سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی تفصیلی با قدس:

در نظام بروکراسی کسب و کار کشور، اصل بر "عدم انجام کار" است/در اشتغال زایی سالانه، عقب ماندگی ۷۰۰ هزار شغلی داریم/۵ میلیون نفر بیکار و شبه بیکارند

فرزانه غلامی

حجت عبدالملکی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: ما سالانه به یک میلیون فرصت شغلی احتیاج داریم اما طی ۸ سال گذشته به طور متوسط سالی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که این یعنی سالی حدود ۷۰۰ هزار شغل، عقب ماندگی داریم. ما باید برای جبران این عقب ماندگی برنامه­ ریزی و سالی حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا حداقل عقب ماندگی بیشتر نشود. برای این کار دو اتفاق باید رقم بخورد که یکی تقویت تولید است چون روی دوم سکّه تولید، اشتغال است.

رفع حداکثری موانع تولید و کسب و کار، اشتغال آفرینی و افزایش رفاه معیشتی را باید سه خواسته مهم فعّالان اقتصادی و مردم و به تعبیری دیگر سه ماموریّت بزرگ دولت سیزدهم دانست.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده ­اند که دولت سیزدهم اگر بتواند در تقویت تولید و مانع ­زدایی از این مسیر، هدفمند و قاطع ظاهر شود، بسیاری از توقعّات و انتظارات معیشتی و رفاهی جامعه هم خود به خود مرتفع خواهد شد. بر همین اساس با حجت الله عبدالملکی جوان ترین وزیر کابینه گفتگویی مفصّل در مورد موانع زیربنایی کسب و کار  در ایران طی ۴ دهه گذشته، لزوم تغییر نگاه به تولید و چگونگی برآورده کردن انتظارات رفاهی و معیشتی مردم از دولت سیزدهم داشتیم.

عبدالملکی ۴۰ ساله که امروز بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است و پیش از وزارت، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بود. جوان ترین وزیر دولت سیزدهم  همچنین  سوابقی نظیر دبیری اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظریه پرداز ملّی در حوزه اقتصاد مقاومتی، صاحب نظر و چهره بین المللی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد منطقه‌ای را در کارنامه دارد.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

 جناب عبدالملکی! هر وقت بحث موانع تولید در کشور مطرح می ­شود، کارشناسان و فعّالان اقتصادی، فهرستی بلند بالا را روی میز می گذارند. به عنوان وزیری اقتصاددان اگر قرار باشد نگاهی زیربنایی به موانع تولید در ایران طی ۴ دهه گذشته داشته باشید، مهم ­ترین و زیربنایی­ ترین مانع را چه می­ دانید؟

مهم ­ترین مساله تولید طی ۴ دهه گذشته، بروکراسی اداری مربوط به کسب و کار است که  هم قبل از شکل گیری و هم حین شروع و انجام کسب و کار، مشکلات زیادی خلق می کند. متاسفانه این بروکراسی میراث ده ­ها سال حاکمیت آمریکایی ­ها و انگلیسی­ ها بر نظام برنامه­ ریزی اقتصادی کشور ماست که پس از انقلاب هم هیچ تحوّلی در آن ایجاد نکرده ­ایم. ریشه داستان این است که در نظام بروکراسی و اداری کسب و کار کشور، اصل بر "عدم انجام کار" است و اینکه هیچ کس اجازه ندارد کاری انجام دهد مگر اینکه ثابت کند آن کار انجام شدنی است. در نظام­ های پیشرفته دنیا دقیقا عکس این ماجرا اتفاق می ­افتد؛ یعنی اصل بر آزادی افراد در انجام فعالیّت اقتصادی است مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد. همین تفاوت نگاه باعث می ­شود فرایندهای متعدّدی، پیچیده و عملا بسیاری از سرمایه ­گذاری و کسب و کار، منصرف ­شوند. فرایند کسب و کار در کشور به نحوی است که مثلا من به شما یک گواهینامه رانندگی می ­دهم اما باید سر هر چهار راه از پلیس  اجازه بگیرید! حالا ممکن است پلیس حوصله پاسخ­ گویی نداشته یا حواسش پرت باشد، پس عملا رانندگی مختل می ­شود و شما ترجیح می­ دهید رانندگی را کنار می­ گذارید.

