در واقع مطابق آمارهای منتشر شده سازمان توسعه تجارت، صادرات کشورمان به عراق در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۳ درصد از نظر ارزشی و ۶۹ درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ رشد داشته و عراق در رتبه دوم کشورهای هدف صادرات ایران پس از چین قرار داشته است.
پیگیری راهبرد موازنه تجاری با عراق
بدین ترتیب افزایش میزان واردات از عراق بیانگر این است که کشورمان تلاش می‌کند تا همان گونه که پیش از این در سیاست‌های اعلامی خود مطرح کرده، موازنه‌سازی تجاری با عراق را به عنوان یک راهبرد دنبال کند و با تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و افزایش حجم واردات به این امر دست یابد.
از سوی دیگر تحلیل‌ها درباره مراودات و مبادلات میان ایران و عراق، چشم‌انداز روشنی را برای آینده تجاری دو کشور به ویژه در دوران دولت سیزدهم متصور است. با این حال بسیاری از کارشناسان، دستیابی به چشم‌اندازهای ترسیمی را منوط به احیای دیپلماسی اقتصادی و به کارگیری ابزارهای دیپلماسی در خدمت اقتصاد می‌دانند. موضوعی که محسن مقصودی، مستندساز و کارشناس اقتصادی نیز در توییتی درباره آن نوشته است: «حضور و صادرات شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های عراق که در دو سال اخیر تقریباً متوقف شده است باید دوباره پیگیری شود. برای احیای دیپلماسی اقتصادی در هر منطقه باید برنامه عملیاتی داشت. در ستاد توسعه روابط ایران، عراق و سوریه هم که ذیل معاون اول رئیس‌جمهور است باید تغییر و تحول جدی و جوان‌گرایی صورت گیرد».
جایگزینی کالاهای ایرانی به جای چینی
در همین باره، سیدحمید حسینی؛ عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با قدس درباره وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و مسائل پیش روی توسعه روابط دو کشور، اظهار کرد: آمار سال ۹۹ نشان می‌دهد ایران ۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار صادرات کالا به عراق داشته و با احتساب میزان صادرات برق نیز این عدد به ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد. آمار پنج ماه ابتدای امسال نیز نشان می‌دهد ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که در سال‌های اخیر حجم آن افزایش یافته است. دلیل این امر نیز ممکن است به خاطر اربعین یا قیمت دلار باشد. همچنین در زمینه برخی کالاها نیز عراقی‌ها در حال جایگزین‌سازی ایران به جای چینی‌ها هستند زیرا روند مبادله، سفارش کالا و خرید و فروش با چینی‌ها برای طرف عراقی دشوار شده و هزینه حمل و نقل نیز افزایش یافته است. بنابراین همین عامل تا حدودی گرایش عراقی‌ها به کالای ایرانی را بالا برده است.
تلاش برای دستیابی به صادرات رقیبان
حسینی ادامه داد: البته ما امیدواریم امسال دوباره بتوانیم به رقم صادرات ۹ میلیارد دلاری دست یابیم و خودمان را به حجم فعلی صادرات رقیب کشورمان یعنی ترکیه نزدیک کنیم. البته باید گفت سهم ایران از بازار عراق کاهش نداشته اما به دلیل بحران کرونا، کاهش قیمت‌های نفت و تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ۲۲ درصدی تولید نفت، طبیعتاً درآمدهای عراق کاهش یافته است و به تبع آن میزان واردات نیز سیر نزولی پیدا کرده و در محدوده ۳۵ تا ۵۵ میلیارد دلار نوسان دارد. بنابراین در این دوران که عراقی‌ها درآمد نفتی چندان مطلوبی نداشتند، میزان واردات کاهش یافته که سال گذشته نیز کاهش واردات شدت داشته است.
محدودیت‌های قانونی در مسیر صادرات
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برخی موانع و بی‌ثباتی قوانین و مقررات داخلی کشورمان نیز چالش دیگری بر سر راه توسعه ارتباطات تجاری دو کشور بوده که بر همین اساس صادرات بسیاری از اقلام دچار ممنوعیت و محدودیت بوده و به صادرکننده اجازه صادرات داده نشده است. همچنین موضوع ارز و اجبار صادرکننده به بازگرداندن ارز نیز موجب مانع‌تراشی‌هایی در مسیر مراودات تجاری دو کشور بوده و بسیاری از فعالان مرزی که کار تجاری با عراق انجام می‌دادند، به علت عدم واریز ارز از صادرات محروم و کارت‌های بازرگانی آنان لغو شد. از سوی دیگر حدود پنج ماه گمرکات و مرزهای عراق به روی ایران بسته شد که خود این موضوع نیز در کاهش صادرات مؤثر بود.
عراق فاقد زیرساخت‌ها و لجستیک لازم
این کارشناس اقتصادی افزود: با این تفاسیر باید گفت کشورمان از زیرساخت‌های نسبتاً مناسبی برای صادرات به عراق برخوردار است، در واقع ایران حدود ۱۸ گذرگاه، گمرک رسمی و بازارچه برای تبادلات دارد. بخشی از مشکل ما از طرف عراقی است که به اندازه کافی امکانات و راه‌های لجستیکی ندارد. بدین ترتیب ایران در بازار عراق، در حوزه زیرساخت‌ها وضعیت بهتری نسبت به دیگر رقیبان دارد.
حسینی بیان کرد: راهبرد ایران این است که بخش خصوصی رأساً در بازار عراق حضور داشته باشد و تجارت بخش اصلی را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب سه گروه کالایی سهم عمده‌ای در میزان صادرات ایران به عراق به خود اختصاص می‌دهند که گروه اول؛ برق، انرژی، فراورده‌های نفتی و مواد شیمیایی است. دومین گروه نیز لوازم و مصالح ساختمانی است. بازار عراق در بحث مواد ساختمانی مانند سرامیک، سنگ‌های ساختمانی، کاشی و میلگرد عملاً نیازمند محصولات صادراتی ایران است. در واقع به دلیل اینکه این گروه کالایی از وزن بالایی برخوردار بوده و هزینه حمل و نقل چنین موادی از دیگر کشورها سرسام‌آور است، طبیعتاً برای طرف عراقی واردات این مواد از ایران مزیت دارد. گروه آخر نیز شامل مواد خوراکی، سبزیجات، میوه و... است. وقتی حدود ۶۰ درصد جمعیت عراق در نزدیکی مرزهای ایران استقرار دارند، طبیعی است که نیازهای غذایی خود را هم از نزدیک‌ترین کشور از نظر بعد مسافتی تأمین کنند.
وی همچنین گفت: با تمام این تفاسیر، متأسفانه ما شبکه تجارت نداریم و زمانی که وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام شده و وزارت بازرگانی از بین می‌رود، عملاً نمی‌توان از رونق تجارت سخن گفت. علاوه بر آن، نگاه و راهبرد تجاری هم نداریم، در حالی که تولید در صورتی موفق است که شبکه تجاری منسجمی در کنار آن باشد و به امر بازاریابی و صادرات بپردازد.
نظر شما