یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۲

بررسی کارنامه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سه سال پس از شکل‌گیری

دیپلماسی اقتصادی درخواب زمستانی

امید ادیب

نقشه

یکی از انتقادات همیشگی به وزارت خارجه، ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم تسهیل مبادلات بین‌المللی بوده است.

قدس آنلاین: تقویت دیپلماسی اقتصادی که در بند ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در بند ۶۰ سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. بی‌اعتنایی به این مسئله در دولت‌های مختلف و به ویژه دولت یازدهم و درنهایت کشیده شدن موضوع به مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ منجر شد دولت دوازدهم در ماه‌های اولیه آغاز به کار خود، ساختار وزارت خارجه را تغییر دهد و معاونتی تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» ایجاد کند. اکنون بیش از سه سال از تشکیل این معاونت می گذرد و سؤال اساسی اینجاست که آیا وضعیت مراودات اقتصادی ایران با شرکای تجاری اش به ویژه با همسایگان بهتر شده و آیا وزارت خارجه توانسته بازاریابی بهتری برای کالاهای ایرانی در کشورهای هدف داشته باشد؟ 

دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و سهم ۲ درصدی ایران از آن!

این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که تحولات جدید منطقه از عقب افتادن ایران در حوزه اقتصاد منطقه حکایت دارد. اتفاقاتی مانند از دست رفتن برخی فرصت‌های گذشته در منطقه قره باغ، ائتلاف اقتصادی قطر و روسیه، بهبود تدریجی روابط امارات و عربستان، افزایش مبادلات اقتصادی ترکیه با عراق، افزایش احتمالی مبادلات ترکیه و روسیه در پی بهبود روابط دوجانبه - که این روزها مسئله خرید اس۴۰۰ کاتالیزور آن شده - و رخدادهای بسیار دیگری به ما این واقعیت را متذکر می‌شود که همین امروز هم دیر است. در حال حاضر سهم ایران از بازار حداقل هزار میلیارد دلاری کشورهای منطقه تنها ۲۴ میلیارد دلار است! امری که بی شک نتیجه فربه شدن دو بخش سیاسی و کنسولی در وزارت خارجه و غفلت از وظایف اقتصادی این وزارتخانه است. 

یک نامه بدون اقدام خاص!

نیمه دی گذشته در حالی که روابط ارمنستان و ترکیه در پی بحران قره باغ به اوج تنش رسیده بود، ارمنستان در نامه ای به ایران اعلام کرد قصد دارد از این پس بیش از ۲هزارو۲۰۰قلم کالای وارداتی خود را به جای ترکیه از ایران وارد کند. تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش‌ها برای گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی وزارت خارجه در کشور ارمنستان  و جست‌وجوی ما در اطلاعات موجود هم به نتیجه ای نرسید، اما به نظر نمی‌رسد به جز سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران که سوم بهمن انجام شد و پاره‌ای اقدامات روتین، تحول خاصی در عمل اتفاق افتاده باشد. 

سقوط مبادلات ایران و ترکیه

درباره ترکیه نیز وضعیت چندان مناسب نیست. آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۲۰ به شدت سقوط کرده است. به شکلی که این کشور در سال گذشته میلادی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار واردات از ایران داشته که گویای یک افت ۶۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این رقم در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷ میلیارد دلار بود.  

عراق؛ نمونه بارز سهل‌انگاری

ترکیه در حوزه مبادلات با عراق نیز مچ ایران را خوابانده است؛ مرز مشترک این کشور با عراق تنها ۳۷۰ کیلومتر است و فقط دو گذرگاه مرزی بین دو کشور فعال است، اما حجم تجارت آنکارا و بغداد بیش از ۱۵ میلیارد دلار است، در حالی که ایران با حدود یک‌هزارو۴۸۰کیلومتر مرز مشترک با عراق و هفت دروازه مرزی، چیزی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار مراودات دارد. ریشه این مسئله شاید در این نکته باشد که تعداد رایزن‌های اقتصادی ترکیه در عراق ۱۸ نفر و تعداد رایزن‌های ایران در این کشور تنها دو نفر است. همچنین ترکیه چهار بانک فعال در عراق دارد و ایران تنها یک بانک داشته که بعضاً پاسخگوی حتی زائران ایرانی هم نیست! اهمیت عراق وقتی بیشتر درک می‌شود که حجم صادرات غیر نفتی ایران به ۱۸ کشور اروپایی در سال گذشته تنها حدود ۴۵۰ میلیون دلار بود، در حالی که صادرات غیرنفتی کشورمان به عراق در همین سال ۹ میلیارد دلار بوده است و اگر دولت انرژی و ظرفیتی که برای بهبود روابط با اروپا گذاشت با عراق صرف می کرد، اکنون نتیجه دیگری عاید ایران می شد. بر اساس آمارهای موجود در ۱۰ سال گذشته، ترکیه، امارات، چین و حتی کره جنوبی گوی سبقت از ایران را ربوده و سهم بیشتری از اقتصاد عراق را در دست گرفته‌اند.