 با توجه به شروع به کار کابینه و تیم اقتصادی دولت سیزدهم در روزهای اخیر آیا سال جاری را زمان مناسبی برای آغاز تحوّل و تغییر نگاه در بروکراسی اداری کسب و کار می ­دانید؟ 

به باور من سال ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای ایجاد تحوّل در این زمینه است. یادآور می شوم کشور ما سرمایه و نقدینگی بالای ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار دارد و بیش از نیمی از آن در سال تسهیلات داده می ­شود؛ تسهیلاتی که می ­تواند صرف تولید شود اما کاری کرده ­ایم که تولید دیگر صرفه ندارد و وام ­ها به این حوزه نمی ­رود بلکه به حوزه ­هایی می ­رود که اشتغال­ و ارزش افزوده ایجاد نمی کند. خوشبختانه آیت الله رئیسی وعده داده نظام بروکراسی را تسهیل و تغییر نگاه را اعمال کند و قطعا تیم اقتصادی و اعضای کابینه هم در خدمت تحقق این وعده هستند. واقعیت این است که گاهی فردی سرمایه، زمین، بازار، فنّاوری، موادّ اولیّه و  نیروی انسانی دارد اما باید سی مرحله برای گرفتن مجوز کسب و کار، طی کند حال آن که تا این سی مرحله طی شود و به مرحله دوم برسد، مرحله اول منقضی شده و باید مجدّدا از اول مراحل را شروع کند. آن چه امروز مطرح است اینکه سخت­ گیری ­های پیشینی را با نظارت پسینی جایگزین کنیم چون با این تغییر، مراحل کار تسهیل و داستان امضاهای طلایی، ارتشاء و مفاسد هم منتفی می ­شود.  با چنین تغییری، مسیر کوتاه ­تر می ­شود اما در نهایت اگر محصولی نامرغوب یا آلایندگی واحد بیشتر از استانداردها باشد با متخلّفان برخورد و مثلا واحد تولیدی، پلمپ می­ شود. به این ترتیب کارآفرین هم تکلیف خودش را می­ داند و مطمئن است که سیستم از او حمایت می کند و در برابر تخلّف احتمالی باید جریمه شود. ما به این تغییر نگاه احتیاج داریم تا فرایندها بسیار ساده­ تر شود.

 آقای دکتر! توئیت شما در اوایل امسال با عنوان آزادسازی کاربری زمین­های کشاورزی و انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ بازخوردهایی داشت. مخالفان این ایده گفتند تغییر کاربری، منجر به افزایش ویلاسازی و از بین رفتن زمین ­های کشاورزی می­ شود. این ایده­ را بر چه اساسی مطرح کرده بودید؟

من معتقدم یکی از موانع تولید که باید رفع شود، تسهیل در استفاده از زمین های کشاورزی برای تولید است. حداقل ۱۰ سال است با این پدیده آشنا هستم که فردی می­ خواهد در زمین کشاورزی ­اش یک واحد دامداری یا فراوری محصولات غذایی، پرورش شترمرغ، گلخانه و... ایجاد کند اما باید مراحل و مکافات زیادی را از سر بگذراند. مثلا در نزدیک قم روستایی به نام خورآباد وجود دارد که مرکز تولید و صادرات مصنوعات باکیفیت چوبی و صنایع نجّاری است. در این منطقه زمین ­ها لم یزرع است و اگر مجوز ایجاد کارگاه نجاری داده شود، می ­توان روی هر هکتار ۱۶۰ تا ۱۸۰ شغل ایجاد کرد. مشابه این مساله به کرّات و به طور گسترده وجود دارد. کسی می­ خواهد در زمین کشاورزی ­اش واحد ۱۰۰ متری بسازد تا به زمینش نزدیک و سکونت موقت یا دائمی هم داشته باشد. من مطرح کردم تغییر کاربری در این موارد باید مجاز شود. چرا باید کسی که ۱۰ هکتار زمین دارد نتواند چنین واحدی را بسازد؟ ثابت شده وقتی مالک، نزدیک مزرعه زندگی می ­کند بهره­وری مزرعه بالا می ­رود، محصولات با دوام­ تری تولید می ­شود و حتی می ­توان وارد فاز فراوری محصولات و خلق ارزش افزوده شد. من در پاسخ آنهایی که گفتند این کار منجر به ویلاسازی و از بین رفتن زمین­ های کشاورزی می ­شود می­ گویم اقتصاد ایران هرگز ظرفیت بیش از یک درصد تغییر کاربری زمین ­های کشاورزی را ندارد. ما بیش از ۲۳ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که حتی اگر یک درصد آن به کارخانه، مسکن، ویلا... تغییر کاربری پیدا کند به رقمی بیش از کل نقدینگی کشور نیاز داریم که این امر امکان­ پذیر نیست، پس تغییر کاربری هرگز بیش از یک درصد اراضی کشاورزی را درگیر نخواهد کرد.

بیشترین انتقاد به ایده شما در خصوص زمین های حاصل خیز شمال کشور بود و  اینکه با اجرایی شدن چنین ایده ای ممکن است به جای زمین های کشاورزی مرغوب کشور، ویلاها قد علم کنند.

