پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲

نماینده مجلس در گفتگو با قدس آنلاین:

لزوم برخوردقانونی با بانک های متخلف برای پرداخت وام ازدواج/ افزایش وام ازدواج در سال ۱۴۰۰

رضاطلبی

وام ازدواج

نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی و معاون اقتصادی استانداری با بانک هایی که در زمینه پرداخت وام ازدواج به متقاضیان کم کاری می کنند برخورد قانونی نمایند.

محسن زنگنه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تغییرات اساسی در راستای افزایش منافع معیشتی مردم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش وام ازدواج برای سال آینده بسیار زیاد است، تصریح کرد: یکی از مواردی که دولت مبلغ آن را بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰آورده است وام ازدواج می باشد که برای هر نفر مبلغ ۵۰میلیون تومان را در نظر گرفته است که این موضوع با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه های زندگی برای جوانان ، در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بودجه سال آینده نگاه انبساطی و مثبت به معیشت مردم خواهد داشت و نمایندگان از هرگونه پیشنهادی در این باره استقبال خواهند کرد ، افزود: اگرچه کرونا باعث شده است برخی هزینه های ازدواج نظیر برگزاری مراسم پذیرایی به حداقل برسد اما این موضوع نباید بهانه ای برای ثابت نگه داشتن این تسهیلات باشد زیرا تسهیلات ازدواج باید به گونه ای باشد که قابلیت حل بخشی از  مشکلات جوانان در هنگام ازدواج از جمله مسکن و تامین لوازم اولیه زندگی  را داشته باشد.

وی همچنین درباره تعلل برخی بانک های خراسان رضوی در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان بیان داشت: از بانک های استان انتظار می رود که در این زمینه با زوج های جوان همکاری و همراهی داشته باشند و موانع پیش رو برای دریافت این تسهیلات را به حداقل برسانند .

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه مبنای وام ازدواج کمک به جوانان برای رفع مشکلاتشان است نه ایجاد دغدغه جدیدی برای آنها برای پیدا کردن چند ضامن،ادامه داد: طبق  بخشنامه بانک مرکزی وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و بانک هایی که این موضوع را رعایت نمی کنند درحقیقت قانون را زیر  پا می گذارند که شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی و معاون اقتصادی استانداری باید  در این زمینه شفاف سازی  و با بانک های متخلف برخورد کنند.

زنگنه افزود: یکی از سیاست های کلانی که در سطح کشور در شرایط فعلی مطرح است رشد نرخ  جمعیت و تسهیل در امر ازدواج است از این رو با  دستگاه ها و مجموعه هایی که با ایجاد برخی مسائل جزئی به دنبال عدم تحقق این موضوع و مانع تراشی برای جوانان و خانواده های آنها هستند باید برخورد قانونی صورت بگیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.