دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۶

نقدی بر رویکرد اقتصادی دهه گذشته

سید محمود مصفا- کارشناس اقتصاد بین‌الملل

سید محمود مصفا

از جمله مؤلفه هایی که در هر کشوری باعث رشد و جهش اقتصادی می‌شود، داشتن نیروی کار، منابع سرزمینی، تجارت هدفمند با شناسایی بازارهای داخلی و خارجی و مدیریت متناسب با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و تجارت است.

 در دهه گذشته، تحریم عاملی می توانست باشد که از طریق آن مشکلات ساختاری در حوزه هایی همچون صنعت، تولید، بازرگانی، پولی و بانکی کشور به نحو مطلوب شناسائی شود و با اخذ نظر کارشناسان و اقدام علمی و عملی شاهد جراحی بزرگ در ساختار اقتصادی کشور باشیم، اما متأسفانه وابستگی بیش از حد به اقتصاد نفت و سوء مدیریت باعث عقب ماندگی فراوانی در این بخش شد و بسیاری از مشکلاتی که در امور روزمره مردم بوجود آمد توسط متولیان امر به تحریم ها مرتبط داده شد.

 فارغ از این که همه ما اذعان داریم که تحریم های ناعادلانه سهمی در مشکلات اقتصادی کشور داشته است، اما کارشناسانی که منصفانه تحولات اقتصادی کشور را بررسی می کردند بارها اذعان کردند که بخش مهمی از مشکلات بوجود آمده ناشی از مدیریت نامناسب بخش های مختلف دولتی و نیز عدم پیاده سازی اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

از اصلی ترین وظایف متولیان اقتصادی پیش بینی شرایط بازار، عرضه و تقاضا و به تبع آن مواد اولیه و خوراک صنایع در کشور است. در همین راستا نیز تعدادی از کشورها که دارای ظرفیت های اقتصادی مشابه ایران هستند سالهاست برنامه ریزی هایی را در راستای کاهش وابستگی به مواد اولیه با مکانیزم تولید داخل و تأمین خوراک صنایع از مسیرهای امن از کشورهای دیگر داشته اند تا در شرایط حساس، اقتصاد و تولید داخلی کشورهای مزبور با کمترین چالش مواجه شود.

این در حالی است که به زعم کارشناسان مطلع، بسترهای تولید مواد اولیه در بخش های مختلف در کشور وجود داشته و قطعاً فعال کردن این بخش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه می تواند جلوی بسیاری از تکان ها به اقتصاد کشور را بگیرد و به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی باشد. این عوامل و عدم تصمیم گیری سریع و متناسب با واقعیات میدانی توسط مدیران متولی این امر باعث شد تا هر فشاری که از خارج از کشور به اقتصاد داخلی ایران وارد شد اقتصاد و معیشت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد.

بنابراین اگر سیاستگذاری و تصمیم سازی درست و متناسب با ظرفیت های موجود انجام می شد، در کنار اصلاحات اقتصادی همچون اصلاح نظام مالیاتی، تغییر اصولی ساختار بانکداری که متأسفانه طی دهه های گذشته به جای کمک به تولید به بنگاهداری روی آورده اند، اصلاح روش‌های واگذاری و خصوصی سازی که یکی از عوامل بی اعتمادی مردم نیز شده است، استفاده واقعی از ظرفیت مناطق آزاد که در حال حاضر به جای صادرات محور بودن، واردات محور شده اند و به طور کل رفتن به سمت تولید پایدار و متنوع سازی تولیدات در حوزه های مختلف صنعتی و خصوصاً صنایع پائین دست صنعت نفت همچون پتروشیمی هاکه جدای از ارز آوری بالا برای کشور امکان تحریم آن بدلیل تنوع محصولات و نیز نیاز مبرم کشورهای صنعتی و منطقه پیچیده‌تر بود، می توانستیم بسیاری از گره های اقتصادی کشور را باز کرده و به سمت یک اقتصاد مقاوتی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.

 لذا این باور وجود دارد با تصمیمات مدیریتی و دارای پشتوانه علمی می توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد و مسیر اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت کشور را به شکلی پویا و در تراز ظرفیت های موجود کشور فعال کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.