 نگرانی برای زمین های حاصل خیز سه استان شمالی کاملا به جا و قابل درک است اما این زمین ­ها از تغییر کاربری مستثنی می ­شوند. تقریبا ۲/۴ میلیون هکتار زمین مرغوب و خیلی مرغوب داریم که می ­شود اینها را از ایجاد کاربری جدید مستثنی کرد. برخی مجامع تخصصّی این ایده را پذیرفتند که این کار چارچوب­ های تولید را تسهیل و نگرانی بابت از بین رفتن زمین ­های مرغوب را هم مرتفع می­ کند. متاسفانه برخی از جمله وزیر اسبق راه و شهرسازی و مشاور رسانه ­ای رئیس جمهور پیشین با جهت­ گیری سیاسی به این ایده حمله کردند و گفتند اینها به دنبال از بین بردن زمین ­های  کشاورزی هستند حال آن که هم زمین ­های کشاورزی صیانت می شوند و هم امکان افزایش بهره­ وری در کشاورزی بالا می ­رود. البته تغییر کاربری زمین ­های کشاورزی فقط یک ایده است و به قانون­ گذاری و اصلاح قوانین کاربری فعلی نیاز دارد. حتی سازمان امور اراضی کشور هم به دشواری­­ های امروز در تغییر کاربری برای فعالیت ­های اقتصادی اذعان دارد و از طریق مجلس، پیگیر اصلاح قانون است.

 آقای عبدالملکی! بدون تعارف، دولت سیزدهم با کوهی از مشکلات اقتصادی و توقعّات مردمی روبروست. یکی از این مشکلات، بیکاری رسمی حدود ۲/۵ میلیون نفر است. دولت برای تسریع در روند  اشتغال زایی  چه مسیری را باید طی کند؟

 ما سالانه به یک میلیون فرصت شغلی احتیاج داریم اما طی ۸ سال گذشته به طور متوسط سالی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که این یعنی سالی حدود ۷۰۰ هزار شغل، عقب ماندگی داریم. ما باید برای جبران این عقب ماندگی برنامه­ ریزی و سالی حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا حداقل عقب ماندگی بیشتر نشود. برای این کار دو اتفاق باید رقم بخورد که یکی تقویت تولید است چون روی دوم سکّه تولید، اشتغال است. تمام کارهایی که برای بهبود کسب و کار، رفع موانع و پشتیبانی از تولید انجام می ­شود اعمّ از اصلاح در نظام بروکراسی و  بانکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی بین المللی، تقویت سطح علم و فنّاوری در تولید و... خود به خود به کاهش بیکاری هم کمک می کند. بعد هم باید در بازار نیروی کار، مداخله حساب شده داشته باشیم.

به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هم باید منافع نیروی کار را در شرایط خاص اقتصاد کشور ببینید و هم خواسته های کارفرمایان و مصالح دولت را؛ "مداخله حساب شده" را چطور ارزیابی می کنید؟

نباید انکار کرد که جذب نیروی انسانی با شرایط فعلی برای تعداد زیادی از کارفرمایان، دیگر به صرفه نیست و قانون کار برای بیمه نیروی کار الزاماتی دارد که برای کارفرما اقتصادی نیست. دولت باید این مساله را با اقداماتی مثل یارانه دادن، به صرفه کند. بسیاری از اصناف امروز آماده جذب نیروی کار بیشتر هستند مشروط به اینکه مشکلات بیمه­ ای حل شود. البته قرار نیست قانون بیمه و کار را نقض کنیم و نیروی کار باید رفاهیّات، امنیّت و آتیه ­ای داشته باشد اما می­ شود به یک صنف و فعالیّت خاص برای مدت دو سه سال یارانه پرداخت. مثلا حق بیمه سهم کارفرما را دولت بپردازد. پس از دو سه سال که نیروی کار، توانمند و اثرگذار شد، کارفرما قادر است حقوق بیمه ­ای کارگر را بپردازد. یکی از مداخله­ های خیلی جدّی و مورد نیاز دیگر در بازار کار تهیه بانک اطّلاعات اشتغال و نیروی کار است تا کارفرما و کارجو بتوانند همدیگر را پیدا کنند. ما امروز تقریبا ۵ میلیون نفر بیکار و شبه بیکار داریم از سویی دیگر بسیاری واحدهای تولیدی نیروی مدنظرشان را پیدا نمی­کنند لذا باید سامانه ­هایی برای برقراری این ارتباط در دولت بعد ایجاد شود.

