این در حالی است که اعضای کمیسیون تا پیش از این نظر دیگری داشتند و بر حضور شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت پایه خودروها تأکید می‌کردند؛ اما از سوی دیگر، حجت‌الله فیروزی، نماینده فسا در مجلس در مصاحبه‌ای اظهار کرده که براساس ماده ۴ طرح، باید قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شود. کارشناسان مدعی هستند این اصلاحات موجب می‌شود از یکسو نظر خودروسازان تأمین و تا حدودی زیان‌های آن‌ها جبران شود و از سوی دیگر نیز، اعمال نفوذ دلالان در بازار خودرو از طریق قیمت‌های ساختگی قطع و دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود.
شاید دستاورد مهم عرضه خودرو در بورس را امکان دسترسی بهتر مردم به بازار خودرو و پایان یافتن اقدام‌های سودجویان دانست، موضوعی که در حال حاضر نیز شاهدیم بازار خودرو و نیازهای مصرفی مردم عرصه اقدام‌های سوداگرانه و سرمایه‌ای این افراد شده است.
علاوه بر این مسئله، عرضه خودرو در بورس نیز مطرح شده است. طراحان معتقدند با این طرح شاهد شفافیت بیشتری در حوزه خودرویی بوده و از این طریق میزان تولیدات خودروسازان و نیز خریداران واقعی این حوزه را بدست آورد.
اگر خودرو در بورس عرضه شود مشکلات بیشتر می‌شود
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با قدس معتقد است: اینکه خودرو با قیمت دستوری به فروش برسد نتیجه‌ای نخواهد داد و شرایط همانی خواهد بود که در حال حاضر شاهد آن هستید. باید سازوکاری اندیشیده شود که خودروسازان ظرفیت تولیدی خودشان را بالا ببرند. از سوی دیگر دولت باید کمک کند نقدینگی جامعه از حوزه خودرو به سمت تولید و اشتغال برود.
نماینده سنقر در مجلس افزود: چه شورای رقابت باشد چه نباشد، تفاوتی چندانی در قیمت‌ها ندارد، گرچه در اصلاحات جدید بنا شده سازمان حمایت از مصرف‌کننده نقش شورای رقابت را در تعیین قیمت‌ها ایفا کند. علاوه بر آن اگر لازم شد دولت می‌تواند مجوز واردات خودرو را برای مدت مشخص و حجم محدود بدهد تا التهاب بازار کم شود.
وی گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود مشکل آن بیشتر می‌شود و معضل کماکان باقی می‌ماند، زیرا اساس بورس بر افزایش قیمت است؛ بنابراین وقتی خودرو به بورس برود هر کسی قیمت بیشتری بدهد، همان برنده است. البته قرار شده قیمت خودروهای عرضه‌شده از حداکثر و حداقل قیمت برخوردار باشند. همچنین تفاوت نرخ مابین قیمت کف و قیمت مازاد نیز موجب می‌شود تا بتوان از افرادی که مصرف‌کننده واقعی نیستند و دنبال کاسبی هستند مالیات سنگین گرفت و در بخش‌های عمومی کشور هزینه کرد.
نظر شما