این موضوع نمایندگان خانه ملت را بر آن داشته تا با توجه به شرایطی که قوانین و شرع در این حوزه اجازه داده است، مصوبه‌ای را ارائه کنند تا شاید به قول خود خسارت‌ها را در این حوزه به حداقل برسانند.

آن‌طور که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  گفته، ممکن است افراد در خصوص این موضوع تحلیل‌های مختلفی داشته باشند، اما سیاست قانون‌گذاری مبنی بر این است که مجرم باید متنبه شود و سپس به جامعه بازگردد، اما خیلی از صاحبنظران معتقدند بدهکار مهریه با توجه به شرایط کنونی جامعه مجرم نبوده و  باید به او کمک کرد. در واقع معتقدند مجازاتی مانند حبس که برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود، نباید شامل حال بدهکاران مهریه شود.

تعیین مهریه‌های بالا و نبود استطاعت مالی

این موضوع و چرایی ارائه طرح «اصلاح مهریه با نگاه حفظ کرامت زنان و مردان» را که با الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در میان می‌گذاریم، می‌گوید: مهریه دِین مرد به زن است و باید ادا شود، اما در برخی مواقع به‌ویژه زمانی که مهریه‌های بالا تعیین می‌شود، مهریه فقط ثبت می‌شود، به طوری که از یکسو خانم‌ها به حقشان نمی‌رسند و از سوی دیگر آقایان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن راهی زندان می‌شوند، به همین دلیل ما دنبال راهکاری هستیم تا موجودیت مهریه به عنوان پشتوانه واقعی خانم‌ها مشخص شود و این‌گونه نباشد که فقط مهریه بالایی برای آن‌ها تعیین شود و در عمل به حقوق خود دست پیدا نکنند.

 رئیس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس ادامه می‌دهد: جامعه آماری می‌گوید امروزه یکی از موانع ازدواج جوانان، تعیین مهریه‌های بالا و نبود استطاعت مالی است که باید این مقوله با تلفیقی از مباحث کارشناسانه، فقهی و حقوقی، شرعی و حمایتی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن دست یافتن به مبنایی منطقی، هیچ یک از دو طرف متضرر نشوند و مهریه موجبات تأخیر ازدواج جوانان را فراهم نکند.

مهریه‌هایی بر مبنای چشم و همچشمی

مـــحـــمـــــدعــــــــلـــــی سهرابی‌مهر، وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است مشکل پرونده‌های مهریه از آنجا شروع می‌شود که نخست مهریه مطابق با درآمد زوج تعیین نمی‌شود و اغلب با تکیه بر چشم و همچشمی‌ها و یا به اعتبار مَثَل معروف «کی داده و کی گرفته» بین زوجین تعیین می‌شود؛ غافل از اینکه سکه‌ها و مهریه‌های سنگینی که روزی از روی احساسات ثبت می‌شود، ممکن است روزی هم به نشان بی‌مهری برای شکست بنیان خانواده خرج شود. دوم آنکه؛ شیوه اجرایی مهریه در حال حاضر این‌گونه است که زوجه باید به محضر ازدواج که در آنجا عقد را منعقد کرده‌اند برود و درخواست اجرائیه کند تا این اجرائیه به زوج ابلاغ شود، سپس در اجرای ثبت زوجه می‌تواند اموال زوج را معرفی و این اموال توقیف و با طی مراحل ثبتی تا مزایده و فروش پیش رود. طبق قانون اگر زوج اموال خود را با انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کند، به نحوی که باقیمانده اموال وی برای پرداخت دِین کافی نباشد، حبس تعزیری و یا جزای نقدی برای وی تعیین می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند: دیوان عالی کشور در تفسیر و تبیین قصد قانون‌گذار از این ماده، این محکومیت را زمانی لحاظ می‌کند که حکم محکومیت زوج در دادگاه ثابت و رأی قطعی شده باشد، سپس زوج باید این انتقال را در دادگاه انجام دهد که به نظر می‌رسد این موضوع موجب سوءاستفاده برخی از مردان قرار گرفته و شایسته است این ماده اصلاح و اجرایی ثبتی نیز به آن افزوده شود؛ زیرا از سال 1393 تاکنون در قانون مربوط به مهریه بازنگری نشده است.

سهرابی‌مهر می‌گوید: با توجه به میزان بالای مطالبه مهریه در مقایسه با چند دهه گذشته، بهتر است هنگام عقد نکاح، مهریه با توجه به توان مالی زوج تعیین شود تا از این مسئله به عنوان اهرم فشار برای طلاق و یا پشتوانه مالی زوجه در صورت طلاق استفاده نشود؛ چرا که در حال حاضر برای بیشتر جوانان پرداخت نفقه در حد گذراندن یک زندگی کاملاً ساده با دشواری همراه است و اگر مهریه هم روی بدهی وی به زوجه اضافه شود، جز شکست بنیان خانواده نتیجه دیگری ندارد.

