پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۴

حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

همسان سازی، سرزمین سوخته مزدی برای دولت بعد است/ شورای عالی کار مزد ۱۴۰۰ را ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش دهد/ همسان سازی ۱۵ درصد توهم تورمی خلق کرد

فرزانه غلامی

حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر

کمتر از ۴ ماه تا پایان سال ۹۹ باقی مانده؛ سالی ویژه برای اقتصاد و معیشت خانواده کارگری کشور که با تحریم و تورم های لحظه ای و کمرشکن به سختی، روزگار می گذراند و به طور مستقیم در معرض تبعات معیشتی کرونا نیز قرار گرفته است.

قدس آنلاین:در خصوص آمار کارگران کشور، اعداد و ارقام، کم نیست. در مجموع گفته می‌شود بالغ بر ۱۰ میلیون کارگر در بخش‌های مختلف، به کار مشغول هستند که با احتساب بعد خانوار، آمار جمعیت کارگری کشور به ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. اینکه حدود ۵ میلیون کارگر غیررسمی‌و فاقد پوشش بیمه  ای در کشور فعال هستند هم از آن دست آماری است که دولت، زیر بارش نمی‌رود اما به نظر می‌رسد، دولتمردان وجود ۴ میلیون کارگر غیررسمی‌را به طور ضمنی پذیرفته اند.  

در خصوص توقعات دستمزدی و معیشتی این خانواده ۴۰ میلیون نفری از شورای سه جانبه عالی کار ( با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت)  برای سال ۱۴۰۰  و اینکه کدام سناریوی مزدی برای ترمیم توان معیشتی این خانوارها به عدالت نزدیک تر است، با حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گپ و گفتی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:  

جناب صادقی! چه خبر از زمان شروع جلسات دستمزد سال آینده؟

‌ هنوز جلسات شروع نشده و شورای عالی کار، معمولا در روزهای آخر سال، جدی تر فعالیت می‌کند اما نمی‌توان گفت برای شروع، فرصت زیاد است. معمولا کمیته دستمزد شورای عالی کار، کارش را زودتر شروع می‌کند. وزارت کار، برای دریافت واقعیت‌های معیشتی و هزینه ای کارگران، معتقد به تحقیقات میدانی است و از حدود ۱۲ سال پیش تاکنون وزارت کار، قبل از تشکیل جلسات کمیته مزد، جلسات نظرخواهی برگزار می‌کند که معمولا بنده هم در آن جلسات حضور دارد. وزارت کار همه ساله فرم‌هایی را در میان سطوح کارگری،  توزیع و از آنان نظرخواهی می‌کند و مستندات حاصل شده، ملاک کمیته مزد برای تعیین رقم دستمزد سال آتی است. در نهایت ولی توافقنامه سه جانبه مبتنی بر نرخ تورم و تحت عنوان پیمان مشترک باید مبنای تعیین مزد باشد.

اما ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم، اغلب اجرایی نمی‌شود. حتی گفته می‌شود امروز بالای ۷۰ درصد از جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگری، زیر خط فقر هستند، برای نزدیک کردن نرخ افزایش حداقل دستمزد با تورم، چه پیشنهادی می‌توان به شورای عالی کار  ارائه کرد؟

بله متاسفانه ملاک تورم هیچ وقت در افزایش مزد، اعمال نمی‌شود اما در تعیین مزد ۹۹ نهایتا و با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران و به ازای آن افزایش ۵ درصدی پایه حقوق و افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد تا حدودی به تورم نزدیک شدیم. برای سال آینده باید دید در سبد معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران، کدام مستندات به شورای عالی کار ارائه می‌شود. واقعیت این است که وقتی تورم، شناور است و به صورت نقطه ای بالا می‌رود، مزد هم باید شناور و نقطه ای باشد. اگر تورم را متناسب با شاخص‌های بانک مرکزی، سه ماهه یا شش ماهه اعلام می‌کنند، حداقل مزد هم باید شناور و متناسب با همان شاخص‌ها تعیین شود.

