شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

واردکننده، مرغ عزا و عروسی مسؤولان است/می‌خواهند انحصار صنایع خودروسازی دولت را حفظ کنند

فرزانه غلامی

مهدی دادفر

زمزمه‌های لغو ممنوعیت واردات خودرو در قالب طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو که تاکنون کلیاتش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده به گوش می‌رسد.

قدس آنلاین: بر اساس اظهارات فعالان بازار، در هفته‌های اخیر، انواع خودروی داخلی، خارجی و مونتاژی بین ۲۰ تا ۲۷ درصد افت قیمت را تجربه کرده  است و بسیاری پیش بینی‌ها  از ادامه دار بودن این ریزش قیمت حکایت دارد. کاهش قیمت انواع خودرو در حالی رقم خورده که چنان چه طرح مجلس در صحن علنی به  تصویب برسد و از گذرگاه شورای نگهبان هم به سلامت بگذرد، واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات آن، صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء از سرگرفته خواهد شد.

واردات خوودرو از حدود دو سال و نیم پیش تاکنون ممنوع است اما واردکنندگان به لغو این ممنوعیت به واسطه قانون احتمالی مجلس، نگاه مثبت ندارند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بند درج شده در طرح مجلس برای واردات خودرو را "نمایشی" می‌داند و معتقد است این بند به فرض قانونی شدن، قابلیت اجرا ندارد.

گفت و گوی ما را با مهدی دادفر بخوانید:

جناب دادفر! در این دو سه سال، نوسانات شدید ارزی و ممنوعیت واردات در افزایش شدید قیمت خودرو نقش داشته است.  اگر قانون ساماندهی و تحول صنعت و بازار خودرو تصویب و اجرایی شود، واردکنندگان از آن استقبال خواهند کرد؟

‌ نمایندگان با گنجاندن این بند در دل طرح به دنبال این هستند که اگر هزینه‌های مردم کاهش نیافت و بازار خودرو تعدیل نشد، بگویند ما واردات را آزاد کردیم اما واردکنندگان از آن استقبال نکردند! این بند قطعا "نمایشی" است و قابلیت اجرا ندارد چرا که باید وزارت صمت، تسهیل کننده امور باشد. نزدیک به سه سال است که واردات خودرو را تعطیل کرده‌اند و حتی اگر باز هم این واردات از نظر قانونی، مجاز شود وارد کننده باید خودروهای تولید ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را وارد و برای گرفتن مجوزهای استاندارد و محیط زیستی این خودروها باید یک سال دوندگی کند، ضمن  اینکه فقط شرکت‌های نمایندگی مجاز به اخذ این مجوزها هستند و  امروز نمایندگی وجود ندارد و همه نمایندگی‌ها از هم پاشیده شده اند. یقینا اگر هدف مجلس کاهش قیمت خودرو و پاسخ دادن به نیاز متقاضیان است، گره زدن واردات به بورس غیرمنطقی است. تأکید می‌کنم این بند، نمایشی است و منجر به واردات خودرو نخواهد شد. مگر برندهایی مانند هیوندای، بنز، کیا و... اگر قرار باشد با ما تعامل داشته باشند، خواهند پذیرفت محصولاتشان به بورس برود؟! اصلاً مگر دیگر بورسهای کالایی ما موفق بودند که خودرو موفق باشد؟

با این تفاسیر اگر برای مثال از همین امروز، واردات خودرو آزاد شود چه مدت زمانی طول می‌کشد تا پروسه اخذ مجوز و... اخذ شود؟

‌ صرف نظر از اینکه دو خودروساز بزرگ کشور حتی با حمایت‌های متعدد دولت و کاهش قیمت محصولات در کشورهایی مانند عراق و سوریه، صادرات قابل قبولی به این کشورها نداشته اند و اینکه برای نمونه صادرات قطعات از طرف ما به کدام کشورهای با تکنولوژی پیشرفته روز، با استقبال مواجه خواهد شد و نهایتاً نباید در این شرایط ، واردات را به صادرات منوط کرد، امروز وضعیت شرکت‌های نمایندگی در کشور بدون انسجام است. این از هم پاشیدگی و نبود شرکت‌های واردکننده و نمایندگی و عدم تمدید گواهینامه‌های استاندارد باعث شده از لحظه  ای که واردات آزاد شود حدود ۷ ماه برای گرفتن مجوزهای محیط زیستی و استاندارد و... زمان لازم است.

