قاضی محمدحسین درودی پس از بررسی اولیه گزارش روزنامه قدس مبنی بر وجود مدارس غیرانتفاعی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد که بنا شده‌اند تا فرزندان افراد متمول را با کمترین تلاش راهی بهترین دانشگاه‌های دولتی کنند، به معاون پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق‌عامه خود دستور داد به سرعت به موضوع ورود کرده و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگر دانش‌آموزان صورت پذیرد.

ورود دادستانی به پرونده ویژه‌خواری آموزشی

چندی پیش بود که در روزنامه قدس به دور زدن قانون در روز روشن آن هم با بنا کردن مدارس غیرانتفاعی در حاشیه شهر مشهد پرداختیم و گزارشی را تحت عنوان «به نام منطقه محروم،به کام بچه پولدارها!» منتشر کردیم.

چگونه دانشگاه بچه پولدارها تضمین می‌شد؟

در آن گزارش به بررسی تمامی زوایای کار پرداختیم، اما برای یادآوری به صورت گذرا بازهم قستی از بهشتی که برای خانواده‌های پولدار ایجاد شده تا آن‌ها فرزندان خود را به واسطه پر بودن حساب‌های بانکی راحت پشت میزهای بهترین دانشگاه‌های دولتی بفرستند را می‌خوانیم.

در تشریح ماجرا اشاره شده بود که یک دبیرستان دخترانه در ابتدای جاده مشهد شاندیز(فاصله کمی با بولوار وکیل آباد) در حال فعالیت است که فرزندان بسیاری از افراد سرمایه‌دار در آن دبیرستان درس می‌خوانند، درحالی که براساس روال دانش‌آموزان آن دبیرستان باید از اهالی و ساکنان همان منطقه باشند اما تعداد انگشت‌شماری از دختران دبیرستانی ساکن آن منطقه، مشغول تحصیل در آن مدرسه هستند.

از سوی دیگر این نکته هم جای تأمل داشت که مگر در شهر مشهد دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی وجود ندارد که افراد برای نام‌نویسی در این دبیرستان سرودست می‌شکنند. از طرفی فعالیت مدرسه غیرانتفاعی در منطقه‌ای که ساکنان آن توان مالی بالایی ندارند با چه توجیهی صورت گرفته و آموزش و پرورش مجوز فعالیت آن را بر چه اساسی تأیید کرده است.

وقتی فهرست دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در آن مدرسه و محل زندگی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت با بالا و پایین کردن چند صفحه مشخص می‌شود که دانش‌آموزان این مدرسه در مناطقی نظیر کوهسنگی، دانش‌آموز، بولوار فرهنگ، سجاد، ارشاد، رضوی، مجد، دانشجو، صیادشیرازی، کوثر و هر منطقه مرفه‌نشین شهر که به فکرمان خطور می‌کرد زندگی کرده و هر روز با سرویس‌های دربستی و کلی هزینه جانبی دیگر پس از پیمودن چند ده کیلومتر راه به این دبیرستان می‌آمدند. وجود دبیرستان‌های غیرانتفاعی به مراتب لوکس‌تر در مشهد و صرف این همه هزینه برای حضور فرزندان خانواده‌های مرفه در این دبیرستان باید پشت‌پرده‌ای دیگر می‌داشت. به سایت این دبیرستان دخترانه سری می‌زنیم، وقتی صفحه معرفی دبیرستان را نگاهی می‌اندازیم می‌توان گفت همه چیز لو می‌رود؛ چراکه آنجا عنوان شده یکی از اهداف ارائه خدمات آن دبیرستان ، حفظ سهمیه ارزشمند منطقه‌۳ سازمان سنجش در کنکور است!

اما وقتی مفهوم  سهمیه ارزشمند منطقه ۳ را بررسی می‌کنیم معلوم می‌شود که دانش‌آموزان این مناطق از نظر تقسیم‌بندی کنکور در مناطقی واقع شده‌اند که امکانات آموزشی خوبی ندارد و برای قبولی آسان‌تر آن‌ها در دانشگاه‌ها تدابیری اندیشیده شده است در حالی که برای دانش‌آموزان منطقه یک و دو این‌گونه نیست.

کار به اینجا که می‌رسد مشخص می‌شود اصل ماجرا، دور زدن قانون است، آن هم برای افراد سرمایه‌دار که فرزندشان را صبح به صبح با راننده مخصوص راهی دبیرستانی کنند که در منطقه‌ای به نوعی محروم آموزشی قرار گرفته تا ورود آن‌ها را به دانشگاهی دولتی با کمترین تلاش، تضمین کرده باشند، آن هم نه در یک رقابت سالم تحصیلی با دیگر دانش‌آموزان کشور بلکه به واسطه پر بودن حساب بانکی والدینشان؛ بنابراین درحق دانش‌آموزانی که در مشهد حضور دارند و جیب پرپولی ندارند و شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا سد کنکور را بشکنند، ظلمی بزرگ در حال رخ دادن است.

نگاه ویژه دادستان شهر به این ظلم آموزشی

وقتی این گزارش روی میز دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی قرار گرفت، قاضی درودی ماجرا را مورد بررسی اولیه قرار داد. پس از آن هم طی دستوری ویژه، از معاون خود در حوزه حفظ حقوق عامه خواست تا به این رویه حاشیه‌دار ورود قاطع و دقیقی داشته باشد و نتیجه هم به دادستان اعلام شود.

پس از اطلاع از این اقدام دادستان مشهد، برای پیگیری بیشتر به سراغ معاون پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادستانی مرکز استان رفتیم که قاضی سیدهادی شریعت‌یار در این رابطه اظهار کرد: ماجرا حتماً از باب حقوق‌عامه مورد پیگیری و بررسی دقیق قضایی قرار خواهد گرفت. باید این ماجرا از تمامی زوایا مورد تحقیق قرار بگیرد و از سوی دیگر اگر این گونه که در گزارش آمده، باشد، اقدام صورت گرفته با عدالت اجتماعی منافات دارد و دادستانی راحت از کنار ماجرا نخواهد گذشت.

قصور مسئولان مطلع

معاون دادستان ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان مربوط در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی باید جلو این کار را بگیرند. نباید رویه‌ای ایجاد شود که راه سوءاستفاده را برای برخی بازکند، بنابراین آموزش و پرورش استان باید با ماجرا برخورد کند.

وی افزود: این اقدام تضییع حقوق دیگر دانش‌آموزان را در پی دارد، اگر مسئولان آموزش و پرورش از ماجرا اطلاع داشته‌اند و با علم به آن هیچ اقدامی برای رفع سوءجریان نکرده‌اند،   قصور ، کوتاهی و ترک فعل کرده‌اند. سیدهادی شریعت‌یار بیان کرد: تمامی مدارسی که به این شیوه در استان فعالیت می‌کنند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در صورت مشاهده هرگونه سوءجریان، اقدام‌های قضایی متناسب با ماجرا را در دستور کار قرار خواهیم داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.