جامعه کارگری، "متناسب سازی" حقوق بازنشستگان را به ویژه با توجه به رقم قابل توجه افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری تحت عنوان "همسان سازی"، اقدامی‌حمایتی در برابر تورم معیشتی نمی‌داند. نظر شما چیست؟

آن چه تحت عنوان متناسب سازی حقوق برای کارگران بازنشسته اجرایی شد، در بدو امر شیرین بود اما شتاب تورم به قدری زیاد است که خیلی زود این شیرینی به تلخی تبدیل شد. متأسفانه تورم افسارگسیخته برای اقتصاد ما تعیین تکلیف می‌کند به جای اینکه خودش، دنباله رو سیاست‌های اقتصادی باشد. این‌ها یعنی در ایران، اقتصاد به معنی علمی‌ و تخصصی، رها شده و تورم برایش نسخه می‌پیچد.

متأسفانه شاهدیم که فردای کارگر و جامعه مزدبگیر، از امروزش بدتر است که این می‌تواند بحران اجتماعی خلق کند. واقعیت این است که دولت در همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری، تورم شناور را لحاظ کرد اما کارگرانی را که درتمام بخش‌های دولتی و خصوصی و مع الاسف اغلب در بخش خدمات، فعال هستند، نادیده گرفت و شکافی عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی‌شان ایجاد کرد. طبقه کارگر از چند جهت با لشگری و کشوری‌ها فرق دارد. امنیت شغلی ندارد، تحت فشار تورم  است و به تعبیری ماده ۴۱ قانون کار (افزایش حداقل دستمزد بر متناسب با تورم) برایش اجرا نمی‌شود و ماده ۷  ( داشتن امنیت شغلی) را هم برایش نادیده گرفته اند! کارگران در اغلب مواقع، شاغلان بدون مزد هستند یعنی به دلیل تعطیلی و توقف تولید و در حالی که شاغل هستند، حقوق نمی‌گیرند!

به طور مشخص در سال جاری و با توجه به تشدید مشکلات معیشتی کارگران در پی کرونا، آمار کارگری چه تغییراتی داشته  است؟

‌ در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ریزش نیروی انسانی در جامعه کارگری متأثر از کرونا داشته‌ایم. البته این‌ها کسانی هستند که پوشش بیمه ای دارند و از بیمه بیکاری بهره مند هستند و معادل همین عدد نیز کارگران غیررسمی‌فاقد بیمه، بیکار شده اند.  این گروه روزمرد، ساختمانی و خدماتی هستند که کارشان را بدون هیچ حمایتی از دست داده‌اند و درگیر مشکلات سخت معیشتی و ناامنی روزافزون شغلی هستند.

با این تفاسیر، چه توقعی از شورای سه جانبه عالی کار برای مزد ۱۴۰۰ می‌رود؟ به هر حال هم سال ۹۹ سال ویژه  ای برای کارگران بوده و هم به باور شما بی عدالتی در دریافتی جامعه کارگری و کارمندی، زیاد است...

‌ عرض کردم باید تورم، تابع سیاست‌های اقتصادی باشد در این صورت کارگر شاغل، حقوق مبتنی بر واقعیت می‌گیرد و بیکار شده‌ها بیمه بیکاری عادلانه می‌گیرند، تا زندگی شرافتمندانه داشته باشند. متأسفانه دولت در همسان سازی حقوق خانواده خودش ( لشگری و کشوری‌ها) کاملا "ذوقی" و خلق الساعه" عمل کرد و نه تخصصی؛ همان طور که در اقتصاد همین گونه عمل می‌کند.  واقعیت این  است که ذوقی عمل کردن دولت در افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بدون نگاه به آینده حدود ۱۵ درصد توهم تورمی‌ایجاد کرد. معتقدم این کار آقای نوبخت، خدمت به کارکنان دولت نبود بلکه اشتباهی محاسباتی و نوعی قصور بود که لطمات زیادی برای اقتصاد خواهد داشت و در حوزه دستمزد، "سرزمینی سوخته" را به طور ناخواسته به دولت‌های بعدی تحویل می‌دهد که به هیچ شیوه‌ای قابل ساماندهی نیست. اگر شورای عالی کار بنا باشد عدالت را در مزد ۱۴۰۰ رعایت کند باید همین ظرفیت تعریف شده برای کارکنان دولت را برای کارگران، فعال کند و حداقل همان میزان افزایش را که بین ۵۰ تا ۷۵ درصد تخمین زده می‌شود در خصوص حداقل مزد کارگری اعمال کند تا بی عدالتی صورت گرفته به نفع خانواده دولت و خانوار کارگری مرتفع شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.