از نظر آماری، وضعیت نمایندگی‌ها پس از ممنوعیت ۳ ساله واردات خودرو چگونه است؟

‌ انجمن واردکنندگان خودرو سه سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات ۶۸۰ عضو حقیقی و حقوقی واردکننده خودرو و ۱۸۰ نمایندگی داشت که امروز این عدد به ۱۲ نمایندگی کاهش یافته است که این ۱۲ نمایندگی هم تنها در حد "نام" باقی مانده  اند.. آمار ۱۵ هزار نیروی انسانی در این حوزه از سه سال پیش امروز به ۱۸۰۰  نفر تقلیل یافته و در نتیجه از بین رفتن تمام ساختارهای واردات و خدمات پس از فروش، بیکاری به طور قابل توجهی در این بخش افزایش یافته  است. واردکننده خودرو به مرغ عزا و عروسی تبدیل شده است. مسؤولان از یک طرف می‌گویند ما تحریم را شکستیم و مردم علیرغم تحریم همچنان خودروی وارداتی با کیفیت سوار می‌شوند و از طرفی می‌گویند این خودروها مصداق لوکس سواری و دو قطبی سازی جامعه به فقرا و اغنیا و... است.

دقیقا بر اساس همین اصل که باید منابع ارزی را مدیریت کرد و خودروهای لوکس، منابع ارزی کشور را در شرایط سخت اقتصادی، می‌بلعد، ممکن است شورای نگهبان با واردات خودرو موافق نباشد.

‌ در این دو سه سال گفتند ارز نداریم و در مضیقه هستیم و هر بار از پاسخ علمی ‌و منطقی به اینکه چرا واردات را ممنوع کرده‌اند، سر باز زدند. اگر واردات آزاد شود باز هم ما را وارد پروسه طاقت فرسای سازمان ملی استاندارد، محیط زیست، پلیس راهور، وزارت صمت، سامانه ثبت سفارش و... می‌کنند. واقعیت این  است که کسب و کار وارد کننده خودرو با این نیم بند قانون مجلس حفظ نمی‌شود و باید ما را به صورت تخصصی، رقیب تولیدکنندگان داخلی بدانند در این صورت ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش قیمت به صورت علمی‌ رخ می‌دهد. امروز هزار خوان مقابل واردکننده خودرو گذاشته اند و  این سیستم استاندارد، در دنیا بی مانند است! ما گلوگاه‌های اساسی داریم و چنانچه قصد داریم مردم خودرویی که لیاقتشان  است، سوار شوند باید با مردم تخصصی حرف بزنیم. در حال حاضر همچنان ۲ هزار دستگاه خودرو در گمرکات مانده اند. ۹۰۰ دستگاه در توقیف مرجع قضایی است و حدود ۳۰۰ دستگاه قبل ترخیص، به دلیل به پایان رسیدن مهلت مصوبه ترخیص، مواجه شدند و درگمرک ماندند.

ما گفتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهیم اما به زور گفتند ارز باید منشأ خارجی داشته باشد و مابه التفاوتش را از مردم بگیرید! مشکل ارز را همان موقع حل کردیم. در پیشنهادات نه گانه گفتیم از ایرانیان خارج کشور منابع ارزی جور می‌کنیم یا از طریق شرکای خارجی و یا با فاینانس دو سه ساله و... ارز را تأمین می‌کنیم تا ارز از کشور خارج نشود. گفتند منشأ ارز باید معلوم باشد قبول کردیم... اما مشکل اصلا ارز نیست. مشکل این است که می‌خواهند انحصار صنایع خودروسازی دولت را حفظ کنند. ما اگر پول طیب و طاهر از اسمان بیاوریم و قانون احتمالی مجلس هم تصویب شود باز هم آقایان می‌گویند "نه" و اجازه واردات نمی‌دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.