گاهی از تجهیزات شخصی‌مان استفاده می‌کنیم
محمد بحری یکی از محیط بانان کشور در همین خصوص به قدس می‌گوید: در چند ماه اخیر شرایط کاری محیط بانان به لحاظ حقوق و مزایا کمی بهتر شده است؛ با این حال هنوز با مشکلاتی مثل نداشتن امنیت شغلی، کمبود امکانات و تجهیزات روبه‌روایم. در واقع از نظر برخورداری از تجهیزات تقریباً صفر هستیم. خودرو و موتورسیکلت یگان ما قدیمی و فرسوده است و به همین دلیل گاهی در مناطق کوهستانی موجب حادثه می‌شوند یا خیلی وقت‌ها مجبوریم برای انجام وظایف حفاظتی از موتورسیکلت یا خودرو شخصی خودمان استفاده کنیم.
موظف به پرداخت دیه یا محکوم به قصاص نیستیم
حبیب بنی‌هاشم، یکی از جنگلبانان کشور هم قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای را فقط گامی به جلو می‌داند و به قدس می‌گوید: در گذشته بارها برای یک شخص بابت قطع درخت پرونده تشکیل دادم اما دادگستری برخوردی نمی‌کرد که بازدارنده باشد. در واقع فرد متخلف پیش از ما به خانه‌اش می‌رفت اما الان با متخلفان کمی جدی‌تر برخورد می‌شود. همچنین با قانون جدید نگرانی محیط بانان و مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی در استفاده از سلاح کمتر شده است؛ چون اگر با رعایت مقررات تیراندازی کنیم مجرم شناخته نشده و موظف به پرداخت دیه یا محکوم به قصاص نیستیم. البته مأموران همچنان نمی‌توانند شروع‌کننده درگیری باشند که این موضوع گاهی اوقات به زیان ما تمام می‌شود.
این جنگلبان کشورمان نیز از کمبود تجهیزات و نیرو گله می‌کند و می‌گوید: هرچه سطح درگیری محیط بانان و جنگلبانان با متخلفان کمتر شود به نفع همه است به همین خاطر باید تلاش شود با استفاده از امکانات ماهواره‌ای و دوربین‌ها و... از جنگل‌ها و محیط زیست حفاظت کنیم، چون اگر متخلفان بدانند عرصه‌ها از طریق ماهواره‌ها رصد می‌شود دیگر به‌راحتی ریسک نمی‌کنند و مرتکب تخلف شکارغیرمجاز و یا قاچاق چوب نمی‌شوند.
ایرادهای قانون جدید باید اصلاح شود
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز به قدس می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست مجری قانون است؛ به همین خاطر قبلاً از آن خواسته بودیم اگر لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط بانان و جنگلبانان نقص یا ایرادی دارد، اعلام کند. البته الان هم باوجود تصویب لایحه یاد شده، همچنان موارد نقص و خلأهای قانونی در حمایت قضایی محیط بانان و جنگلبانان در انجام وظایف محوله برای مقابله با متخلفان متجاوز محیط زیست و منابع طبیعی به‌ویژه در به‌کارگیری سلاح به‌منظور برخورد با متخلفان مسلح و دفاع از جان خود مشاهده می‌شود که این موارد باید اصلاح شوند، چون موجب تضعیف روحیه و توان محیط بانان و جنگلبانان در برخورد با متخلفان مسلح می‌شود.
ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط بانان
سرهنگ جمشید محبت‌خانی هم اگرچه در مجموع قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط بانان را مثبت ارزیابی می‌کند اما به ما می‌گوید: با این قانون دیگر در حوزه بیمه‌ای مشکل خاصی نداریم اما در حوزه قضایی به‌ویژه در نحوه به‌کارگیری سلاح هنوز چالش‌هایی وجود دارد و همچنان معتقدیم این قانون باید اصلاح شود که قبلاً درخواست آن را به مجلس داده‌ایم.
وی سپس به تشریح خلأ قانون جدید می‌پردازد و می‌گوید: این قانون حالت پدافندی برای محیط بانان درنظر گرفته است ولی باید به این فکر باشیم آن‌ها تنها منتظر عمل طرف مقابل نباشند تا واکنش نشان دهند، چون امکان دارد شکارچی در همان ابتدا سر محیط بان را نشانه بگیرد و او را به شهادت برساند در این صورت دیگر جای واکنشی باقی نمی‌ماند. پس باید به گونه‌ای قانون را اصلاح کنیم که اگر فردی با اسلحه به صورت غیرمجاز در منطقه حفاظت شده است محیط بان بتواند دستور ایست بدهد و اگر فرد متوقف نشد شلیک هوایی کرده و مانند پلیس رفتار کند. به هرحال ما به‌دنبال اصلاح قانون یاد شده هستیم و مجلس هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی کمبود نیرو را دیگر چالش حوزه محیط‌بانی می‌خواند و می‌گوید: در زمینه استفاده از تجهیزات نوین برای حفاظت از محیط‌زیست، کار در حال دنبال شدن است؛ مثلاً از سال گذشته استفاده از دوربین‌های مدار بسته به صورت پایلوت در بعضی مناطق آغاز شده و اگر این طرح جواب دهد اجرای آن به سایر مناطق هم تعمیم داده می‌شود.