نگرانی از تغییر قانون مهریه

علیرضا نعمت‌زاده، پژوهشگر حوزه خانواده، با ملاحظه بیشتری طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس را تحلیل می‌کند و می‌گوید: این موضوع در عین اینکه موجب خوشبینی است، اما سبب نگرانی کارشناسان حوزه خانواده نیز شده است، زیرا این احتمال وجود دارد که موجب سخت‌تر شدن مقوله ازدواج شود؛ چرا که با بالارفتن هزینه‌های اقتصادی، تشکیل خانواده و مسائلی همچون بیکاری جوانان، افزایش قیمت نجومی مسکن، تهیه جهیزیه‌و... میل و امکان ازدواج جوانان کاهش یافته است.آمارهای رسمی نیز از کاهش ۴۰درصدی ازدواج‌ها در سال‌های اخیر حکایت دارد و به نظر می‌رسد در صورت اصلاح ناقص قوانین مهریه، این موضوع به ترس گروهی از جوانان و به‌خصوص دختران در سن ازدواج بیفزاید و این آمار را بیش از پیش کاهش دهد. این پیش‌بینی در بستر جایگاه سنتی مهریه در ایران و بین زنان و دختران به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ زندگی زناشویی برمی‌گردد که با پیش‌بینی تغییر قانون مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، زنان آن را غیرعادلانه خوانده و این موضوع موجبات ایجاد ترس از ازدواج را برای آن‌ها در پی خواهد داشت.

این دکترای روانشناس بالینی، ادامه می‌دهد: یکی‌دیگر از پیامدهای تغییر قوانین مرتبط با مهریه، افزایش تبعات روانی کاهش ازدواج است؛ از آنجا که ازدواج به عنوان راهکاری مناسب و اجتماعی برای رفع نیازهای عاطفی و جنسی و ایجاد آرامش روانی زوجین پذیرفته شده است، با سخت‌تر شدن آن، شاهد افزایش آسیب‌های روان‌شناختی متعددی همچون افسردگی و کاهش میل به زندگی در جوانان خواهیم بود. این در حالی است که آمارهای تحقیقاتی و مطالعاتی روان‌شناختی نشان می‌دهد آمار افسردگی و همچنین میزان خودکشی در افراد متأهل پایین‌تر از افراد مجرد گزارش شده است. 

تغییر قوانین مرتبط با مهریه یا تسهیلات طلاق؟

به گفته نعمت‌زاده بیم آن می‌رود با تغییر قوانین مرتبط با مهریه و پایین آمدن نرخ ازدواج‌های رسمی و رشد پدیده طلاق، آسیب‌های حوزه خانواده همچون تمایل به ازدواج سفید و ترجیح آن به ازدواج رسمی در بین جوانان افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه تغییر در قانون مهریه احتمال کاهش نرخ رشد جمعیت را نیز افزایش خواهد داد، در توضیح این ادعا می‌گوید: تغییر در قانون مهریه، می‌تواند موجب تهدید امنیت روانی زنانی شود که احساس می‌کنند ازدواج آن‌ها به دلیل اینکه همسرشان می‌تواند راحت و کم‌هزینه از تعهد ازدواج خارج شود، همین موضوع موجب افزایش اضطراب آن‌ها و کاهش میل به فرزندآوری شود.

این مدرس مهارت‌های خانواده می‌افزاید: با تغییر قوانین مرتبط با مهریه، افزایش طلاق قابل پیش‌بینی است و شاید یکی‌دیگر از عواملی که در اصلاح قانون مهریه باید در نظر داشت این است که در صورت اجرای ناقص آن باید به گونه‌ای آن را تسهیلات طلاق نام نهاد! زیرا در نبود آموزش‌های لازم روانی و تربیتی برای آماده کردن جوانان برای ازدواج، شاهد این هستیم که پس از ازدواج با بروز اختلافات کوچک و بزرگ بین زوجین و همچنین فاصله گرفتن جوانان از مقوله صبر به نسبت خانواده‌های سنتی، زوجین سریع‌تر و احساسی‌تر به طلاق به عنوان راهکار نجات‌بخش توجه دارند و حال با کاهش اثرات بازدارنده مهریه در این تصمیم، باید شاهد افزایش رشد طلاق در جامعه باشیم و در این مقوله آسیب‌های روان‌شناختی زنان به دلیل خروج راحت‌تر مردان از رابطه ازدواج، بیشتر می‌شود که این خود با اصول عدالت‌اجتماعی در جامعه مغایر خواهد بود.

نشست‌های متعدد برای یافتن راهکاری مناسب

الهام آزاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در واکنش به نگرانی‌های کارشناسان به طرحی که او و همکارانش در مجلس به دنبال تصویب آن هستند، می‌گوید: برخی از آقایان هنگام عقد براساس سال تولد خانم سکه بهارآزادی را به عنوان مهریه تعیین می‌کنند در حالی که حتی توان پرداخت یکی از آن‌ها را ندارند؛  بنابراین در موضوع مهریه موضوع عندالاستطاعه و یا عندالمطالبه بودن آن مطرح نیست  بلکه باید تمامی مسائل فقهی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن بررسی و در این خصوص تصمیم‌گیری شود، به همین دلیل تاکنون نشست‌های متعددی با توجه به ابعاد مختلف مهریه برگزار شده است تا بتوانیم برایند مثبتی را به عنوان راهکار جایگزین ارائه کنیم.

خلاصه آنکه

خلاصه آنکه به قولِ علیرضا نعمت‌زاده، پژوهشگر حوزه خانواده، قطعاً بررسی تمامی جوانب مثبت و منفی طرح اخیر اصلاح قانون مهریه در این مجال کوتاه میسر نیست، اما آنچه قطعاً لازم به نظر می‌رسد، پرهیز از شتابزدگی و آزمایش و خطا و همچنین دید همه‌جانبه و چندوجهی در این طرح است. ضرورت فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت به مقوله مهریه و آموزش‌های لازم به جوانان در زمینه تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی آنان در مسیر انتخاب درست و مدیریت امور زندگی، قطعاً تأثیر بسیار بیشتری از اثر مهریه خواهد داشت.