 با توجه به اینکه در چند سال گذشته معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بودید، این کمیته برای اشتغال­زایی در سال ۱۴۰۰ چه برنامه ­ای دارد؟

ما سال گذشته در کمیته امداد موفق شدیم برنامه مد نظر را که در آن ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، هدف­گذاری شده بود، تقریبا صد در صد اجرایی و برای نیازمندان ۱۹۷ هزار و ۲۴۵ فرصت شغلی جدید قطعی و مستقیم ایجاد کنیم که در حاشیه آن فرصت ­های شغلی غیرمستقیم زیادی هم ایجاد شد. این ­ها افرادی هستند با کد ملی و سوابق کاملا مشخّص که طرح ­هایشان ۳ تا ۵ سال تحت نظارت است تا اگر راکد شده یا مشکلی داشته باشند، رسیدگی ویژه کنیم. کمیته امداد برای امسال هم برنامه ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را دارد که در لایحه بودجه خوشبختانه منابع مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال امداد دیده شده است. خود کمیته هم هزار میلیارد تومان از صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، منابع تامین کرده­ است. امیدواریم با رشد ۵۰ درصدی منابع، برنامه مد نظر محقّق شود و البته با روحیه انقلابی دولت سیزدهم این هدف، دست یافتنی است.

 آقای دکتر! علیرغم اینکه در چهار سال گذشته، جمعیّت قابل توجّهی از قشر متوسط به دلیل فشارهای تورّمی به جرگه فقراء پیوسته­ اند، دولت دوازدهم ادّعای ریشه­ کنی فقر مطلق را داشت. به باور شما آیا فقر مطلق در ایران ریشه ­کن شده است؟

 فقر واقعیّتی است که در نظام ­های مختلف اقتصادی کم و بیش وجود دارد. در کشور ما نیز هر چند تعاریف مختلفی از فقر مطلق و نسبی ارائه شده اما همچنان با فقر مواجهیم. در ایران بر اساس برخی تعاریف از فقر مطلق عبور کرده­ ایم اما بر اساس برخی تعاریف دیگر همچنان درگیر فقر مطلق هستیم.

با توجه به تاکید شما بر لزوم کوتاه کردن هر چه بیشتر فرایند کسب و کار، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، تقویت تولید، مداخله حساب شده در بازار کار و... ماحصل این عملکرد در دولت سیزدهم قاعدتا باید افزایش رفاه و کاهش فقر مطلق باشد. در چهار سال پیش رو و همراستا با افزایش اشتغال، چه اقداماتی باید برای کاهش فقر صورت گیرد؟

 دولت باید دو سیاست اصلی را به موازات هم جلو ببرد که یکی از این دو، بستن ریشه ­های فقر و متوقّف کردن ماشین خلق فقر است. فقر محصول توزیع نامناسب امکانات است. مثلا اگر بپذیریم آموزش و تحصیلات در اشتغال، اثرگذار است پس برخی به دلیل درآمد بیشتر به تحصیلات باکیفیت ­تر و طبعا آموزش بهتر در مدارس غیر انتفاعی، امکانات خوب آموزشی برای کنکور، دانشگاه خوب و شغل خوب هم دسترسی دارند اما آنهایی که این درآمد را ندارند در نهایت از داشتن شغل خوب محروم می ­شوند. این اتفاق ناشی از این نیست که فرد محروم، بی ­استعداد است بلکه از نبود عدالت آموزشی ناشی شده است که همین بی­ عدالتی در آموزش یکی از ریشه­ های فقر است و هر آن چه به بیکاری بینجامد منجر به توسعه فقر می ­شود. اگر فرد شغل داشته باشد شاید همچنان درگیر فقر نسبی باشد اما قطعا از فقر مطلق رها می ­شود. تورّم هم یکی دیگر از مسیرهای خلق فقر است و چه بسا فردی را که ۱۰ سال از شاغل بودنش می­ گذرد را هم به فقر نسبی می­ کشاند چون در ۴ سال گذشته هزینه ­های همین فرد ۲/۵ تا ۳ برابر شده اما حقوقش فقط ۵۰ درصد رشد کرده است. عدالت در سلامت هم در این میان مهمّ است. گاهی افراد به دلیل بیماری از جامعه شاغلان جدا می ­شوند و هزینه ­های سنگین بهداشت و درمان، ممکن است یک خانواده را سه دهک به پایین بکشد! دولت باید برای این موارد، برنامه اساسی داشته باشد. سیاست دوم رسیدگی به فقراء و محرومان در دو بخش است که ما در کمیته امداد آن را انجام می ­دادیم. یکی رسیدگی فوری و اورژانسی است چون برخی مشکلات حادّ معیشتی و مسکن دارند و یا بیمارند و هزینه درمان ندارند پس باید پول دریافت کنند. نوع دیگر رسیدگی، توانمندسازی فقراست. برخی محرومان مشکل حادّ و اورژانسی ندارند اما بیکارند و امکان اقتصادی و سرمایه ­ای برای ایجاد شغل ندارند. آموزش مهارت­ ها ، خودکفایی و توانمندسازی محرومان در کمیته امداد و بهزیستی انجام می­ شود اما این اقدامات با نیاز امروز، تطابق ندارد و به پشتیبانی قوی ­تر دولت نیاز دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.