مورد عجیب «سوریه»

ایران در سوریه صدها شهید تقدیم کرده و در طول جنگ تحمیلی به این کشور، بیشترین حمایت سیاسی را از سوریه به عمل آورده است. اما اکنون بازار سوریه در اختیار دو کشور ترکیه و امارات است که آتش بیارهای معرکه سوریه و حامی گروه‌های مسلح و بعضاً تروریست علیه دولت این کشور بوده اند! حسین حاجیلو، کارشناس اقتصادی چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد در حال حاضر ترکیه حدود هشت برابر ایران و امارات حدود پنج برابر ایران به سوریه صادرات دارند. فارغ از صحت این ادعا، این فاجعه در حالی است که سوری ها به وضوح مایل به واگذاری مدیریت بندر لاذقیه به ایران بوده اند و مشخص نیست سرنوشت این پیشنهاد به کجا رسیده است! در جدول بالا حجم مبادلات تجاری ایران و سوریه بر حسب میلیون دلار مشاهده می شود. با نگاهی به این جدول می توان دریافت که حجم مبادلات ایران و سوریه از ۵۴۵ میلیون دلار در سال ۸۹ به کمتر از ۱۷۳ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز تنها ۴۷ میلیون دلار بوده است! بنا بر گزارش مشرق، ایران حتی در بین ۱۰ کشور اول صادرکننده به سوریه در سال ۲۰۱۸ نیز نبوده است. اگر چه از آمار سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اطلاعاتی در دست نیست، اما با توجه به شیب کاهش مبادلات منطقه ای ایران می توان حدس زد که وضعیت به کجا رسیده است. نکته عجیب اینکه در از دست دادن بازار سوریه حتی مسئله تحریم هم دخیل نیست! چرا که هر دو کشور ایران و سوریه تحریم بوده و اتفاقاً روابط دو جانبه بسیار مثبتی هم دارند! 

اصلاح قوانین و هم افزایی همه جانبه؛ پیش نیاز دیپلماسی اقتصادی

البته ذکر این نکته ضروری است که همه بار دیپلماسی اقتصادی بر دوش وزارت خارجه نیست. ۳۰ دی گذشته بود که ظریف به دلیل سؤال چند نفر از نمایندگان در این موضوع به مجلس فراخوانده شد. در این جلسه علنی وی به درستی اشاره کرد که برای تحقق دیپلماسی موفق اقتصادی، همه ارکان کشور باید پای کار بیایند. او همچنین از ضعف قوانین در این حوزه گلایه داشت که دراین باره با دکتر روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران و سخنگوی فراکسیون «دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مقاومت» گفت و گو کردم و از وی درباره آسیب شناسی نکات مورد اشاره وزیر خارجه پرسیدم. وی با اشاره به اینکه فراکسیون مذکور در یک ماه و نیم از زمان تشکیل پنج جلسه کاری سفرای ایران، مسئولان وزارت خارجه و اندیشکده‌های فعال در حوزه اقتصادی داشته، تأکید کرد: در جلسه‌ای با اندیشکده ها درخواست داشتیم آسیب شناسی لازم از قوانین را ارائه بدهند تا مجلس بتواند در مسیر اصلاح این قوانین گام بردارد. ایزدخواه با اشاره به اینکه وزارت خارجه در ابتدای راه دیپلماسی اقتصادی است، ادامه داد: «در حاشیه بودن دیپلماسی اقتصادی موجب شده ما تا کنون فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم» در پایان باید اذعان کرد اقتصاد ایران با همین ساختار معیوب و با وجود دو مشکل کرونا و تحریم می تواند از بازار ۶۰۰ میلیونی کشورهای منطقه سبد بیشتری دریافت کند؛ امری که در درجه اول اراده سیاسی مسئولان دولتی و در درجه دوم کمک سایر مراجع حاکمیتی را می‌طلبد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.