ های کالا می‏ شود جلوگیری شود.

 روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‏هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‏ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‏ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‏ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‏ شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‏ هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‏ ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.