پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸

نبود بودجه؛ بهانه همیشگی اجرا نشدن یک قانون

قانون «حمایت از حقوق معلولان» در بُن بست

جامعه/ عفت زارع

معلولین

سوم دسامبر (دوازدهم آذر) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد «روز جهانی معلولان» نام گرفته است؛ روزی برای بیش از ۵۰۰میلیون نفر در جهان که به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند.

در کشور ما نیز تمهیدات مختلفی از سوی نهادها و سازمان‌های حامی برای حمایت از ۱۰ تا ۱۲ میلیون معلول ایرانی اندیشیده شده است.

تدوین «قانون حمایت از حقوق معلولان» اقدام قابل تأملی است که مقدمات شکل‌گیری آن به ۱۶ سال پیش برمی‌گردد.

طرح این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات مالی به سرانجام نرسید. اواخر سال ۹۷ در شرایطی که هنوز جامعه معلولان، چشم‌انتظار تخصیص اعتباری برای اجرای این قانون در لایحه بودجه سال ۹۸ بود، باز هم این مهم تحقق نپذیرفت تا آنکه پس از تجمع معلولان در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور قرار شد مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به‌منظور اجرای آن در نظر گرفته شود هرچند این مبلغ یک دهم مبلغ پیشنهادی برای اجرای آن بود. با این حال هنوز بسیاری از فعالان حقوق معلولان معتقدند اجرای بسیاری از مفاد این قانون معطل مانده است.

دغدغه دولت و مجلس

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با ما می‌گوید: بین ۹۶ تا ۹۷درصد قانون اجرا نشده، چرا که از ۲۰هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی سازمان بهزیستی برای سال۹۹ در نظر گرفته شده بود فقط هزار و ۳۰۰میلیارد تومان آن پرداخت شد؛ این در حالی است که طبق ماده ۲۷ این قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

اما آن حداقل حقوق قانون کار نیز تقسیم و به رقم ۱۲۰هزار تومان برای هر خانواده دارای معلول رسید که حتی کفاف خرید آب و نان خالی را هم نمی‌کند.

بهروز مروتی اضافه می‌کند: طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوران کرونا ۶۵/۹۶ درصد از معلولان که وضعیت بغرنجی دارند هیچ حمایت معیشتی و بهداشتی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که ۸۰درصد آنان نیازمند کمک فوری اقتصادی هستند؛ مجموع این موارد نشان می‌دهد متأسفانه هم این گروه از جامعه از نگاه دولت مغفول مانده و هم از سوی مجلس و حوزه قضایی نظارت و برخورد کمرنگ است.

مروتی ادامه می‌دهد: طبق ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت زیرپوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد؛ حال آنکه افرادی هستند که نیاز به گفتار درمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات درمانی دارند و شرایط سخت و آشفته به‌وجود آمده در دوران کرونا مشکلات روانی در خانواده و معلولیت افراد را تشدید کرده است.

به گفته وی، این قانون از طرف خود دولت پیشنهاد شد اما متولی نظارت که مجلس است به‌طور جدی به مسئله ورود نکرد و با وجود تشکیل فراکسیون‌های مختلف، فراکسیون معلولان تشکیل نشد و این نشان می‌دهد در دولت و مجلس دغدغه‌ای درباره این موضوع وجود ندارد.

نگاه ویژه‌تر به معلولان

یکی از مددجویان و معلولان در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به اینکه قانون حمایت از جامعه معلولان در راستای رفع نیازهای این قشر تصویب شده است، می‌گوید: اجرای این قانون از خواسته‌های مهم و بحق این قشر است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

عبدی اضافه می‌کند: بیشتر افراد دارای معلولیت در جامعه ما با مشکلاتی اعم از نگاه متفاوت مردم، ازدواج، استفاده از خدمات شهری و رفت و آمد مواجه‌اند. هرچند مسئولان ادعا می‌کنند همه را به یک چشم می‌بینند و چه بسا نگاه ویژه‌تر به معلولان دارند؛ ولی در واقع این طور نیست و بیشتر آن‌ها ما را انسان‌های ضعیف می‌بینند.

به نظر وی برطرف شدن مشکلات جامعه معلولان به راه حل زیرساختی در سطح کلان کشوری نیاز دارد.

جای خالی ضمانت اجرایی

عضو هیئت مدیره شبکه ملی تشکل‌های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: مشکل ما وجود قانون نیست؛ مشکل اینجاست که ضمانت اجرا نداریم. برای مثال وقتی کسی از قانون راهنمایی و رانندگی تخطی کند نظارت و جریمه‌ای وجود دارد اما مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود ندارد و هیچ‌کس برای اجرا نشدن مفاد آن جریمه و بازخواست نمی‌شود. نسرین خوش‌نیت با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت با افراد به ظاهر سالم زندگی می‌کنند، می‌گوید: یکی از ابزارهای فرهنگ‌سازی در هر جامعه وجود و اجرای قانون در کنار هم است. بنابراین بیشتر از اینکه به مناسب‌سازی فیزیکی و محیطی در جامعه نیاز داشته باشیم، به مناسب‌سازی نوع نگاه و فکر جامعه نیازمندیم. این حق مسلم ماست که جامعه، ما را بپذیرد و برابر با دیگر افراد جامعه از امکانات مختلف خدمات بگیریم.

مثنوی هفتاد من کاغذ

مهدیه رستگار، گوینده رادیو توان، فعال حوزه معلولان و دارای معلولیت شدید جسمی حرکتی است که در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه چقدر از قانون حمایت از حقوق معلولان آگاهی دارد، می‌گوید: گویندگی اخبار قانون جامع و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت برای من به منزله‌ توفیق اجباری بود تا بیشتر با این قانون آشنا شوم، اما با تجربه‌ای که دارم یقین دارم تعداد بسیار زیادی از افراد دارای معلولیت متأسفانه از این قانون بی‌اطلاعند.

وی می‌افزاید: افراد دارای معلولیت اگر بخواهند از مشکلاتشان بگویند مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود، اما به طور خلاصه تا پیش از کرونا مشکل رفت و آمد و کمبود تعداد ون‌های مناسب‌سازی شده را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معلولان عنوان می‌کردم اما در شرایط کرونایی و سخت‌تر شدن رفت و آمد، نبود تسهیلاتی همچون پزشک در منزل را خیلی بیشتر از پیش حس کردم. البته مراکز خصوصی این امکان را دارند اما برای یک بار حضور پزشک در منزل باید حداقل چهار ماه اندک حقوق بهزیستی را پس انداز کنیم تا بتوانیم هزینه یک ‌بار ویزیت در منزل را بپردازیم.

مهدیه رستگار ادامه می‌دهد: هر نهاد یا سازمان و یا هر فرد در جایگاه خودش می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت نقش مهمی داشته باشد. به طور مثال سازمان صدا و سیما با اشاعه فرهنگ صحیح و رساندن صدای معلولان به گوش مردم و مسئولان و انعکاس مشکلات خرد و کلانی که شاید تا به حال به اذهان عمومی خطور نکرده باشد می‌تواند یکی از راه‌های حل مشکلات جامعه معلولان باشد.

همین طور شهرداری‌ها با رفع مشکلات حمل و نقل، مناسب‌سازی‌های شهری و سازمان بهزیستی با درک صحیح مشکلات معلولان و چاره‌اندیشی و حتی شما که در جایگاه یک شهروند هستید گاه با یک نگاه مثبت می‌توانید به رفع بسیاری از مشکلات افراد دارای معلولیت کمک کنید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.