به گزارش قدس خراسان آنلاین، یکی از موضوعاتی که سال‌ها پلیس راهور و حتی مسئولان حمل و نقل جاده‌ای با آن روبه‌رو هستند، بارگیری بیش از حد کامیون‌ها و کشنده‌ها و تردد غیرمجاز آن‌ها در جاده‌های مواصلاتی است.
یکی از دلایل این اقدام در مرحله نخست می‌تواند نگاه اقتصادی راننده خودرو سنگین به ماجرا باشد؛ چرا که اگر ظرفیت و تناژ مجاز خودرو او ۲۰ تن باشد و او ۲۵ تا ۳۰ تن بارگیری کند، سود بیشتری نصیبش خواهد شد.
اضافه بار چه می‌کند؟
اما اگر همین فرد کمی منصفانه به ماجرا نگاه کند، در کنار بالا رفتن شدید استهلاک قطعات گرانقیمت خودرواش، به تأسیسات حمل و نقل در جاده‌ها مانند آسفالت و... زیان وارد می‌کند که این زیان از یک سو می‌تواند به بروز خسارت‌های مادی سنگین ختم شود.
اگر فرض شود این زیان‌ها بیشتر وقت‌ها مادی است، نمی‌توان فرضیه بروز حوادث جاده‌ای و جان باختن عده‌ای را دور از انتظار دانست؛ زیرا بارگیری محموله‌های سنگین بیش از حدمجاز بی‌شک سیستم ترمزگیری خودروهای غول‌پیکر را دچار کندی و اختلال می‌کند و این امر فاجعه‌آفرین خواهد بود.
جعل ۱۶ تن به ۱۹ تن!
متأسفانه هستند مالکان خودروهای سنگینی که در هر حالتی دست به این اقدام می‌زنند. در یکی از این موارد، مأموران پلیس راهور مشهد هنگام کنترل دوره‌ای مدارک خودروهای سنگین و تطبیق آن با میزان بارگیری محموله‌های صورت گرفته در محورهای مواصلاتی شهر، دستور توقف یک دستگاه کامیون را صادر می‌کنند.
با توقف کامیون، مأموران مدارک خودرو و مجوزهای حمل بار را از راننده می‌گیرند. در این حین یکی از مأموران به میزان تناژ مجاز (ظرفیت مجاز بارگیری) درج شده روی مدارک خودرو مشکوک می‌شود؛ چرا که این نوع کامیون‌ها ظرفیت قانونی حمل تا ۱۶ تن را دارند؛ اما در مدارکی که راننده ارائه کرده بود ۳ تن بیشتر؛ یعنی میزان مجاز ۱۹ تن درج شده بود.
تیزبینی مأمور راهور و پیشگیری از فاجعه احتمالی
از همین رو مأموران به ماجرا مشکوک شده و پس از هماهنگی‌های لازم، خودرو توقیف و متهم هم با دستور مقام قضایی بازداشت می‌شود تا ماجرا مورد تحقیق قرار بگیرید.
وقتی این موضوع بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود راننده کامیون با دست بردن در مدارک هویتی خودرو و انجام جعل، میزان تناژ مجاز را ۳ تن افزایش داده است.
از همین رو پرونده متهم به جعل که سلامت شهروندان را فدای اقدام سودجویانه‌اش کرده بود، در دادسرای مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت کیفرخواست پرونده صادر و عامل این اقدام راهی دادگاه شد.
پابند الکترونیکی؛ جزای این خلاف
در این مرحله قاضی مجید شرقی شهری در شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد که پرونده روی میز او قرار گرفته بود، متهم را به شعبه احضار کرد و دیگر مراحل پرونده نیز طی شد. در این مرحله هم متهم نتوانست دلیلی برای رئیس شعبه دادگاه بیاورد که محکمه‌پسند باشد و بی‌گناهی‌اش ثابت شود. بر همین اساس رأی محکومیت برای این فرد صادر شد.
در این رأی آمده است با توجه به بزه ارتکابی متهم و همچنین اقرار او در مراحل دادگاه به بزه، با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و همچنین ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس، متهم را با عنایت به مهیا بودن جهات تعویق، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، اعلام رضایت متهم بر آزادی با اعمال نظارت الکترونیکی و...، از حیث جعل سند به ۲۴ ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از سند مجعول به ۲۳ ماه حبس محکوم می‌کند که اشد آن قابل اجراست.
از این رو متهم تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفته و حق خروج از محدوده اول خواجه‌ربیع تا جاده کلات روستای... را ندارد. مقام قضایی همچنین در ادامه این رأی آورده بود در صورتی که متهم خلاف ضوابط رفتار کند، متخلف محسوب شده و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
نظر شما