به گزارش قدس آنلاین، رضا جمشیدی در جلسه مشترک استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی که در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مهر ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل خراسان رضوی برابر با ۴۰، مناطق شهری ۳۸.۸ و مناطق روستایی ۴۴.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل شاخص کل ۴.۴ درصد کاهش، مناطق شهری ۴.۸ درصد کاهش و در مناطق روستایی نیز ۳ درصد کاهش یافته است.
وی درباره میزان شاخص و تورم به تفکیک گروه‌های کالا وخدمات(شهری) افزود: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال‌جاری برای کل استان ۴۷، مناطق شهری ۴۵.۶ و مناطق روستایی ۵۲.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل شاخص کل ۰.۲ درصد کاهش، مناطق شهری ۰.۲ درصد کاهش و مناطق روستایی نیز ۰.۳درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به گزارش تغییرات متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: نتایج به‌دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که متوسط درآمد خانوارهای شهری استان از رقم ۴۳۴ هزار ۴۶۵ هزار ریال در سال ۹۸ به ۶۱۰ هزار و ۵۰۵ هزارریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.
جمشیدی بیان کرد: متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان نیز از رقم ۲۲۴ هزار و ۹۵۶ هزار ریال درسال ۹۸ به ۳۴۰۲۴۳ هزارریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.
وی ضمن ارائه تحلیلی از آسیب‌های کلان اقتصادی و با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهارداشت: در سال‌های اخیر کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: در کنار تحریم‌های ظالمانه شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.
جمشیدی تصریح کرد: محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر باوجود ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
وی رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری (توسعه صادرات، ارتقاء بهره‌وری، تسهیل فضای کسب و کار، اشتغال زایی)، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را ازجمله رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به رویکردهای کلان بودجه سال آینده در ارتباط با تامین منابع مالی پایدار دولت اظهار کرد: افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و هوشمندسازی اخذ مالیات، ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرایی ذیربط، استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهی‌های دولت، توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت و جلب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس) برای حمایت از تولید و پروژه‌های دولتی از جمله این رویکردها است.
جمشیدی گفت: رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۱ در حوزه مدیریت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توزیع اعتبارات سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزامات و اسناد آمایش سرزمین، اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجاد کننده بهره‌وری و ارزش افزوده، حذف و یا متوقف کردن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی، اولویت درحفظ و نگهداری و بهره برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید و طرح‌ها و پروژه‌های جدید، استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرح‌های دارای ظرفیت مشارکت و اولویت دادن به توسعه روستایی وکاهش حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته بنا برالزامات آمایش سرزمین هستند.
وی تصریح کرد: از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور، برای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به میزان ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده است که برای تحقق این امر اقداماتی از جمله: سرمایه‌گذاری به میزان ۱۹۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلفی مانند: بودجه عمومی دولت، آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری خارجی ونهادهای عمومی غیر دولتی مورد نیاز است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از گزارشات ارائه شده، بر لزوم ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید و اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بایستی حداکثر توان خود را راستای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به جامعه بکار گیرند.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما