دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳

برخلاف وعده‌های سازمان صمت خراسان‌رضوی

پرونده دلالان مرغ هنوز به تعزیرات نرفته است!

عقیل رحمانی

مرغ

در حالی با تلاش شبانه‌روزی تعزیرات‌حکومتی، آرامش نسبی به بازار مرغ بازگشت که تحقیقات رسانه‌ای نشان می‌دهد هنوز از سوی سازمان صمت خراسان‌رضوی که متولی شناسایی عاملان اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است، پرونده‌ای برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی ارسال نشده است.

تعزیرات تمام‌قد پای کار

روز گذشته سیدمرتضی مدنی‌فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در تشریح اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار مرغ گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی و سازمان صمت و اتاق اصناف از بازار مرغ مشهد جهت تنظیم و تثبیت قیمت در بازار مرغ آغاز شده است.

مدنی‌فدکی افزود: از همین رو در  یک هفته اخیر با توجه به نوسان‌های قیمت مرغ، نظارت بر این واحدهای صنفی تشدید شده که در این خصوص 19 اکیپ گشت مشترک و 92 مرحله بازرسی از بازار مرغ انجام که منجر به تشکیل103 فقرهپرونده به ارزش حدود 9 میلیارد ریال گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی ادامه داد: در این میان هم به 145 واحد صنفی تذکر داده شد.

مدنی به بازخورد اقدام‌های صورت گرفته در بازار هم اشاره و اظهار کرد : با تلاش همکاران ما در تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های نظارتی، قیمت مرغ تازه از 40هزارتومان به 26هزارتومان در سطح عرضه کاهش یافت. وی همچنین از شهروندان خواست هر گونه تخلف را به سامانه 135 تعزیرات یا 124 سازمان صمت اطلاع‌رسانی کرده تا در اسرع‌وقت ماجرا پیگیری شود.

سازمان صمت وعده داد، اما عمل نکرد!

از سوی دیگر در تاریخ 4 آبان ماه و همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ بود که برخلاف ادعای برخی مسئولان که این افزایش قیمت را ناشی از کمبود نهاده و جوجه‌ریزی‌ها اعلام می‌کردند، در رسانه مطرح کردیم عامل اصلی این نوسان قیمت ترک فعل برخی مدیران است که از حدود دو ماه پیش در جریان این مشکل بودند و برای جلوگیری از آن اقدام مؤثری نکردند.در آن گزارش، ساعدی، معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با عاملان اصلی گرانی مرغ (کشتارکن‌ها) در بازار خواهد شد، بیان کرد:طرح ویژه‌ای با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی در دستور کار قرار دارد که به سراغ کشتارکن‌ها و مرغداری‌ها برویم و اسناد خرید و فروش و ... آن‌ها را رصد کنیم. ساعدی ادامه داد: از نظر ما عامل اصلی نوسان قیمت مرغ کشتارکن‌ها (دلالان) هستند، چرا که آن‌ها به واسطه قدرت مالی که دارند تولید مرغدار را یکجا خریده و برخی اقدام‌های خلاف قانون را صورت می‌دهند.

مرغداری‌ها باید میزان فروش و... را هر روز به ما اعلام کنند، این قانون هست که تا امروز برخی اجرا نمی‌کردند، در صورتی که از فردا این اقدام صورت نگیرد، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. از طرفی اگر کشتارکنی مرغ را بالاتر از قیمت مصوب به خرده‌فروش تحویل دهد هم برای او پرونده گران‌فروشی تنظیم خواهد شد.

حال با توجه به وعده داده شد و پس از پنج روز موضوع را از رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان پیگیری کردیم که عباس اخوان در این زمینه گفت: در این راستا و برای بازه زمانی دوم تا چهارم آذر ماه سه پرونده برای کشتارکن و مرغدارها زده شده که در حال تکمیل مراحل پرونده و ارسال به تعزیرات‌حکومتی است.

اخوان در پاسخ به این موضوع که چرا تا  امروز پرونده‌ها به نهاد رسیدگی‌کننده ارسال نشده است، بیان کرد: مراحل ارسال پرونده تخلف به تعزیرات چند روزی زمان می‌برد و این پرونده‌ها تا دوشنبه به دستگاه رسیدگی‌کننده ارسال خواهد شد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مسئولان مربوط اعلام کردند پرونده‌هایی که در مسیر ارسال به تعزیرات‌حکومتی است به تاریخ دوم تا چهارم آذر ماه مربوط است و عملاً در بازه زمانی چهار تا نهم آذر ماه که وعده پیگیری داده شده بود، هیچ پرونده‌ای تشکیل و به تعزیرات ارسال نشده است.

از سوی دیگر عدم‌تشکیل پرونده در این بازه زمانی که دقیقاً زمان اوج افزایش قیمت مرغ گرم بود به نفع دلالان و زالوصفتانی است که از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور سوءاستفاده می‌کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.