شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۰

گفت‌وگو با نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت»

بایدهای مقابله با بحران سالمندی

اعظم طیرانی  

دکتر صالح قاسمی

صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» در خصوص ضرورت افزایش جمعیت در کشور و تدابیری که دولت سیزدهم باید در حوزه پیری جمعیت به عهده بگیرد، می‌گوید: کشور باید سیاست جمعیتی داشته باشد و به سمت افزایش جمعیت حرکت کند زیرا همه شاخص‌های جمعیتی ما نظیر شاخص نرخ رشد، شاخص نرخ باروری و تعداد موالید طی سه دهه گذشته رو به کاهش بوده و با افزایش سالمندی مواجه شده‌ایم.

پیامدهای هولناک سالمندی جمعیت در سال‌های آینده

وی با تأکید بر ضرورت افزایش جمعیت و پیشگیری از تهدید کاهش موالید اظهار می‌کند: طی سه دهه گذشته با اجرای غیرکارشناسانه قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت که در دستور کار قرار گرفته بود، شاخص‌های جمعیتی کشور به شدت تغییر کرده و تا ۳۰ سال آینده با افزایش جمعیت سالمند مواجه خواهیم شد، به طوری که نرخ سالمندی از ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید و به تعبیری می‌توان گفت با سونامی سالمندی روبه‌رو خواهیم شد که پیامدهای بسیار جدی برای کشور به همراه خواهد داشت، به طوری که حوزه ساختارهای اقتصادی کشور از جمعیت سالخورده به شدت متأثر خواهد شد و ما را به یک کشور واردکننده بزرگ تبدیل می‌کند، نیروی کار و تولید ناخالص ملی به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد تا جایی که نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم شد و ضریب امنیت ملی کشور به شکل محسوسی کاهش  می‌یابد، روابط خانوادگی دچار تحول می‌شود و علاوه بر همه این معایب، سازمان‌های حمایتگر اجتماعی ما – بیمه‌ها- با ورشکستگی قطعی مواجه خواهند شد.

راه ۱۰۰ ساله را در ۲۰ سال رفته‌ایم!

به گفته وی موضوع سالخوردگی جمعیت یک موضوع بین‌المللی است که همه کشورهای دنیا در حال تجربه آن هستند، اما در ایران رشد سالخوردگی جمعیت سرعت بسیار بالایی دارد. رشد جمعیت سالمند یک کشور از ۱۰ تا ۲۰ درصد یکی از شاخص‌های ارزیابی سرعت سالمندی در جهان است که در آمریکا ۷۰ سال، سوئد ۹۰ سال و در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشیده تا جمعیت سالمند آن‌ها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است. بنابراین، اینکه کشور ما طی دو دهه این روند را طی کرده و پس از آن در کمتر از ۱۵ سال به ۳۳ درصد می‌رسد، نشان دهنده یک بحران بزرگ است که پیش روی ما قرار دارد.

دولت سند سالمندی فعال تدوین کند

این پژوهشگر جمعیت ادامه می‌دهد: جمعیت اغلب کشورهای جهان پس از اقتصادی شدن و زمانی که به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند سالمند شده است در حالی که ما هنوز کشوری در حال توسعه محسوب می‌شویم و در حال سالمند شدن هستیم که این مسئله پیامدهای منفی بی‌شماری دارد. در مواجهه با پدیده سالمندی چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست اینکه ابتدا باید جنبه فردی و جنبه کلان سالخوردگی جمعیت از هم جدا شود؛ وقتی یک فرد به مرحله سالمندی می‌رسد اتفاق بسیار خوب و مبارکی است که قابل تکریم و ارزش‌گذاری است، چرا که نشان می‌دهد سن امید به زندگی و سطح بهداشت عمومی افزایش پیدا کرده است. بنابراین از منظر فردی بهترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند انجام دهد این است برنامه‌ای دقیق و جامع با عنوان «سند سالمندی فعال» برای رویارویی با مشکلات و نیازهای دوره سالمندی تدوین کند تا سالمندان تا سن بیشتری فعال باقی بمانند. البته ما در حال حاضر نیز سند سالمندی فعال داریم اما واقعیت این است این سند هنوز کامل نیست و اجرایی نشده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که انتظار می‌رود مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد تکمیل و اجرای سند سالمندی فعال است. دکتر قاسمی با اشاره به دومین نکته‌ای که باید دولت سیزدهم در حوزه پیری جمعیت به عهده بگیرد، می‌افزاید: با افزایش رشد سالمندی، نیروی کار کاهش می‌یابد و ما باید آماده پیامدهای آن در حوزه اقتصادی نظیر فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و نیازمندی به نیروی کار خارجی باشیم. وی ادامه می‌دهد: مواجهه با سالمندی سیاست‌های چندبعدی را می‌طلبد، اما شاید یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که باید رئیس دولت سیزدهم انجام دهد این است که یک مشاور عالی جمعیتی برای خود منصوب کند تا همه مصوبات دولت پیوست جمعیتی داشته باشد. به گفته این پژوهشگر، پذیرش این مهم اجتناب‌ناپذیر است که ما باید بدانیم پیامدهای سالخوردگی جمعیت کشور مشخصاً در حوزه اقتصاد است و به حوزه بهداشت و درمان نیز سرایت خواهد کرد، بنابراین باید برای مواجهه با این معضلات برخی از تعاریف نظیر سن بازنشستگی را بازتعریف کنیم.

قاسمی ادامه می‌دهد: همان‌طور که مسئولان ما هر سال در فصل زمستان از بارش برف و باران غافلگیر می‌شوند، از هم اینک قابل پیش‌بینی است که طی دو دهه آینده نیز از پدیده سالمندی غافلگیر شوند، چرا که یک سوم جمعیت ما دارای سن بیش از ۶۰ سال خواهد شد و این مسئله نیازمند زیرساخت‌های لازم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بهداشت و اقتصاد خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد از هم اینک مجلس و دولت سالمندی را در حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و اقتصادی بازتعریف و تبیین کنند تا برای مواجهه با سالمندی سیاست داشته باشیم و در این سیاست‌ها همه ابعاد سالخوردگی جمعیت و برنامه متناسب برای مواجهه با هر یک از آن‌ها دیده شود تا سه دهه آینده غافلگیر نشویم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.