دولت برای اصلاح، لایحه جدید بدهد
معصومه حسینی پور، مدیر کل سابق دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم با اشاره به اینکه با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای محیط بانان، شرایط برای آن‌ها به نسبت گذشته کمی بهتر شده است، به قدس می‌گوید: حالا محیط‌بانان مطابق قانون حق استفاده از سلاح را دارند. البته در قانون ذکری در مورد مواجهه با شکارچیان نشده است؛ اما به هرحال مشمول قانون هستند و چنانچه احکام قانون حمل و به‌کارگیری سلاح را رعایت کنند اگر خسارتی به شخص ثالث وارد کنند و یا خودشان دچار خسارت شوند مشمول بیمه می‌شوند.
وی با بیان اینکه به‌کارگیری سلاح، قانون و مقررات مختص خودش را دارد، می‌افزاید: در شرایط خاصی می‌توان از سلاح استفاده کرد اما مسائل و چالش‌های شغل محیط بانی به طور خاص است. محیط بان با یک شکارچی مواجه می‌شود که لزوماً دشمن کشور و محارب نظام نیست؛ یک آدم معمولی است که به شکار رفته و مقررات را اجرا نمی‌کند. بنابراین علاوه بر مقررات حمل و استفاده سلاح باید یک بند جداگانه هم برای جنگلبانی و محیط بانی آورده شود تا اگر با یک شکارچی متخلف مواجه شده بداند در چه شرایطی از سلاحش استفاده کند. برای رفع مشکل یاد شده هم بهتر است دولت لایحه بدهد تا در صورت تصویب از سوی مجلس، شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۷۵ نشناسد و رد نکند.
قانون جدید جامع و کامل نیست
کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم اگرچه قانون جدید را به لحاظ حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از محیط بانان و جنگلبانان مفید می‌داند، اما او هم معتقد است قانون یاد شده جامع نیست و همه مسائل حوزه محیط‌بانی را دربرنمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون فقط برای حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای خوب است و از این بابت از دولت و مجلس تشکر می‌کنیم، تصریح می‌کند: اما این قانون جامع و کافی نیست چون در آن مسائل مهمی چون حقوق و مزایای محیط بان‌ها، آموزش آن‌ها، هوشمندسازی سیستم‌های حفاظتی و استفاده از تجهیزات حفاظتی نوین و مهم‌تر از همه زیرساخت دیده نشده است؛ وقتی استارت اصلاح قانون حمایت از محیط بانان را زدیم همه مسائل این حوزه را دیده بودیم اما دولت می‌گفت لایحه ارائه شده بار مالی دارد. این درحالی است که دستگاه‌های حاکمیتی بار مالی دارند و اعمال حاکمیت با جیب خالی ممکن نیست. به همین خاطر آنچه به عنوان لایحه ارائه کردیم با آنچه در نهایت، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، متفاوت است. البته آنچه تصویب شد چیز بدی نیست اما همه آن چیزی هم که می‌خواستیم نیست.
وی با تأکید بر اینکه ما یا باید طبیعت و تنوع زیستی خود را رها کنیم یا برای این بخش هزینه نماییم، می‌افزاید: در این دوره فقط دو تا سه کار خوب برای محیط‌بان‌ها انجام شده است، مثلاً حقوقشان افزایش خوبی یافته و از این بابت تشکر می‌کنیم. اما تجهیزاتشان مناسب نیست به طوری که ۸۰ درصد خودروهایی که استفاده می‌کنند مستهلک هستند و باید نوسازی شوند یا در حوزه نیروی انسانی به شدت دچار مشکل هستیم. در واقع طبق ساختار تعریف شده در ۱۹میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت و ۱۳ میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع و بعضاً در مناطق آزاد باید ۷ هزار محیط‌بان داشته باشیم ولی تعداد این نیروها فقط ۲هزار و ۸۵۰ نفر هستند؛ البته گفته‌اند مجوز جذب ۳۰۰ محیط بان را در سال می‌دهند اما با این تعداد که مشکل حل نمی‌شود، چون تقریباً سالانه به همین تعداد بازنشسته یا از دور فعالیت خارج می‌شوند. یعنی باز تعداد محیط بان‌های ما زیر ۳هزار نفر خواهد بود. فراهم کردن این امکانات و تجهیزات با افزایش قطره‌چکانی بودجه سازمان تا ۱۰۰ سال دیگر هم ممکن نخواهد شد.
وی در خاتمه می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر قصد اصلاح دوباره قانون حمایت از محیط بانان را ندارد ولی ما به عنوان بدنه کارشناسی این سازمان معتقدیم اگر سازمان می‌خواهد به اقتدار برسد نیازمند حمایت همه‌جانبه است و تنها حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط بانان کافی نیست؛ بنابراین باز نیاز به اصلاح قانون حمایت از محیط بانان داریم.
نظر شما